نددت حكومة جنوب السودان بمنح المتمردين منصب النائب الأول للرئيس، معتبرة ذلك بمثابة "مكافأة لحركة التمرد" ضمن قائمة من 16 "تحفظا" على اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سلفا كير أمس الأربعاء.وكان سلفا كير أعلن، لدى توقيعه بتحفظ الأربعاء على "سلام مفروض" لوضع حد لحرب أهلية مستمرة منذ 20 شهرا في جنوب السودان، أنه "يرفض" بعض بنود الاتفاق، وسلم الوسطاء وثيقة من 12 صفحة تعدد النقاط الخلافية فيه.والتحفظ الرئيسي في هذه الوثيقة التي سلمت إلى المفاوضين يتناول منصب النائب الأول للرئيس الذي استحدث إلى جانب منصب نائب الرئيس الحالي ومنح للمتمردين.ونددت جوبا بهذه النقطة الأساسية معتبرة أنها بمثابة "مكافأة لحركة التمرد".وينص هذا البند من الاتفاق على أن يتشاور الرئيس كير مع نائبه الأول، الذي يرجح أن يكون زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، من أجل اتخاذ قرارات "جماعية".ويوصي الاتفاق الحكومة بتعيين نائبي رئيس تكون "صلاحياتهما متساوية"، على أن يحدد رئيس الدولة "مهامهما وواجباتهما". كما تطالب جوبا بأن يحتفظ الرئيس بمهام تشكيل الحكومة، ويرفض توزيع الحقائب الوزارية الذي ينص عليه الاتفاق.كما يحتج معسكر كير على الحصة التي حددت للمتمردين في السلطات التنفيذية المحلية في الولايات الثلاث الرئيسية جونقلي وأعالي النيل والوحدة وقدرها 46% من المقاعد، مطالبا بـ70% من المقاعد.وهو يرفض أن يعين المتمردون حاكمي أعالي النيل والوحدة وأن يمثلوا في السلطات التنفيذية للولايات الأخرى، حيث يمنحهم الاتفاق 15%.كما ترفض الحكومة أي عملية نزع أسلحة في جوبا متذرعة بـ"مسألة سيادة"، في حين ينص الاتفاق على انسحاب كل القوات في غضون 90 يوما من دائرة 25 كيلومترا حول العاصمة.كما تحتج على الجدول الزمني (18 شهرا) لدمج القوى المقاتلة تحت تسمية جديدة، مشددة على أن يكون هناك جيش واحد يحتفظ باسمه الحالي عند بدء الفترة الانتقالية في غضون 90 يوما.وتنتقد الحكومة ايضا على عدة فقرات من الاتفاق تتعلق بسلطات اللجنة المشتركة لمراقبة الاتفاق وتقييمه، والتي ستترأسها "شخصية إفريقية"، ولا سيما صلاحيات "الإشراف" على المؤسسات ومنها الحكومة الانتقالية.ورأت الحكومة أن هذه البنود "تجعل من اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم سلطة الحكم في جمهورية جنوب السودان.. وهذا يعني ببساطة السيطرة على سيادة جنوب السودان وعلى استقلاله".