في الرّابع عشر من فبراير عام 2002م أصدرَ حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البلاد المعظم أيّده الله قرار تعديل الدّستور، رغبةً في استكمال أسباب الحكم الدّيمقراطيّ لمملكة البحرين.
«وجاءت هذه التّعديلات الدّستوريّة ممثّلةً للفكر الحضاريّ المتطوّر لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا السّياسيّ على الملكيّة الدّستوريّة القائمة على الشّورى الّتي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشّعب في ممارسة السّلطة، وهو الّذي يقوم عليه الفكر السّياسيّ الحديث».
وجاء في الباب الأوّل المادّة (1) من دستور مملكة البحرين (2002):
د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطيّ، السّيادة فيه للشّعب مصدر السّلطات جميعاً، وتكون ممارسة السّيادة على الوجه المُبيّن بهذا الدّستور.
هـ - للمواطنين، رجالاً ونساءً، حقّ المشاركة في الشّؤون العامّة والتّمتّع بالحقوق السّياسيّة، بما فيها حقّ الانتخاب والتّرشيح، وذلك وفقاً لهذا الدّستور، وللشّروط والأوضاع الّتي يبيّنها القانون، لا يجوز أن يُحرَم أحد المواطنين من حقّ الانتخاب أو التّرشيح إلّا وفقاً للقانون.
وحيث إنّ دور المشاركة في الانتخابات النّيابية والبلديّة استحقاقٌ دستوريٌ بمثابة الواجب الوطنيّ يتطلّب مشاركة الجميع، تأكيداً من المواطنين على الالتزام بالنّهج الدّيمقراطيّ، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشّعبيّة في صنع القرار.
إنّ الإيمان بالنّهج الدّيمقراطيّ والاهتمام بإيصال الكفاءات البحرينيّة المتخصّصة، يُعتبر من أهمّ أولويّات المواطن البحرينيّ الغيور على مصلحة الوطن في المرحلة المقبلة لاِنتخابات 2022 القادمة، حيث سيكون الجدل بين المواطنين في الأيّام المقبلة في لقاءات المجالس والنّدوات ووسائل التّواصل الاِجتماعيّ المختلفة حديثاً ذا شجون ومسؤوليّة.
لقد أرسى حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البلاد المعظم أيّده الله دعائم الممارسة الدّيمقراطيّة الحقّة، والّتي تقوم على أسس صحيحة مفهومها حكم الشّعب بواسطة الشّعب، لذلك انتهجت مملكة البحرين أسس الدّيمقراطيّة كمنهجٍ للفصل بين السّلطات «التّنفيذيّة، والقضائيّة، والتشريعيّة» مع تعاونها تحقيقاً للصّالح العام. ولما كانت السّلطة التّشريعيّة هي المعبّرة عن إرادة الشّعب ممثّلةً في أعضاء المجالس النّيابيّة الّذين يختارهم الشّعب مُمثّلين عنه، كانت الانتخابات الحرّة المباشرة هي الوسيلة الممكنة للاختيار، ووصول أفضل المعبّرين عن إرادة الشّعب من الأكفاء والمتخصّصين إلى المجلس النّيابيّ.
اِنطلاقاً من هذا المبدأ النّبيل، فإنّ النّاخب البحرينيّ يعي أّهمّيّة المُشاركة في الانتخابات النّيابيّة والبلديّة القادمة، واختيار الأصلح من المُرشّحين الأكفاء المتخصّصين بحرّيّة تامّة، تعبيراً عن إرادته الحرّة النّابعة من حرصه على اِستمرار الدّيمقراطيّة جيلاً بعد جيل، وتنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البلاد المعظم أيّده الله في أن يكون الحكم في مملكتنا الغالية ديمقراطيّاً، السّيادةُ فيه للشّعب مصدر السّلطات جميعاً.
* باحث أكاديميّ
«وجاءت هذه التّعديلات الدّستوريّة ممثّلةً للفكر الحضاريّ المتطوّر لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا السّياسيّ على الملكيّة الدّستوريّة القائمة على الشّورى الّتي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشّعب في ممارسة السّلطة، وهو الّذي يقوم عليه الفكر السّياسيّ الحديث».
وجاء في الباب الأوّل المادّة (1) من دستور مملكة البحرين (2002):
د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطيّ، السّيادة فيه للشّعب مصدر السّلطات جميعاً، وتكون ممارسة السّيادة على الوجه المُبيّن بهذا الدّستور.
هـ - للمواطنين، رجالاً ونساءً، حقّ المشاركة في الشّؤون العامّة والتّمتّع بالحقوق السّياسيّة، بما فيها حقّ الانتخاب والتّرشيح، وذلك وفقاً لهذا الدّستور، وللشّروط والأوضاع الّتي يبيّنها القانون، لا يجوز أن يُحرَم أحد المواطنين من حقّ الانتخاب أو التّرشيح إلّا وفقاً للقانون.
وحيث إنّ دور المشاركة في الانتخابات النّيابية والبلديّة استحقاقٌ دستوريٌ بمثابة الواجب الوطنيّ يتطلّب مشاركة الجميع، تأكيداً من المواطنين على الالتزام بالنّهج الدّيمقراطيّ، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشّعبيّة في صنع القرار.
إنّ الإيمان بالنّهج الدّيمقراطيّ والاهتمام بإيصال الكفاءات البحرينيّة المتخصّصة، يُعتبر من أهمّ أولويّات المواطن البحرينيّ الغيور على مصلحة الوطن في المرحلة المقبلة لاِنتخابات 2022 القادمة، حيث سيكون الجدل بين المواطنين في الأيّام المقبلة في لقاءات المجالس والنّدوات ووسائل التّواصل الاِجتماعيّ المختلفة حديثاً ذا شجون ومسؤوليّة.
لقد أرسى حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البلاد المعظم أيّده الله دعائم الممارسة الدّيمقراطيّة الحقّة، والّتي تقوم على أسس صحيحة مفهومها حكم الشّعب بواسطة الشّعب، لذلك انتهجت مملكة البحرين أسس الدّيمقراطيّة كمنهجٍ للفصل بين السّلطات «التّنفيذيّة، والقضائيّة، والتشريعيّة» مع تعاونها تحقيقاً للصّالح العام. ولما كانت السّلطة التّشريعيّة هي المعبّرة عن إرادة الشّعب ممثّلةً في أعضاء المجالس النّيابيّة الّذين يختارهم الشّعب مُمثّلين عنه، كانت الانتخابات الحرّة المباشرة هي الوسيلة الممكنة للاختيار، ووصول أفضل المعبّرين عن إرادة الشّعب من الأكفاء والمتخصّصين إلى المجلس النّيابيّ.
اِنطلاقاً من هذا المبدأ النّبيل، فإنّ النّاخب البحرينيّ يعي أّهمّيّة المُشاركة في الانتخابات النّيابيّة والبلديّة القادمة، واختيار الأصلح من المُرشّحين الأكفاء المتخصّصين بحرّيّة تامّة، تعبيراً عن إرادته الحرّة النّابعة من حرصه على اِستمرار الدّيمقراطيّة جيلاً بعد جيل، وتنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الْمَلِك «حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البلاد المعظم أيّده الله في أن يكون الحكم في مملكتنا الغالية ديمقراطيّاً، السّيادةُ فيه للشّعب مصدر السّلطات جميعاً.
* باحث أكاديميّ