نظم المجلس الأعلى للبيئة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بقاعة الصحفيين في مركز عيسى الثقافي، ندوة حوارية، لمنتسبي القطاع الحكومي والخاص حول (الحق في بيئة صحية مستدامة)، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان، بهدف التعريف بحق الإنسان في بيئة صحية سليمة، وأهم التشريعات البيئية الوطنية، ودور وجهود الجهات الحكومية في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال افتتاح الندوة الحوارية أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تنظيم هذه الفعالية يأتي إيمانًا من المؤسسة الوطنية بضرورة عقد شراكات واسعة مع مختلف الجهات والقطاعات المتنوعة في المجتمع البحريني لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وبالأخص فيما يتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الندوة الحوارية للإسهام في حماية الحق في بيئة ملائمة وصحية باعتبارها الإطار الأساسي والمشترك لحياة الأجيال الإنسانية المتعاقبة، ولتؤكد موضوع (الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي)، حيث تعد البيئة وحمايتها من المسائل المهمة على الصعيدين الوطني والدولي نظرًا لكونها أحد المتطلبات الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك لارتباطها مع الحق في الحياة والصحة.
وأكد أن البحرين تولي اهتمامًا خاصًّا بالبيئة، من خلال ما تقدمه من دعم ورعاية لتعزيز وحماية الحق في بيئة سليمة وصحية خصوصا مع تحديات التغير المناخي وظهور مشكلات بيئية مستجدة، حيث دشنت المملكة مبادرات وبرامج تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ما اتخذته من إجراءات وتدابير تشريعية وتنظيمية للحد من التلوث، فضلاً عن مصادقتها على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت المهندسة لمى المحروس القائم بإعمال إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة أن الندوة الحوارية سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مختلف الجهات والمؤسسات في القطاع الحكومي، ودور هذه الجهات في انفاذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها البحرين لمواجهة التحديات البيئية والمناخية كلاً بحسب اختصاصه، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات.
وقالت إن المجلس يعمل من خلال التعاون مع مختلف الجهات من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، على برامج تهدف لرفع المستويات والخبرات الفنية والاستفادة من تجارب الآخرين والاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مختلف المجالات البيئية.
واشتملت الندوة على سبعة محاور تتناول التعريف بدور الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة متحدثين من المجلس الأعلى للبيئة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والرئيس السابق للجنة الميثاق العربي، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطوير العمراني.