انعقد مجلس الوزراء اللباني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام،على وقع غليان الشارع اللبناني المطالب بإيجاد حل لأزمة النفايات وغيرها من الأزمات الخدماتية التي تعصف بالبلاد، وبغياب وزراء تكتل الإصلاح والتغيير ووزراء "حزب الله" الشيعي حيث إن الخلاف على آلية عمل الحكومة لايزال قائماً في ظل غياب رئيس الجمهورية، مما يعمق أزمة سياسية أصابت حكومة سلام بالشلل.ففي الوقت الذي يصر وزراء النائب ميشال عون و"حزب الله" على عدم إقرار مراسيم من دون إجماع كل الوزراء عليها، ترى البقية أنه من الضروري تمرير المراسيم المتعلقة بالأمور الملحة.وبعد الاجتماع تلا وزير الإعلام رمزي جريج بيان أكد فيه "تشديد رئيس الحكومة على استمرار التواصل بين الفرقاء لإيجاد الحلول التي تعيد الجميع للمشاركة في الجلسات وتحمل المسؤولية المشتركة".وحول ملف النفايات، أشار الوزير إلى "أفكار جديدة تم تداولها لحل المشكلة، منها إفساح المجال للبلديات واتحاد البلديات للمشاركة بالمعالجة".وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اتصل برئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، وأبلغه قرار تكتل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله" مقاطعة جلسة الحكومة.واجتمعت الحكومة اللبنانية لبحث أزمة النفايات التي خلفت احتجاجات شعبية واسعة، امتدت للمطالبة باستقالة الحكومة.وكان رئيس الحكومة تمام سلام لوح بالاستقالة إن لم تنجح جلسة الأمس في التعامل مع أزمة النفايات.وقال سلام في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، عقب أحداث عنف شهدتها بيروت السبت الماضي، إن "في لبنان نفايات سياسية"، مؤكداً "حق اللبنانيين في التعبير عن آلامهم بأي طريقة"، ومقراً في الوقت نفسه بعجز حكومته عن إيجاد حلول عجائبية أو سحرية.من ناحية أخرى، قتل شخصان وأصيب 5 في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بعد اشتباك محدود وقع ليل أمس الأول في خرق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي، حسبما ذكرت مصادر فلسطينية.وقال مصدر أمني في مخيم عين الحلوة "تعرضت مجموعة تابعة للقوة الأمنية التي تضم ممثلين عن كافة فصائل المخيم لإطلاق نار ليلاً من مجهولين خلال قيامها بدورية داخل أحد الأحياء، ما تسبب بإصابة أحد ضباطها، وقد توفي متأثراً بجروحه في وقت لاحق".وتسبب الحادث بتجدد التوتر وتبادل محدود لإطلاق النار قتل خلاله مدني وأصيب 5 أشخاص.وأوضح مسؤول في حركة فتح أن الضابط القتيل عضو في الحركة، والقتيل الآخر مدني.وبدأ مساء الثلاثاء الماضي تطبيق هدنة في مخيم عين الحلوة إثر 4 أيام من المعارك بين حركة فتح وحركة جند الشام الإسلامية قتل خلالها 3 أشخاص وأصيب نحو 35. كما تسببت المعارك بنزوح 900 من سكان المخيم إلى أحد مساجد مدينة صيدا المجاورة.وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الهدنة لاتزال قائمة على الرغم من الخرق، وأن اتصالات جرت على مستوى كبار المسؤولين الفلسطينيين للتأكد من ذلك.وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية في لبنان اللواء منير المقدح "شكلنا لجنة تحقيق من اللجنة الأمنية لكشف المتورطين في إطلاق النار على الدورية"، مشيراً إلى "إجماع كافة الفصائل داخل المخيم على معالجة الوضع وتثبيت قرار وقف إطلاق النار".وتوجد مجموعات عسكرية متعددة المرجعيات داخل مخيم عين الحلوة الذي يعتبر من أكبر مخيمات لبنان وأكثرها كثافة سكانية. كما يؤوي مجموعات متطرفة وخارجين عن القانون.وغالباً ما يشهد المخيم عمليات اغتيال وتصفية حسابات بين مجموعات متنافسة على السلطة أو على الموقف السياسي أو غير ذلك، بالإضافة إلى مواجهات مسلحة بين الفصائل.ويضم مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سوريا.ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.