أكد سعادة السيد جمعة محمد الكعبي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي يعقد في مدينة جاكرتا الإندونيسية خلال الفترة من 19 إلى 20 أغسطس على أهمية وضع تشريعات والانضمام إلى اتفاقيات تساهم في الحد من تدمير الإنسان للطبيعة من جراء تزايد انبعاث الغازات الدفيئة بكميات كبيرة تفوق قدرة الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة لتجريم ملوثي البيئة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يضع حدا للوضع المخيف الذي يدمر البيئة، معربًا عن أمله في أن تتخذ الدول الأسيوية المشاركة في أعمال اللجنة الفرعية قرارات إلزامية لضمان مساهمة التزام الجميع بحماية العالم من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي و تضافر الجهود وعلى الأخص جهود الدول المتقدمة صناعيا المسؤولية بشكل أساس عن انبعاث هذه الغازات. وأكد الكعبي خلال بحث اللجنة لموضوع القضايا البيئية والاحتباس الحراري والتغير المناخي وزرع ملايين الأشجار في آسيا على أهمية المساهمات الإنسانية حول ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحتاج إلى معلومات كافية من العلماء لدراسة المشكلة، لافتا إلى أن سرعة التنبؤات الجوية وتبادل المعلومات بين الدول وسهولة الوصول إليها هي مطلب إنساني من أجل اكتشاف الطبيعة والتعايش معها بسلام. كما طالب الكعبي جميع الدول الآسيوية إلى السعي لزيادة الاعتمادات المالية للجامعات ومراكز البحوث لدراسة البدائل النظيفة للطاقة ومنتجاتها والبحث عن وسائل وطرق للتقليل من الاحتباس الحراري.و شدد الكعبي على ضرورة حماية البيئة البحرية والنظر بعين الاهتمام لما أصاب هذه البيئة من تدمير، ووضع الحلول للحد من الأضرار التي يسببها الإنسان للنظم البيئية البحرية، مشيرًا إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الزراعي وعدم الاكتفاء بالتشجير ليكون بذلك جملة من القيم المضافة للتشجير وبالأخص تحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمة التي يعانيها العالم بسبب توجه الدول الكبرى للطاقة البديلة، لافتُا إلى أهمية إيجاد خطة عمل لكل الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع تهدف إلى معرفة تطبيقها للتوصيات التي صدرت عن أعمال هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد نسبة التلوث البيئي لكل دولة من الدول المشاركة في الاجتماع ليكون جزء من خطة العمل، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة وجود الدعم المادي والمعنوي لمؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة وإيجاد تشريعات تحميهم للقيام بدورها على الوجه الأكمل.