أيمن شكل
كشفت دراسة أن أهم الأسباب الجوهرية المؤدية إلى عزوف المرأة من المشاركة بالعمل النقابي كانت عدم التفرغ، ثم قلة خبرة المرأة بالعمل النقابي، وافتقادها للمساندة والتشجيع من الملمين بالعمل النقابي.
جاء ذلك في أطروحة علمية حملت عنوان "اتجاهات الرأي العام البحريني حول مشاركة المرأة بالعمل النقابي.. دراسة ميدانية" للباحث والنقابي عبدالله المعراج حصل فيها الامتياز مع "مرتبة الشرف الأولى" في تخصص الإعلام والعلاقات من الجامعة الأهلية.
وتعتبر الدراسة التي قدمها الباحث المعراج هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بمجال العمل النقابي، لتناولها للمرأة العاملة من خلال مرسوم بقانون رقم (33) المعني بحرية تشكيل النقابات العمالية كأحد ثمار مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
واستهدفت الدراسة التعرّف على اتجاهات العاملين نحو أهداف النقابات العمالية وأهمية دور المرأة المهني والنقابي بالمؤسسة، والكشف عن أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة بالمجال النقابي ورصد الآليات المناسبة في الحد من الصعوبات والمشاكل والنزاعات العمالية مع صاحب العمل وممثليه، إضافة إلى التعرّف على مدى رضا العاملين بالقطاع الخاص عن القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة من أداء دورها النقابي، ورصد اتجاهات العاملين حول كيفية تناول وسائل الإعلام للعمل النقابي لدور المرأة النقابي في البحرين.
وتوصل الباحث إلى اهتمام النقابات العمالية بتأهيل الكوادر النقابية النسائية جاء بدرجة مرتفعة، وكانت أكثر جوانب هذا الاهتمام هي سعي النقابة إلى التواصل الدائم مع المرأة العاملة في سبيل نيل حقوقها الوظيفية، وحرص النقابة على رفع مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة العاملة، كذلك سعي النقابة إلى تأهيل الكوادر النقابية النسائية لتحقيق المشاركة المهنية للمرأة في ميادين العمل.
وحول الصعوبات التي تواجهها النقابات للنهوض بقضايا المرأة العاملة أوضح المعراج أنها تمثلت في نشاط وطبيعة عمل المؤسسة، وعدم توافر كادر نسائي بتشكيلة مجلس إدارة النقابة العمالية، وكذلك الندرة في الإلمام بقضايا المرأة العاملة، وعدم توافر مقر دائم للنقابة العمالية، فيما كشفت الدراسة أن أهم الأسباب الجوهرية المؤدية إلى عزوف المرأة من المشاركة بالعمل النقابي كانت عدم التفرغ، ثم قلة خبرة المرأة بالعمل النقابي، وأيضاً افتقاد المساندة والتشجيع من الملمين بالعمل النقابي.
وأوصى الباحث المعراج بضرورة عمل حملات توعوية من خلال مختلف وسائل الإعلام لتوضيح أهمية مشاركة المرأة في العمل النقابي ودورها الفعال في ذلك، وعرض التجارب النسائية البحرينية التي عملت في مجال العمل النقابي بإجراء لقاءات صحفية ومقابلات تلفزيونية معهن، إضافة إلى توعية النساء العاملات الجدد بمختلف القوانين والبنود المتعلقة بالعمل النقابي، وإقامة ندوات وبرامج وورش عمل مكثفة في العمل النقابي للنساء البحرينيات المقبلين على سوق العمل، وشدد على أهمية الاطلاع على تجارب العناصر النسائية بالدول الأخرى سواء كانت عربية أو أجنبية ممن لهن خبرات عملية طويلة بالعمل النقابي.
يذكر أن غالبية عينة الدراسة لديهم معرفة ببنود قانون النقابات العمالية، وأنهم أكدوا على وجود نقابة عمالية بالمؤسسة التي يعملون بها، كما أن قسماً كبيراً منهم يساعدون بوضع الحلول للقضايا العمالية بالمؤسسة التي يعملون بها، كذلك أكدوا على أن النقابة تتبنى القضايا المشروعة للعمال، وأن مختلف الأهداف التي تسعى إليها النقابات العمالية لتحقيقها من توعية العمال كانت على درجة كبيرة من الأهمية، وكانت أكثرها أهمية تعريف العمال بأبرز المشاكل التي تعاني منها الطبقة العاملة ورصد الآليات المناسبة في حل النزاعات والمشاكل العمالية بين أطراف الإنتاج، وتحفيز العمال للمشاركة في رفع الوعي بأهمية وجود النقابات العمالية بالمؤسسة، كما أن درجة اهتمام النقابة العمالية بقضايا المرأة العاملة كانت مرتفعة، وكانت أهم مجالات الاهتمام قيام النقابة بإعداد البرامج ذات الطابع الاجتماعي، وسعيها إلى التواصل الدائم مع كوادرها العاملة لأجل حصر القضايا العمالية لمعالجتها وتوثيقها، وسعي النقابة العمالية جاهدة إلى حصول المرأة العاملة على كامل حقوقها ببيئة العمل، كذلك أيضاً حرصها على رفع مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة العاملة في كل ما تحتاجه من معلومات ومتطلبات في بيئة العمل.
كشفت دراسة أن أهم الأسباب الجوهرية المؤدية إلى عزوف المرأة من المشاركة بالعمل النقابي كانت عدم التفرغ، ثم قلة خبرة المرأة بالعمل النقابي، وافتقادها للمساندة والتشجيع من الملمين بالعمل النقابي.
جاء ذلك في أطروحة علمية حملت عنوان "اتجاهات الرأي العام البحريني حول مشاركة المرأة بالعمل النقابي.. دراسة ميدانية" للباحث والنقابي عبدالله المعراج حصل فيها الامتياز مع "مرتبة الشرف الأولى" في تخصص الإعلام والعلاقات من الجامعة الأهلية.
وتعتبر الدراسة التي قدمها الباحث المعراج هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بمجال العمل النقابي، لتناولها للمرأة العاملة من خلال مرسوم بقانون رقم (33) المعني بحرية تشكيل النقابات العمالية كأحد ثمار مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
واستهدفت الدراسة التعرّف على اتجاهات العاملين نحو أهداف النقابات العمالية وأهمية دور المرأة المهني والنقابي بالمؤسسة، والكشف عن أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة بالمجال النقابي ورصد الآليات المناسبة في الحد من الصعوبات والمشاكل والنزاعات العمالية مع صاحب العمل وممثليه، إضافة إلى التعرّف على مدى رضا العاملين بالقطاع الخاص عن القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة من أداء دورها النقابي، ورصد اتجاهات العاملين حول كيفية تناول وسائل الإعلام للعمل النقابي لدور المرأة النقابي في البحرين.
وتوصل الباحث إلى اهتمام النقابات العمالية بتأهيل الكوادر النقابية النسائية جاء بدرجة مرتفعة، وكانت أكثر جوانب هذا الاهتمام هي سعي النقابة إلى التواصل الدائم مع المرأة العاملة في سبيل نيل حقوقها الوظيفية، وحرص النقابة على رفع مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة العاملة، كذلك سعي النقابة إلى تأهيل الكوادر النقابية النسائية لتحقيق المشاركة المهنية للمرأة في ميادين العمل.
وحول الصعوبات التي تواجهها النقابات للنهوض بقضايا المرأة العاملة أوضح المعراج أنها تمثلت في نشاط وطبيعة عمل المؤسسة، وعدم توافر كادر نسائي بتشكيلة مجلس إدارة النقابة العمالية، وكذلك الندرة في الإلمام بقضايا المرأة العاملة، وعدم توافر مقر دائم للنقابة العمالية، فيما كشفت الدراسة أن أهم الأسباب الجوهرية المؤدية إلى عزوف المرأة من المشاركة بالعمل النقابي كانت عدم التفرغ، ثم قلة خبرة المرأة بالعمل النقابي، وأيضاً افتقاد المساندة والتشجيع من الملمين بالعمل النقابي.
وأوصى الباحث المعراج بضرورة عمل حملات توعوية من خلال مختلف وسائل الإعلام لتوضيح أهمية مشاركة المرأة في العمل النقابي ودورها الفعال في ذلك، وعرض التجارب النسائية البحرينية التي عملت في مجال العمل النقابي بإجراء لقاءات صحفية ومقابلات تلفزيونية معهن، إضافة إلى توعية النساء العاملات الجدد بمختلف القوانين والبنود المتعلقة بالعمل النقابي، وإقامة ندوات وبرامج وورش عمل مكثفة في العمل النقابي للنساء البحرينيات المقبلين على سوق العمل، وشدد على أهمية الاطلاع على تجارب العناصر النسائية بالدول الأخرى سواء كانت عربية أو أجنبية ممن لهن خبرات عملية طويلة بالعمل النقابي.
يذكر أن غالبية عينة الدراسة لديهم معرفة ببنود قانون النقابات العمالية، وأنهم أكدوا على وجود نقابة عمالية بالمؤسسة التي يعملون بها، كما أن قسماً كبيراً منهم يساعدون بوضع الحلول للقضايا العمالية بالمؤسسة التي يعملون بها، كذلك أكدوا على أن النقابة تتبنى القضايا المشروعة للعمال، وأن مختلف الأهداف التي تسعى إليها النقابات العمالية لتحقيقها من توعية العمال كانت على درجة كبيرة من الأهمية، وكانت أكثرها أهمية تعريف العمال بأبرز المشاكل التي تعاني منها الطبقة العاملة ورصد الآليات المناسبة في حل النزاعات والمشاكل العمالية بين أطراف الإنتاج، وتحفيز العمال للمشاركة في رفع الوعي بأهمية وجود النقابات العمالية بالمؤسسة، كما أن درجة اهتمام النقابة العمالية بقضايا المرأة العاملة كانت مرتفعة، وكانت أهم مجالات الاهتمام قيام النقابة بإعداد البرامج ذات الطابع الاجتماعي، وسعيها إلى التواصل الدائم مع كوادرها العاملة لأجل حصر القضايا العمالية لمعالجتها وتوثيقها، وسعي النقابة العمالية جاهدة إلى حصول المرأة العاملة على كامل حقوقها ببيئة العمل، كذلك أيضاً حرصها على رفع مستوى الثقافة العمالية لدى المرأة العاملة في كل ما تحتاجه من معلومات ومتطلبات في بيئة العمل.