ثامر طيفور
«خارجية النواب» تحيل 16 موضوعاً حبيسة الأدراج إلى المجلس القادم
طالبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في استدراكاً على جدول أعمال آخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ15 موضوعاً ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجنة، وهي 6 مشاريع بقانون، و7 اقتراحات بقانون، واقتراحان برغبة، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم.، إضافة إلى موضوع معاد للجنة من قبل المجلس.
وجاء في طلب التأجيل أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر لمشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، المتضمنة إعفاء المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال في انتظار رأي الجهة الرسمية.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/01/2018، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة «مكرر» إلى قانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال في انتظار رأي الجهات الرسمية، وتمديد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/201، ومازال في انتظار رأي الجهات الرسمية.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً (الدرونز)، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021، ومازال بانتظار رأي الجهة، وتمديد مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً (الدرونز)، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام نظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة.
تمديد متكرر لـ7 اقتراحات بقانون
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لـ7 اقتراحات بقانون، شملت التمديد لاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة (27) من قانون المرور، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/02/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن السلوك العام، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21/05/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة الحكومية المختصة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون جرائم تقنية المعلومات، ومازال بانتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/12/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة مكررة لقانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/12/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 07/07/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/09/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة.
تمديد متكرر لاقتراحين برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لاقتراحين برغبة، شملت اقتراحاً برغبة بقيام الجهات المختصة بالمراقبة الشديدة على برك السباحة مع التأكد من ضرورة وجود منقذ في تلك البرك، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/11/2020، ومازال بانتظار القرار النهائي للجنة، وتمديد اقتراح برغبة بشأن تضمین برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان المخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعلمي، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/11/2021، ومازال في انتظار القرار النهائي للجنة.
الموضوع المعاد
أما الموضوع المعاد للجنة من قبل المجلس، فهو مشروع قانون بتعديل المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية.
«خارجية النواب» تحيل 16 موضوعاً حبيسة الأدراج إلى المجلس القادم
طالبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في استدراكاً على جدول أعمال آخر جلسة مقررة لمجلس النواب، بتمديد متكرر لـ15 موضوعاً ضمن أعمالها، بقيت حبيسة أدراج اللجنة، وهي 6 مشاريع بقانون، و7 اقتراحات بقانون، واقتراحان برغبة، لتنتقل تلك المواضيع إلى المجلس القادم.، إضافة إلى موضوع معاد للجنة من قبل المجلس.
وجاء في طلب التأجيل أن اللجنة تطالب بتمديد المشاريع 4 أسابيع ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب، وشمل التأجيل المتكرر لمشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، المتضمنة إعفاء المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 13/01/2019، ومازال في انتظار رأي الجهة الرسمية.
كما طالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 16/01/2018، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة «مكرر» إلى قانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/2019، ومازال في انتظار رأي الجهات الرسمية، وتمديد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/02/201، ومازال في انتظار رأي الجهات الرسمية.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً (الدرونز)، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021، ومازال بانتظار رأي الجهة، وتمديد مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة.
وطالبت اللجنة بتمديد مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً (الدرونز)، والذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 08/08/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام نظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 22/11/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة.
تمديد متكرر لـ7 اقتراحات بقانون
وعلى صعيد الاقتراحات بقانون، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لـ7 اقتراحات بقانون، شملت التمديد لاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة (27) من قانون المرور، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 10/02/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بشأن السلوك العام، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 21/05/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة الحكومية المختصة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة في قانون جرائم تقنية المعلومات، ومازال بانتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/12/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بإضافة مادة مكررة لقانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 03/12/2020، ومازال في انتظار رأي الجهة.
وطالبت اللجنة بتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 07/07/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة، وتمديد اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 30/09/2021، ومازال في انتظار رأي الجهة.
تمديد متكرر لاقتراحين برغبة
وعلى صعيد الاقتراحات برغبة، طالبت اللجنة بالتمديد المتكرر لاقتراحين برغبة، شملت اقتراحاً برغبة بقيام الجهات المختصة بالمراقبة الشديدة على برك السباحة مع التأكد من ضرورة وجود منقذ في تلك البرك، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 25/11/2020، ومازال بانتظار القرار النهائي للجنة، وتمديد اقتراح برغبة بشأن تضمین برنامج إعداد كوادر وقادة حقوق الإنسان المخرجات أكاديمية محمد بن مبارك ليشمل الشقين النظري والعلمي، الذي أحيل إلى اللجنة بتاريخ 09/11/2021، ومازال في انتظار القرار النهائي للجنة.
الموضوع المعاد
أما الموضوع المعاد للجنة من قبل المجلس، فهو مشروع قانون بتعديل المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية.