عواصم - (العربية نت، وكالات): فوجئ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أثناء اجتماعِ الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي برئاسة إبراهيم الجعفري، بوجود قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، حسبما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس.وكان الاجتماع برئاسة إبراهيم الجعفري، ومشاركة كل من نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري، وممثل عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وشارك سليماني فيه بعد أن كلفته القيادة الإيرانية بمهمة التأكد من «عدم محاكمة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أو فتح أي ملف ضده يمكن أن يؤدي في النهاية، ليس إلى محاكمة شخص، بل إلى محاكمة النموذج الشيعي في الحكم».ونقلت الصحيفة عن «مصدر رفيع المستوى» أنه، وخلال الاجتماع، تحدّث سليماني عن إصلاحات العبادي بطريقة توحي بعدم رضاه، لا سيما تلك التي يمكن أن تشكل مساساً بالمالكي، ليعترض عليه الأخير بقوّة، ما دفع بسليماني إلى الخروج من الاجتماع غاضباً.وفاجأ هذا الأمر جميع قادة التحالف الوطني، ممن لم يكونوا يتصورون أن الجرأة يمكن أن تبلغ بالعبادي، إلى حد يوجه ما يشبه الإهانة إلى شخصية من وزن سليماني.ويُعد هذا هو الخلاف الأول من نوعه الذي يظهر بين العبادي وسليماني، حسب الصحيفة نفسها. من ناحية أخرى، لوح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بسحب الثقة من وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي في حال تغيبه مجدداً عن جلسة استجواب لبحث تردي التغذية بالتيار الكهربائي، بحسب بيان لمكتب الجبوري.وشكلت التعذية السيئة بالتيار في ظل درجات حرارة مرتفعة خلال الصيف، احد الدوافع الرئيسية للتظاهرات التي تشهدها بغداد ومناطق عراقية أخرى منذ اسابيع، للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.وتغيب الفهداوي عن جلسة استجواب دعا إليها رئيس البرلمان، بحسب ما أفاد مكتب الجبوري في بيان.وتشهد بغداد ومدن عراقية عدة منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة خاصة المياه والكهرباء. وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في 7 أغسطس الجاري، بدعوته رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد.وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية، أقرها البرلمان بعد يومين، مضيفاً إليها سلسلة إجراءات إضافية. وطالب الجبوري غداة إقرار الحزمة الحكومية، بمحاسبة الوزراء الذين «ثبت عليهم الفساد»، متعهداً باستواجبهم في مجلس النواب.وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين اتخاذ خطوات تدريجبة لتطبيق الحزمة الإصلاحية، أبرزها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض أعداد أفراد الحماية للمسؤولين البارزين.ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعباً نظراً للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.