شهدت عدة مدن في إيران في الساعات والأيام الماضية احتجاجات بأعداد كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن ارتفاع الأسعار وصل إلى 300% وذلك بعد أن أصدر الرئيس إبراهيم رئيسي قراراً برفع الدعم عن السلع الأساسية كزيت الطهي ومنتجات الألبان.
وبحسب «فرانس 24» فقد اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 20 شخصاً، وبررت أن سبب الاعتقال بأنهم هاجموا متاجر وحاولوا إضرام النيران فيها.
غير أن هذه الاحتجاجات لم تكن هي الأولى من نوعها كون أن الرئيس السابق حسن روحاني قد شهدت طهران خلال فترة ولايته «ثورة الجياع» في عام 2018 بعد القرار الأخير بعمل تغييرات في نظام دعم السلع الأساسية.
وبحسب التقديرات الإيرانية المعلنة أن سبب اتخاذ إيران هذه الخطوات الاقتصادية جاء نظير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وقد أعلنت السلطات الإيرانية أن نسب التضخم وصلت إلى 40% من جهة، ومن جهة أخرى حذرت وزارة المخابرات الإيرانية وسائل الإعلام المحلية ذكر عبارات كـ«المواجهات العنيفة» و«الاشتباكات» و«الاعتصام» وقد هددتهم بعقوبات قضائية.
وفي المقابل، قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان إن النظام اتخذ إجراءات أمنية موسعة لمنع انتشار الاحتجاجات وقد وجهوا خطباء المساجد بأن يستنكروا هذه الأحداث وأن ينقلوا رسالة موحدة للمصلين بأنها رسائل صادرة من أعداء إيران.
بعد استعراض هذه المعطيات يتضح أن الأحداث تتكرر وأن المخرج المعتاد للنظام الإيراني هو إما إلصاق التهم لجهات خارجية مع المناورة السياسية التي يقومون بها بإشغال الشعب الإيراني بقضايا لا تهم الصالح القومي، وبالتالي فإن النظام له خياران لا ثالث لهما وهو أن يتراجع عن قراره بشأن رفع دعم السلع الأساسية وهذا أمر مستبعد أو أن يخلق أزمة للتغطية على هذه الاحتجاجات وخاصة أنها بدأت تكبر أكثر والرقعة الجغرافية لها تزداد مع وجود اعتقالات جماعية وعمليات القتل المتعمد.
إيران كدولة وضمن نهجها في حل الأزمات ستسير على نفس السيناريو لاحتجاجات 2018-2019 بخلق فوضى متعمدة واستفزاز لجيرانها ستطال أما عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة أو في العراق أو أن تقوم بعمليات نوعية تستهدف فيها إسرائيل بهدف إشغال الرأي العام العالمي عن تلك الاحتجاجات وهذه هي النهاية المرتقبة لها.
وبحسب «فرانس 24» فقد اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 20 شخصاً، وبررت أن سبب الاعتقال بأنهم هاجموا متاجر وحاولوا إضرام النيران فيها.
غير أن هذه الاحتجاجات لم تكن هي الأولى من نوعها كون أن الرئيس السابق حسن روحاني قد شهدت طهران خلال فترة ولايته «ثورة الجياع» في عام 2018 بعد القرار الأخير بعمل تغييرات في نظام دعم السلع الأساسية.
وبحسب التقديرات الإيرانية المعلنة أن سبب اتخاذ إيران هذه الخطوات الاقتصادية جاء نظير العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وقد أعلنت السلطات الإيرانية أن نسب التضخم وصلت إلى 40% من جهة، ومن جهة أخرى حذرت وزارة المخابرات الإيرانية وسائل الإعلام المحلية ذكر عبارات كـ«المواجهات العنيفة» و«الاشتباكات» و«الاعتصام» وقد هددتهم بعقوبات قضائية.
وفي المقابل، قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان إن النظام اتخذ إجراءات أمنية موسعة لمنع انتشار الاحتجاجات وقد وجهوا خطباء المساجد بأن يستنكروا هذه الأحداث وأن ينقلوا رسالة موحدة للمصلين بأنها رسائل صادرة من أعداء إيران.
بعد استعراض هذه المعطيات يتضح أن الأحداث تتكرر وأن المخرج المعتاد للنظام الإيراني هو إما إلصاق التهم لجهات خارجية مع المناورة السياسية التي يقومون بها بإشغال الشعب الإيراني بقضايا لا تهم الصالح القومي، وبالتالي فإن النظام له خياران لا ثالث لهما وهو أن يتراجع عن قراره بشأن رفع دعم السلع الأساسية وهذا أمر مستبعد أو أن يخلق أزمة للتغطية على هذه الاحتجاجات وخاصة أنها بدأت تكبر أكثر والرقعة الجغرافية لها تزداد مع وجود اعتقالات جماعية وعمليات القتل المتعمد.
إيران كدولة وضمن نهجها في حل الأزمات ستسير على نفس السيناريو لاحتجاجات 2018-2019 بخلق فوضى متعمدة واستفزاز لجيرانها ستطال أما عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة أو في العراق أو أن تقوم بعمليات نوعية تستهدف فيها إسرائيل بهدف إشغال الرأي العام العالمي عن تلك الاحتجاجات وهذه هي النهاية المرتقبة لها.