وافق مجلس الوزراء على خفض أسعار التجوال الدولي بين البحرين ودول مجلس التعاون، فيما اطلع على الاستعدادات والتسهيلات التي تم اتخاذها لخدمة حجاج البحرين سواء قبل مغادرتهم البلاد إلى الديار المقدسة أو بعدها.ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس، الوزارات والجهات الحكومية إلى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة في المواعيد المقررة لها وإتمامها في الإطار الزمني المحدد ووفق الأولويات المرسومة لها في استراتيجية الحكومة. ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن أجور الحراسات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية على المنشآت الحكومية وغيرها، ويقضي مشروع القرار المقدم من وزير الداخلية بفرض أجر قدره 365 ديناراً شهرياً للحارس على المنشآت الخاصة المملوكة أو التابعة للأشخاص الاعتبارية العامة، ومبلغ 500 دينار شهرياً للحارس على المنشآت المملوكة أو التابعة للأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين. وأثنى سموه، على الجهود التي تضطلع بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يختص بمتابعة سير عمل المشاريع مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص. وعقب الجلسة، صرح الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، أن مجلس الوزراء اطلع على الاستعدادات والتسهيلات التي تم اتخاذها لخدمة حجاج البحرين سواء قبل مغادرتهم البلاد إلى الديار المقدسة أو بعدها.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى التأكد من استيفاء حملات الحج والتزامها بالاشتراطات والضوابط لضمان حصول الحجاج الملتحقين بهذه الحملات على أفضل الخدمات وأجودها، فيما أحاط وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج المجلس بالترتيبات والاستعدادات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص. وبحث مجلس الوزراء تعزيز مكانة البحرين كمركز للسياحة العلاجية في المنطقة في ضوء ما تهيئه الدولة من إمكانات لهذا النوع من السياحة وما يتوافر في مؤسسات القطاع الخاص الصحية.واستعرض المجلس الخطوات الجاري اتخاذها من الجهات ذات الاختصاص لتحقيق التوجه، وكُلف وزير الصحة برفع تقرير بالخصوص. ووافق مجلس الوزراء، ضمن عدد من المذكرات المدرجة على جدول أعماله، على خفض أسعار التجوال الدولي بين البحرين ودول مجلس التعاون ويشمل ذلك خدمات التجوال والمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات، لما يحققه ذلك من آثار إيجابية في تعزيز البنية الاجتماعية والاقتصادية بين دول المجلس ولمردوده المباشر على قطاع الاتصالات في البلاد، كما إنه يفعّل قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخفض أسعار التجوال الخليجي للمكالمات الصوتية الواردة والصادرة والرسائل النصية القصيرة وخدمات البيانات اعتباراً من العام 2016.وكلف المجلس وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار في هذا الخصوص . كذلك، وافق مجلس الوزراء على اتفاقيتين بين البحرين وروسيا الأولى لتسليم المجرمين والثانية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم، فيما وافق على ثلاث مذكرات تفاهم للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية بالبحرين ووزارة الخارجية في كل من إندونيسيا وتشيلي وبيرو، كما وافق على مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البحرين وكل من كوريا وجامبيا، وكلف المجلس وزير الخارجية بالتوقيع على الاتفاقات والمذكرات نيابة عن حكومة البحرين. وكذلك، وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 51 لسنة 2007 بإنشاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ والذي تضمنته مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المؤشرات التي تعكس النمو العمراني في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية والسكنية ومنها زيادة التراخيص للمشاريع الاستثمارية بنسبة 9% في الربع الأول من العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي صدرت لها تراخيص بناء في الربع الأول من العام 2015 ما مجموعه 207 مشاريع بكلفة 65 مليون دينار بحريني، فيما بلغت رخص البناء الصادرة عن البلديات حوالي 2800 رخصة أسهمت في زيادة مساحات الأنشطة العمرانية بمقدار 842 ألف متر مربع، من خلال المذكرة التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وبحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، وقرر الموافقة على مسودة رد الحكومة على الرغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الأول يتعلق بإنشاء مرافق خدماتية لإسكان هورة سند بالمحافظة الجنوبية، والثاني بخصوص إنشاء محطة وقود في قلالي، والثالث حول استراتيجية الحكومة في السياحة العلاجية ، أما الرابع والخامس فيتعلقان بالخدمات الصحية في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية والدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية على التوالي.