هناك عدة مؤشرات إيجابية على الحراك الوطني شهدته الأشهر الماضية، واستعرضها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله يوم أمس.
إذ في ظل الظروف الاقتصادية وما أثرت به جائحة كورونا على العالم، في المقابل ارتفاع أسعار النفط بسبب الوضع الذي فرضته الأزمة الروسية الأوكرانية، بات مهماً جداً متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر، والأهم هو تحقيق الفائدة المثلى في ظل هذه الأوضاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وعليه فإن مجلس الوزراء أشار إلى تحقيق نتائج إيجابية لخطة التعافي الاقتصادي، وهي الخطة التي نطمح جميعاً أن تحقق أهدافها بما يعزز النماء الاقتصادي ويقلل من الدين العام وصولاً إلى نقطة التوازن، وهذا الهدف بحد ذاته يمثل تحدياً بإذن الله بلادنا ستحققه والذي يعني أن آثاره الإيجابية لا بد من أن تخدم الصالح العام والمواطن.
في ظل ذلك تستمر الحكومة في تعزيز جانب مهم جداً مرتبط بالمواطن وتجربته مع القطاعات الخدمية، وهي القطاعات التي وجدت أصلاً لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات والحصول على رضا المواطن، وعليه فإن الحكومة استمرت في عملية تقييم مراكز الخدمة الحكومية لعام 2021، والعملية شملت 86 مركزاً حكوميا أسفرت عن حصول 19 مركزاً منها على الذهبية و6 على الفضية، وهذا يعني وجود 61 جهة عليها أن تجتهد وتحسن من جودة تقديمها للخدمات، وكذلك من جودة التعامل مع المتعاملين والمستفيدين من المواطنين.
الشاهد فيما نورده هنا أن عملية التحسين أمر مطلوب في كافة الجوانب، وخاصة في القطاعات المؤثرة في عجلة التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد، إذ في النهاية المستفيد من كل هذا الحراك هو الوطن والمواطنون وحتى المقيمون فيه.
نقطة مهمة أيضاً أشار إليها مجلس الوزراء أمس معنية بتمكين العمالة الوطنية وجعل البحريني دائماً وأبداً الخيار الأول في التوظيف، وهذا ليس مقصوراً في القطاع العام فقط، بل حتى في القطاع الخاص، والأخير بحد ذاته يمثل تحدياً بالنظر إلى حجم العمالة الأجنبية فيه، وكيف أن الطموح هو إحلال البحرينيين محل أكبر عدد ممكن من هذه العمالة، الأمر الذي سينقص كثيراً من أعداد البطالة، وكذلك يفتح مجالات أكبر وأوسع لاحتواء الخريجين البحرينيين.
خلال الربع الأول كشفت النتائج عن أن الكوادر الوطنية ارتفع حجمها في القطاع العام بنسبة 2.3% فيما ارتفعت في القطاع الخاص بنسبة 4.6%، وهذه بحد ذاتها أرقام إيجابية ومشجعة.
الخلاصة هنا أن البلد فيه حراك وعمل لا يتوقف، وهناك جهود تبذل للتعامل مع عديد من الملفات المهمة في نفس الوقت، وكما بينا أعلاه فإن عمليات التطوير والتحسين والتقدم تمثل «أسلوب حياة» لأي حكومة تسعى للتغيير والمضي لتحقيق الإنجازات وتقديم الأفضل لشعبها ولمستقبله.
حفظ الله الجهود المخلصة لكل فرد يعمل لأجل هذا الوطن ولأجل شعبه الذي يستحق كل الخير.
إذ في ظل الظروف الاقتصادية وما أثرت به جائحة كورونا على العالم، في المقابل ارتفاع أسعار النفط بسبب الوضع الذي فرضته الأزمة الروسية الأوكرانية، بات مهماً جداً متابعة المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر، والأهم هو تحقيق الفائدة المثلى في ظل هذه الأوضاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وعليه فإن مجلس الوزراء أشار إلى تحقيق نتائج إيجابية لخطة التعافي الاقتصادي، وهي الخطة التي نطمح جميعاً أن تحقق أهدافها بما يعزز النماء الاقتصادي ويقلل من الدين العام وصولاً إلى نقطة التوازن، وهذا الهدف بحد ذاته يمثل تحدياً بإذن الله بلادنا ستحققه والذي يعني أن آثاره الإيجابية لا بد من أن تخدم الصالح العام والمواطن.
في ظل ذلك تستمر الحكومة في تعزيز جانب مهم جداً مرتبط بالمواطن وتجربته مع القطاعات الخدمية، وهي القطاعات التي وجدت أصلاً لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات والحصول على رضا المواطن، وعليه فإن الحكومة استمرت في عملية تقييم مراكز الخدمة الحكومية لعام 2021، والعملية شملت 86 مركزاً حكوميا أسفرت عن حصول 19 مركزاً منها على الذهبية و6 على الفضية، وهذا يعني وجود 61 جهة عليها أن تجتهد وتحسن من جودة تقديمها للخدمات، وكذلك من جودة التعامل مع المتعاملين والمستفيدين من المواطنين.
الشاهد فيما نورده هنا أن عملية التحسين أمر مطلوب في كافة الجوانب، وخاصة في القطاعات المؤثرة في عجلة التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد، إذ في النهاية المستفيد من كل هذا الحراك هو الوطن والمواطنون وحتى المقيمون فيه.
نقطة مهمة أيضاً أشار إليها مجلس الوزراء أمس معنية بتمكين العمالة الوطنية وجعل البحريني دائماً وأبداً الخيار الأول في التوظيف، وهذا ليس مقصوراً في القطاع العام فقط، بل حتى في القطاع الخاص، والأخير بحد ذاته يمثل تحدياً بالنظر إلى حجم العمالة الأجنبية فيه، وكيف أن الطموح هو إحلال البحرينيين محل أكبر عدد ممكن من هذه العمالة، الأمر الذي سينقص كثيراً من أعداد البطالة، وكذلك يفتح مجالات أكبر وأوسع لاحتواء الخريجين البحرينيين.
خلال الربع الأول كشفت النتائج عن أن الكوادر الوطنية ارتفع حجمها في القطاع العام بنسبة 2.3% فيما ارتفعت في القطاع الخاص بنسبة 4.6%، وهذه بحد ذاتها أرقام إيجابية ومشجعة.
الخلاصة هنا أن البلد فيه حراك وعمل لا يتوقف، وهناك جهود تبذل للتعامل مع عديد من الملفات المهمة في نفس الوقت، وكما بينا أعلاه فإن عمليات التطوير والتحسين والتقدم تمثل «أسلوب حياة» لأي حكومة تسعى للتغيير والمضي لتحقيق الإنجازات وتقديم الأفضل لشعبها ولمستقبله.
حفظ الله الجهود المخلصة لكل فرد يعمل لأجل هذا الوطن ولأجل شعبه الذي يستحق كل الخير.