أوصتِ اللجنةُ الاستشاريةُ للإطار الوطني للمؤهلات في هيئة جودة التعليم والتدريب، بإدراج مؤسسة للتعليم والتدريب المهني، وتسكينِ (35) مؤهلًا وطنيًّا تُطْرَحُ في 4 مؤسسات للتدريب المهني على الإطار الوطني للمؤهلات، وإسناد (12) مؤهلًا أجنبيًّا؛ لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج والتسكين والإسناد، بالإضافة إلى إعادة التحقق من (8) مؤهلات وطنية تُطْرَحُ في مؤسستين للتعليم العالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للعام الحالي 2022، والذي عُقِدَ عن بُعد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتور طارق السندي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022.
والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص، حيث تَضُمُّ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين من قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما في المملكة، فضلًا عن ممثلين عن سوق العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للعام الحالي 2022، والذي عُقِدَ عن بُعد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الدكتور طارق السندي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022.
والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي، وتسكين وإسناد المؤهلات، ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص، حيث تَضُمُّ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين من قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما في المملكة، فضلًا عن ممثلين عن سوق العمل.