أكّدت وزارة الدفاع العراقية أن من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل من القادة العسكريين سيحالون إلى القضاء العسكري، مشيرة إلى ضرورة الحساب على التقصير في أداء الواجب أو التخاذل والانسحاب غير المبرر.وقال وزير الدفاع خالد العبيدي، في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إن "وزارة الدفاع ستعمد إلى أخذ دورها مرة أخرى وإحالة القادة العسكريين الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بملف الموصل إلى القضاء العسكري العراقي العادل".واستطرد العبيدي أن "الوزارة تتوخى في ذلك تحقيق العدالة للوطن، والحساب على التقصير في أداء الواجب العسكري أو التخاذل والتهاون فيه وترك السلاح أو الانسحاب غير المبرر"، مضيفا "استطعنا أن نمضي على مدار الشهور القليلة، واستعاد جيشنا هيبته وثقة الشعب به ونهض على طريق الإصلاح وإعادة البناء، التي شملت كل مفاصل الجيش، والتقويم والحساب للعناصر الفاسدة".وبيّن الوزير في بيانه، أن "الإصلاح ما يزال في خطواته الأولى ويحدونا الأمل على إكماله عبر صفحات لاحقة قريبة، بعد أن عضدتها توجيهات المرجعية الدينية الأخيرة والقرارات الإصلاحية الشجاعة التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة".