«البحرين» الثانية خليجياً في استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية

كتب – حسن عبدالنبي:تقدمت البحرين خطوة في مؤشر استخراج تراخيص البناء، وحازت على المركز الثاني خليجياً وعربياً في العام الحالي 2015، حيث شغلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً وبعدها البحرين ومن ثم السعودية، وبعدها قطر، وتلتها عمان والكويت، بحسب البيانات الصادرة من مؤسسة «ضمان».كما حصلت البحرين على المرتبة الثانية خليجياً، في مؤشر سرعة وإنجاز تسجيل الممتلكات العقارية، وجاء في المرتبة الأولى الإمارات والثالثة عمان، تليها السعودية في المرتبة الرابعة وقطر بالمرتبة الخامسة، من ثم الكويت في المرتبة السادسة.وتفيد الأرقام بتقدم البحرين 13 خطوات على مستوى دول العالم في مجال تسجيل الممتلكات العقارية خلال العام 2015، حيث كانت البحرين في المرتبة 30 عالمياً في 2014، إلا أنها وبفضل التقدم في الإجراءات الحكومية وتطور العمل تقدمت 13 خطوات لتصل إلى مرتبة 17 عالمياً في إنجاز تسجيل الممتلكات العقارية.ويعد تسجيل الملكية العقارية من الأمور المهمة بالنسبة للمستثمر خاصة إذا ما علمنا أن العقارات تمثل ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع الثروة في معظم اقتصادات العالم، إضافة إلى أهميتها في تسهيل حصول المستثمر على التمويل بضمانها، وذلك لأن المصارف تفضل حيازتها لصعوبة نقلها أو إخفائها كضمانات مقابل منح القروض، ناهيك عن أن تسجيل الملكية العقارية يؤثر إيجابياً في قيمة الأراضي واستثماراتها.ويرصد مؤشر «تسجيل الملكية»، مدى مرونة أو جمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة لعملية تسجيل أو نقل ملكية الأصول العقارية في 189 دولة حول العالم، كما يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء قطعة أرض ومبنى لنقل سند الملكية من منشأة أعمال أخرى حتى يمكن للمشتري استخدام العقار الذي اشتراه لتوسيع أنشطة أعماله، وكضمانة عند حصوله على قروض جديدة، أو بيعه إلى منشأة أعمال أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.وتحظى الدولة العربية بوضع أفضل نسبياً في مؤشر تسجيل ملكية الأصول العقارية بالنسبة للترتيب العالمي في المؤشر لعام 2015، حيث تحتل الإمارات صدارة المؤشر عربياً والمرتبة الـ4 عالمياً ومعها البحرين التي حلت في المرتبة الـ17 عالمياً أيضاً والثانية عربياً ثم سلطنة عمان التي حلت في المرتبة الـ19 عالمياً ثم السعودية التي حلت في المرتبة الـ20 عالمياً.ونجحت 3 دول في تحسين ترتيبها العالمي بمؤشر 2015 مقارنة بالمؤشر للعام السابق هي، البحرين التي ارتفعت «3 مراكز» إلى الـ17 عالمياً، وقطر التي ارتفعت «مركزاً واحداً» إلى الـ36 عالمياً، والمغرب التي ارتفعت «11 مركزاً» إلى الـ115 عالمياً.ويتضح من متابعة قيم مكونات المؤشر الفرعي لتسجيل الممتلكات في الدول العربية خلال الفترة 2005-2015 التطورات التالية بالنسبة لكل مكون في عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري، فالبحرين وسلطنة عمان والإمارات الأفضل بإجراءين فقط خلال العام 2015، تليهما ثم موريتانيا وسورية وتونس 4 إجراءات ثم العراق والسعودية 5 إجراءات.وبخصوص الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات التسجيل «بالأيام» فكانت الإمارات الأفضل بيومين فقط ثم السعودية بـ8 أيام، ثم السودان بـ9 أيام، تليها قطر بـ13 يوماً، فسلطنة عمان 16 يوماً وسوريا واليمن 19 يوماً.وبخصوص الكلفة الرسمية من قيمة العقار، فكانت السعودية الأفضل دون كلفة من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فيها، تليها الإمارات 0.2% ثم قطر وبنسبة 0.3%، الكويت 0.5%، مصر 0.7%، البحرين 1.7%، اليمن 1.8%، السودان 2.8% ثم سلطنة عمان وفلسطين 3%.وتراجعت الكلفة في معظم الدول العربية، ماعدا البحرين وفلسطين والعراق، حيث ارتفعت الكلفة بنسب تتراوح ما بين 0.5% إلى 1.7%، فيما استقرت الكلفة لعدد 4 دول عربية: سلطنة عمان وقطر والسعودية ولبنان خلال الفترة 2005-2015. ودشنت البحرين قانون التسجيل العقاري الجديد والعمل به، والذي ساهم في ارتفاع التداولات العقارية في المملكة، وزيادة الإقبال على عملية التسجيل مع بدء تطبيق القانون الجديد للتسجيل العقاري. وكان من أهم مزايا القانون الجديد هو توحيد نسبة الرسوم عند 2% بعد أن كان في السابق يتم العمل بنظام الشرائح الثلاث والتي تصل إلى 3%، مع وجود تخفيض بنسبة 15% إذا قدم المحرر الموثق لقيده في السجل العقاري خلال 60 يوماً من تاريخ التوثيق. كما نقل القانون الجديد إصدار حالات الإعفاء من الرسوم المقررة في القانون من مجلس الوزراء إلى جهاز المساحة.