أ ف ب
أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن المجلس العسكري في ميانمار سيسمح للسياح بالتقدم للحصول على تأشيرات بعد انقطاع دام أكثر من عامين.
وأغلقت الدولة حدودها أمام الزوار في مارس 2020 في بداية تفشي جائحة كورونا في محاولة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.
وتم عزل الدولة أكثر بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي المدنية في فبراير 2021، مما أثار احتجاجات ضخمة وقمعا عسكريا دمويا ضد المعارضة.
وقال إشعار في غلوبل نيو لايت أوف ميانمار: "بهدف تطوير قطاع السياحة، سيتم السماح بطلبات التأشيرات الإلكترونية (السياحية) والموافقة عليها اعتبارا من 15 مايو 2022".
هذا وتضرر قطاع السياحة من الوباء، حيث سجلت البلاد 40 ألف حالة إصابة بكوفيد -19 يوميا في ذروتها العام الماضي. وقد سجلت ما يقرب من 20000 حالة وفاة في المجموع.
كما أدت الاشتباكات بين مقاتلين مناهضين للانقلاب وقوات الأمن في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة، بما في ذلك المدن الرئيسية في يانغون وماندالاي، إلى إضعاف الأعمال، مع انسحاب العديد من الشركات الدولية من البلاد.
وتراجع الاقتصاد، مع انخفاض عملة الكيات المحلية مقابل الدولار، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في المدن الكبرى في تفاقم البؤس الاقتصادي.
أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن المجلس العسكري في ميانمار سيسمح للسياح بالتقدم للحصول على تأشيرات بعد انقطاع دام أكثر من عامين.
وأغلقت الدولة حدودها أمام الزوار في مارس 2020 في بداية تفشي جائحة كورونا في محاولة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.
وتم عزل الدولة أكثر بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي المدنية في فبراير 2021، مما أثار احتجاجات ضخمة وقمعا عسكريا دمويا ضد المعارضة.
وقال إشعار في غلوبل نيو لايت أوف ميانمار: "بهدف تطوير قطاع السياحة، سيتم السماح بطلبات التأشيرات الإلكترونية (السياحية) والموافقة عليها اعتبارا من 15 مايو 2022".
هذا وتضرر قطاع السياحة من الوباء، حيث سجلت البلاد 40 ألف حالة إصابة بكوفيد -19 يوميا في ذروتها العام الماضي. وقد سجلت ما يقرب من 20000 حالة وفاة في المجموع.
كما أدت الاشتباكات بين مقاتلين مناهضين للانقلاب وقوات الأمن في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة، بما في ذلك المدن الرئيسية في يانغون وماندالاي، إلى إضعاف الأعمال، مع انسحاب العديد من الشركات الدولية من البلاد.
وتراجع الاقتصاد، مع انخفاض عملة الكيات المحلية مقابل الدولار، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في المدن الكبرى في تفاقم البؤس الاقتصادي.