ياسمينا صلاح
أكد رئيس قسم إدارة المخلفات محمد أمان أن معدل إنتاج المخلّفات الخطرة وغير الخطرة السنوي في البحرين يصل إلى 1.8 مليون طن سنوياً، وأنه تم إصدار عدد من القرارات المتعلقة بالإدارة السليمة للمخلفات منها القرار رقم 3 لعام 2006 بشأن إدارة المخلّفات الخطرة، والقرار رقم 3 لعام 2020 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية، والقرار رقم 5 لعام 2021 بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية وغيرها.
جاء ذلك خلال عرض قدمه في مجلس أمانة العاصمة، وبين أن قانون البيئة الجديد يمنح صلاحيات قانونية للمجلس الأعلى للبيئة لتحقيق رقابة أفضل على المخلّفات وتحقيق الإدارة السليمة للمخلّفات، وقد شمل القانون أنواعاً ومجالات جديدة للمخالفات وهي المخلفات المشعة، ومخلفات السفن، ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، ومخالفات الرعاية الصحية الخطرة، والمخلفات الناتجة من الأنشطة القريبة من السواحل، والمبيدات والمواد الكيميائية الضارة بالتربة، وحظر عبور المخلفات الخطرة عبر الحدود الإقليمية، والغرامات والمخالفات.
ونوه إلى أنه تم إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات في البحرين عام 2018، وأجريت الدراسة بواسطة شركة موت ماكدونالد البريطانية، وبلغ عدد التوصيات 180 شاملة الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية، ووكلت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات وفقاً لخطة التنفيذ المقترحة، ومن أهمها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في إعادة التدوير.