الحرة
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي تطال شركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014، في قرار رحب به الأطراف المدنيون في النزاع.
وقالت شركة "هولسيم" التي اندمجت بشركة لافارج في 2015، في بيان "نحن لا نؤيد أبدا هذا القرار (...) الذي ليس حكما على الأسس الموضوعية للقضية بل يهدف إلى تحديد مدى التهم الخاضعة للتحقيق".
وقال أحد محاميي الشركة لوكالة فرانس برس "اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدم استئنافا"، الخميس.
وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدمت بهما مجموعة لافارج لإبطال تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" التي نادرا ما توجه إلى شركة، وأيضا تهمة "تعريض حياة آخرين للخطر".
وكانت هيئة التحقيق قد استجابت في نوفمبر 2019 لطلب تقدمت به المجموعة وأشارت فيه إلى ان نيتها الوحيدة كانت "استمرارية أنشطة مصنع الإسمنت"، وردت طلبها الثاني.
لكن في سبتمبر ألغت محكمة النقض القرار ودعتها إلى إعادة النظر به.
وكانت هيئة التحقيق الجنائية في محكمة النقض قد اعتبرت أنه يكفي للإبقاء على تهمة التواطؤ أن يكون مرتكبها "على دراية" بما يُرتكب أو سيُرتكب وأن يكون "سهل" التحضير والتنفيذ.
وبعد جلسة مطولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على تهمتي "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تعريض حياة آخرين للخطر".
ولم يشأ محامو الشركة التعليق على القرار.