أيمن شكل
أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عبدالله القبيسي أن المجلس قدم لوزير الأشغال أكثر من 200 قطعة أرض تملكها الحكومة مقترحة كموقع بديل للسوق الشعبي الذي تم إغلاقه في مدينة عيسى، بناء على طلب مجلس بلدي الجنوبية بذريعة جائحة كورونا.
وكشف مبارك عن تقديم عريضة تضم توقيعات 370 تاجرا كانوا يستفيدون من السوق الشعبي، وتأثرت عوائلهم منذ أن أُغلق بقرار صدر بناء على اقتراح بلدي الجنوبية، ونشر في الجريدة الرسمية عام 2020 دون التطرق لاحتمالية إيجاد بديل للسوق، مشيراً إلى أن مجلس بلدي الشمالية تقدم بالاقتراح وأكد فيه على ضرورة تخصيص موقع بديل يتلمس احتياجات السوق وحاجات المواطنين، ومساهمة فعالة للمحافظة على الأسواق الشعبية والارتقاء بها إلى أسواق مماثلة في دول خليجية وعربية.
وأوضح أن بلدي الشمالية قدم مقترحاً لأكثر من 200 قطعة أرض مملوكة للحكومة في المحافظة الشمالية يمكن استغلالها كموقع بديل للسوق، إلا أنه تلقى ردا من الوزارة في مارس 2021 يفيد بصعوبة إيجاد موقع مناسب من ناحية المساحة وتوفر مواقف للسيارات وملاءمة الموقع لعامة الناس وغير بعيد عن المناطق المأهولة، واقترحت الوزارة ألا يكون للسوق موقع دائم، بل أسوة بما هو معهود في دول كثيرة أن يكون ليوم محدد أسبوعياً.
وجاءت العريضة التي أرسلت إلى الوزير في صيغة استغاثة من أصحاب فرشات السوق الشعبي الأسبوعي، بأن أكثر من 370 أسرة مهددة بالتشرد والضياع بسبب إغلاق السوق دون إيجاد مكان بديل، خاصة وأنهم لا يملكون مصدر رزق آخر إلا من السوق الشعبي، وأشاروا في عريضتهم إلى أن هذه النوعية من الأسواق موجودة في كل دول العالم ودول الخليج وتساعد على جذب السياح.
أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية عبدالله القبيسي أن المجلس قدم لوزير الأشغال أكثر من 200 قطعة أرض تملكها الحكومة مقترحة كموقع بديل للسوق الشعبي الذي تم إغلاقه في مدينة عيسى، بناء على طلب مجلس بلدي الجنوبية بذريعة جائحة كورونا.
وكشف مبارك عن تقديم عريضة تضم توقيعات 370 تاجرا كانوا يستفيدون من السوق الشعبي، وتأثرت عوائلهم منذ أن أُغلق بقرار صدر بناء على اقتراح بلدي الجنوبية، ونشر في الجريدة الرسمية عام 2020 دون التطرق لاحتمالية إيجاد بديل للسوق، مشيراً إلى أن مجلس بلدي الشمالية تقدم بالاقتراح وأكد فيه على ضرورة تخصيص موقع بديل يتلمس احتياجات السوق وحاجات المواطنين، ومساهمة فعالة للمحافظة على الأسواق الشعبية والارتقاء بها إلى أسواق مماثلة في دول خليجية وعربية.
وأوضح أن بلدي الشمالية قدم مقترحاً لأكثر من 200 قطعة أرض مملوكة للحكومة في المحافظة الشمالية يمكن استغلالها كموقع بديل للسوق، إلا أنه تلقى ردا من الوزارة في مارس 2021 يفيد بصعوبة إيجاد موقع مناسب من ناحية المساحة وتوفر مواقف للسيارات وملاءمة الموقع لعامة الناس وغير بعيد عن المناطق المأهولة، واقترحت الوزارة ألا يكون للسوق موقع دائم، بل أسوة بما هو معهود في دول كثيرة أن يكون ليوم محدد أسبوعياً.
وجاءت العريضة التي أرسلت إلى الوزير في صيغة استغاثة من أصحاب فرشات السوق الشعبي الأسبوعي، بأن أكثر من 370 أسرة مهددة بالتشرد والضياع بسبب إغلاق السوق دون إيجاد مكان بديل، خاصة وأنهم لا يملكون مصدر رزق آخر إلا من السوق الشعبي، وأشاروا في عريضتهم إلى أن هذه النوعية من الأسواق موجودة في كل دول العالم ودول الخليج وتساعد على جذب السياح.