حولنا التحديات إلى إنجازات بتعاوننا مع الحكومة الموقرة..
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن الإنجازات التي تحققت في الفصل التشريعي الخامس جاءت بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم بها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومشاركته في أعمال الجلسة النقاشية حول المشهد الاقتصادي الراهن وآفاق النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى نقطة التوازن المالي والمتوقعة في العام 2024، مما ستكون هناك مؤشرات كبيرة للتعامل معها خلال الميزانية العامة للدولة للسنتين 2023-2024، والعمل المستمر نحو الوصول الى الأهداف المنشودة، والتي من بينها وقف ارتفاع سقف الدين العام ومعالجته بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للبحرين.
وبين أن المؤشرات الاقتصادية الايجابية في ظل زيادة الإيرادات النفطية وارتفاعها، يتطلب ضرورة تنمية القطاعات غير النفطية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتعطي صورةً مشتركة بتنويع مصادر الدخل ووجود استدامة فعلية في هذه القطاعات.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن هناك تعاون مستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أنه تم انجاز 47 مرسوم بقانون و 156 مشروع بقانون و 63 اقتراحًا بقانون و 539 اقتراحًا برغبة و 330 سؤال برلماني، تم عرضها في 114 جلسة و 3 جلسات استثنائية، مشيرًا الى حجم التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصةً في ظل جائحة فيروس كورونا، والأرقام تعكس الجهود.
وبين أن من بين المراسيم التي تم إنجازها، هو مرسوم بشأن التعطل ومرسوم قانون البيئة البحرية، وقانون تحصيل البنية التحتية، وقانون احتياطي الأجيال، والضمان الاجتماعي، وتعديل أحكام السلطة التشريعية، واثبات المواد المدنية والتجارية، وقانون الشركات التجارية، والتصرف بجزء من احتياطي الأجيال، وقانون الإفلاس، والتي تم العمل بها خلال الـ 4 سنوات الماضية والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفيزه في ظل الجائحة.
وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم إلى أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس حولنا التحديات إلى إنجازات بتعاوننا مع الحكومة، وكان دور المجلس مساهم في اطلاق أول حزمة مالية من خلال تعديل بعض القوانين المتمثلة في قانون التعطل وسحب بعض المبالغ منه، ووضع الاستراتيجية الجديدة وخطة التعافي الاقتصادي والتي عملنا عليها مع الحكومة الموقرة ونجحنا في إعادة البوصلة والاقتصاد البحريني من خلال استخدام الأدوات القانونية، مشيرًا الى أن معدلات النمو والبطالة تقل بشكل كبير، والدعم الحكومي المستمر إلى القطاع الخاص حافظ على استقرار الأسرة البحرينية ووظائف البحرينيين في هذا القطاع.
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن الإنجازات التي تحققت في الفصل التشريعي الخامس جاءت بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم بها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ومشاركته في أعمال الجلسة النقاشية حول المشهد الاقتصادي الراهن وآفاق النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعكس الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى نقطة التوازن المالي والمتوقعة في العام 2024، مما ستكون هناك مؤشرات كبيرة للتعامل معها خلال الميزانية العامة للدولة للسنتين 2023-2024، والعمل المستمر نحو الوصول الى الأهداف المنشودة، والتي من بينها وقف ارتفاع سقف الدين العام ومعالجته بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للبحرين.
وبين أن المؤشرات الاقتصادية الايجابية في ظل زيادة الإيرادات النفطية وارتفاعها، يتطلب ضرورة تنمية القطاعات غير النفطية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتعطي صورةً مشتركة بتنويع مصادر الدخل ووجود استدامة فعلية في هذه القطاعات.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن هناك تعاون مستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أنه تم انجاز 47 مرسوم بقانون و 156 مشروع بقانون و 63 اقتراحًا بقانون و 539 اقتراحًا برغبة و 330 سؤال برلماني، تم عرضها في 114 جلسة و 3 جلسات استثنائية، مشيرًا الى حجم التعاون الكبير بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خاصةً في ظل جائحة فيروس كورونا، والأرقام تعكس الجهود.
وبين أن من بين المراسيم التي تم إنجازها، هو مرسوم بشأن التعطل ومرسوم قانون البيئة البحرية، وقانون تحصيل البنية التحتية، وقانون احتياطي الأجيال، والضمان الاجتماعي، وتعديل أحكام السلطة التشريعية، واثبات المواد المدنية والتجارية، وقانون الشركات التجارية، والتصرف بجزء من احتياطي الأجيال، وقانون الإفلاس، والتي تم العمل بها خلال الـ 4 سنوات الماضية والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتحفيزه في ظل الجائحة.
وأشار رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم إلى أن مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس حولنا التحديات إلى إنجازات بتعاوننا مع الحكومة، وكان دور المجلس مساهم في اطلاق أول حزمة مالية من خلال تعديل بعض القوانين المتمثلة في قانون التعطل وسحب بعض المبالغ منه، ووضع الاستراتيجية الجديدة وخطة التعافي الاقتصادي والتي عملنا عليها مع الحكومة الموقرة ونجحنا في إعادة البوصلة والاقتصاد البحريني من خلال استخدام الأدوات القانونية، مشيرًا الى أن معدلات النمو والبطالة تقل بشكل كبير، والدعم الحكومي المستمر إلى القطاع الخاص حافظ على استقرار الأسرة البحرينية ووظائف البحرينيين في هذا القطاع.