عقدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بصفتها نائبًا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، والسيد جان ليونارد توادي المنسق الخاص لفريق الشبكات البرلمانية بقسم الشراكات والتعاون في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اجتماعًا تنسيقيًا افتراضيًا بحثا خلاله سُبل إشراك المجالس والبرلمانات والمنظمات العربية التشريعية في الجهود العالمية للنظم والأمن الغذائي.
وأشاد السيد جان ليونارد توادي بالمساعي الحثيثة والبارزة التي تبذلها الدكتورة الفاضل في مجال الأمن الغذائي، وحرصها المتنامي على تفعيل دورها البرلماني بإطلاق اقتراحات تصب في إيجاد تشريعات تُعنى بالمخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية، وإطلاق مركز عربي للأمن الغذائي، فضلًا عن دعوة المنظمات والمؤسسات الأممية لإطلاق "السنة الدولية للأمن الغذائي"، إلى جانب مشاركتها في العديد من القمم والحوارات والمؤتمرات العالمية ذات العلاقة بهذا الموضوع ذي الأهمية المتصاعدة، مثنيًا على اهتمامها الكبير بتوسعة دائرة الصدى بأهمية هذا الملف.
وأعرب السيد جان ليونارد توادي عن رغبة منظمة "الفاو" في بناء شراكة عملية مع الدكتورة الفاضل في مجال الأمن والنظم الغذائية، واعتبارها حلقة الوصل الفاعلة بين "الفاو" والمجالس والبرلمانات والمنظمات العربية انطلاقًا من اهتمامها واطلاعها بالأمن الغذائي، بهدف توحيد الجهود وتكثيفها، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين مختلف دول العالم، وبلوغ نتائج إيجابية في إيجاد وتطوير النظم الغذائية.
وأكدت الدكتورة الفاضل، ان الاجتماع بحث إمكانية تعزيز العمل المشترك والتعاون بين المؤسسات التشريعية في العالم العربي ومنظمة "الفاو" انطلاقًا من دور الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، وذلك في إطار الإعداد لانعقاد قمة الأمم المتحدة الثانية للنظم الغذائية في العام 2023، مشيرةً إلى أن ممثل المنظمة السيد جان ليونارد أبدى الحرص الكبير على إدماج المجالس والبرلمانات التشريعية العربية ضمن الجهود الأممية المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، إيمانًا بأهمية ودور القوانين والنظم المتكاملة لتكون داعمًا لنجاح وإثراء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الطموحة.
وأوضحت الفاضل أن "الفاو" رحبت بكافة الاقتراحات والمبادرات التي تساهم في إيجاد النظم الغذائية المستدامة، واستعرضت حزمة من الوسائل التي توفرها المنظمة للبرلمانيين بما يساعدهم في المساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي، والتي تشمل مجموعة من الإصدارات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالغذاء ونظمه حول العالم، وكذلك التخطيط لعقد المؤتمرات والحوارات خلال العام 2022 في إطار الإعداد لقمة الأمم المتحدة الثانية للنظم الغذائية في العام 2023.
وأكدت سعادتها خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك من أجل التوصل إلى عمل تكاملي يحقق الأهداف المرجوة، مشيرةً إلى أهمية وجود استراتيجيات وخطط عمل وبرامج تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لما له من أثر كبير على الاقتصاديات والاستقرار السياسي والاجتماعي في كل دول العالم، منوهةً إلى آثار جائحة كوفيد 19، والحرب العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على العالم بالنسبة للأمن الغذائي، وهو ما أبرز الأهمية القصوى لوجود تشريعات واستراتيجيات تضمن استدامة موارد وتوافر الغذاء والسلع الضرورية، سواء في الدول العربية أو أفريقيا بل العالم أجمع.
وأشارت الفاضل إلى مساعي مملكة البحرين بطرح مبادرات وتشريعات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وإحراز التقدم لمرتبة المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2030، وذلك استجابةً وتنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وجَّه السلطة التشريعية لدى افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إلى وضع وتنفيذ مشروعٍ استراتيجيٍ للإنتاج الوطني للغذاء، بحيث يشمل تخصيص عدة مواقع للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي والحيواني وغيرها.
وأشاد السيد جان ليونارد توادي بالمساعي الحثيثة والبارزة التي تبذلها الدكتورة الفاضل في مجال الأمن الغذائي، وحرصها المتنامي على تفعيل دورها البرلماني بإطلاق اقتراحات تصب في إيجاد تشريعات تُعنى بالمخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية، وإطلاق مركز عربي للأمن الغذائي، فضلًا عن دعوة المنظمات والمؤسسات الأممية لإطلاق "السنة الدولية للأمن الغذائي"، إلى جانب مشاركتها في العديد من القمم والحوارات والمؤتمرات العالمية ذات العلاقة بهذا الموضوع ذي الأهمية المتصاعدة، مثنيًا على اهتمامها الكبير بتوسعة دائرة الصدى بأهمية هذا الملف.
وأعرب السيد جان ليونارد توادي عن رغبة منظمة "الفاو" في بناء شراكة عملية مع الدكتورة الفاضل في مجال الأمن والنظم الغذائية، واعتبارها حلقة الوصل الفاعلة بين "الفاو" والمجالس والبرلمانات والمنظمات العربية انطلاقًا من اهتمامها واطلاعها بالأمن الغذائي، بهدف توحيد الجهود وتكثيفها، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين مختلف دول العالم، وبلوغ نتائج إيجابية في إيجاد وتطوير النظم الغذائية.
وأكدت الدكتورة الفاضل، ان الاجتماع بحث إمكانية تعزيز العمل المشترك والتعاون بين المؤسسات التشريعية في العالم العربي ومنظمة "الفاو" انطلاقًا من دور الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، وذلك في إطار الإعداد لانعقاد قمة الأمم المتحدة الثانية للنظم الغذائية في العام 2023، مشيرةً إلى أن ممثل المنظمة السيد جان ليونارد أبدى الحرص الكبير على إدماج المجالس والبرلمانات التشريعية العربية ضمن الجهود الأممية المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، إيمانًا بأهمية ودور القوانين والنظم المتكاملة لتكون داعمًا لنجاح وإثراء الاستراتيجيات والخطط والبرامج الطموحة.
وأوضحت الفاضل أن "الفاو" رحبت بكافة الاقتراحات والمبادرات التي تساهم في إيجاد النظم الغذائية المستدامة، واستعرضت حزمة من الوسائل التي توفرها المنظمة للبرلمانيين بما يساعدهم في المساهمة في جهود تحقيق الأمن الغذائي، والتي تشمل مجموعة من الإصدارات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالغذاء ونظمه حول العالم، وكذلك التخطيط لعقد المؤتمرات والحوارات خلال العام 2022 في إطار الإعداد لقمة الأمم المتحدة الثانية للنظم الغذائية في العام 2023.
وأكدت سعادتها خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود والعمل المشترك من أجل التوصل إلى عمل تكاملي يحقق الأهداف المرجوة، مشيرةً إلى أهمية وجود استراتيجيات وخطط عمل وبرامج تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، لما له من أثر كبير على الاقتصاديات والاستقرار السياسي والاجتماعي في كل دول العالم، منوهةً إلى آثار جائحة كوفيد 19، والحرب العسكرية بين روسيا وأوكرانيا على العالم بالنسبة للأمن الغذائي، وهو ما أبرز الأهمية القصوى لوجود تشريعات واستراتيجيات تضمن استدامة موارد وتوافر الغذاء والسلع الضرورية، سواء في الدول العربية أو أفريقيا بل العالم أجمع.
وأشارت الفاضل إلى مساعي مملكة البحرين بطرح مبادرات وتشريعات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وإحراز التقدم لمرتبة المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2030، وذلك استجابةً وتنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وجَّه السلطة التشريعية لدى افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إلى وضع وتنفيذ مشروعٍ استراتيجيٍ للإنتاج الوطني للغذاء، بحيث يشمل تخصيص عدة مواقع للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي والحيواني وغيرها.