أفادت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بأن اللجنة بحثت خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، 32 مرسومًا ومشروعًا واقتراحًا بقانون في 36 اجتماعًا عُقد طوال دور الانعقاد، موضحةً أن اللجنة رفعت 27 تقريرًا لمكتب مجلس الشورى عُرضت جميعها خلال جلسات المجلس العامة.
وبيّنت الفاضل أنه انطلاقًا من التعاون والتنسيق المستمر المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حرصت اللجنة على دعوة 9 وزارات وهيئات وجهات رسمية ومؤسسات أهلية لحضور 12 اجتماعًا للجنة خلال الدور الرابع، وذلك لمناقشة مرئياتها وملاحظاتها، والإجابة على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء، سعياً لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة المرجوة من المراسيم بقوانين أو المشاريع بقوانين أو الاقتراحات بقوانين.
وأثنت الفاضل الدعم المتواصل الذي حظيت به اللجنة من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشيدةً بما أظهره أعضاء اللجنة من حرص واهتمام في بحث ومناقشة المواضيع محل الدراسة، وما أبدوه من مسؤولية وطنية كبيرة تجلت في آرائهم ووجهات نظرهم الموضوعية والجوهرية المثارة بهدف اتخاذ القرارات المناسبة، وسعيهم المتواصل لتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن عبر التشريعات والقوانين المنظورة.
وأشارت الفاضل إلى أن اللجنة أولت اهتمامًا بالغًا ببحث المراسيم بقوانين ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتي جاءت لمساندة عمل الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها والوفاء بالتزاماتها، وخصوصًا تلك المتعلقة بالجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة الآثار الناتجة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19، من خلال دعم رواتب القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَـرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، بيّنت الدكتورة الفاضل أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم جامعة البحرين، والذي يهدف إلى فصل المسؤولية التنفيذية للجامعة عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي، فيما بحثت المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي، وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل المتضمن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين.
وذكرت أن من بين المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد لإحدى مواد قانون التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وفي الإطار نفسه، أنجزت اللجنة العديد من التقارير المتعلقة بالمشاريع بقوانين التي أقرها المجلس وأحالها إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بصفة الاستعجال، والذي يهدف إلى ضمان استدامة صناديق التقاعد واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم. وأيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، إلى جانب مشروع قانون بصفة الاستعجال بشأن الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى زيادة المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها بنسبة 10%، وتأمين العيش الكريم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأفادت الدكتورة الفاضل بأن من الموضوعات التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد، شملت الاقتراحين بقانون المقدمين من عدد من، بتعديل المادة (24) وبعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، واللذان يهدفان إلى معالجة تجديد تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، وإعادة النظر في نظام تصريح العمل المرن، مبيّنةً أن اللجنة بحثت أيضًا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمتضمن جعل التأمين عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي مطلب أساسي.
وذكرت الفاضل أن اللجنة تدارست موضوع مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك من خلال الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وبيّنت الفاضل أنه انطلاقًا من التعاون والتنسيق المستمر المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حرصت اللجنة على دعوة 9 وزارات وهيئات وجهات رسمية ومؤسسات أهلية لحضور 12 اجتماعًا للجنة خلال الدور الرابع، وذلك لمناقشة مرئياتها وملاحظاتها، والإجابة على استفسارات أصحاب السعادة الأعضاء، سعياً لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة المرجوة من المراسيم بقوانين أو المشاريع بقوانين أو الاقتراحات بقوانين.
وأثنت الفاضل الدعم المتواصل الذي حظيت به اللجنة من علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، مشيدةً بما أظهره أعضاء اللجنة من حرص واهتمام في بحث ومناقشة المواضيع محل الدراسة، وما أبدوه من مسؤولية وطنية كبيرة تجلت في آرائهم ووجهات نظرهم الموضوعية والجوهرية المثارة بهدف اتخاذ القرارات المناسبة، وسعيهم المتواصل لتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن عبر التشريعات والقوانين المنظورة.
وأشارت الفاضل إلى أن اللجنة أولت اهتمامًا بالغًا ببحث المراسيم بقوانين ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتي جاءت لمساندة عمل الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها والوفاء بالتزاماتها، وخصوصًا تلك المتعلقة بالجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة الآثار الناتجة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19، من خلال دعم رواتب القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَـرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، بيّنت الدكتورة الفاضل أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم جامعة البحرين، والذي يهدف إلى فصل المسؤولية التنفيذية للجامعة عن مسؤولية الجهة الرقابية المتمثلة في مجلس التعليم العالي، فيما بحثت المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي، وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل المتضمن فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، على أن تكون مدة الخطة 4 سنوات بدلاً من سنتين.
وذكرت أن من بين المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة، المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد لإحدى مواد قانون التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وفي الإطار نفسه، أنجزت اللجنة العديد من التقارير المتعلقة بالمشاريع بقوانين التي أقرها المجلس وأحالها إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك المفدى عليها، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بصفة الاستعجال، والذي يهدف إلى ضمان استدامة صناديق التقاعد واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم. وأيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي يهدف إلى تحسين الآليات والإجراءات اللازمة لتنظيم صرف الأدوية وتشديد العقوبات والجزاءات التأديبية، إلى جانب مشروع قانون بصفة الاستعجال بشأن الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى زيادة المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها بنسبة 10%، وتأمين العيش الكريم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأفادت الدكتورة الفاضل بأن من الموضوعات التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد، شملت الاقتراحين بقانون المقدمين من عدد من، بتعديل المادة (24) وبعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، واللذان يهدفان إلى معالجة تجديد تصريح العمل بشأن العامل الأجنبي، وإعادة النظر في نظام تصريح العمل المرن، مبيّنةً أن اللجنة بحثت أيضًا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمتضمن جعل التأمين عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين المركزي مطلب أساسي.
وذكرت الفاضل أن اللجنة تدارست موضوع مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك من خلال الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.