أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية والفطرية التي تحمي حياة الإنسان وتحقق أهداف التنمية المستدامة وتعزز كافة الجهود الوطنية وتساند الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 من يونيو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن القضايا البيئية تحظى باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك من منطلق الرؤى الثاقبة والاستراتيجية المستقبلية لجلالته حفظه الله، ويتجسد ذلك في إصدار توجيهات جلالته السامية والتي آخرها مصادقة جلالته على قانون رقم (7) لسنة 2022 والذي يعد إيذانا ببدء مرحلة عمل جديدة في مجال حماية البيئة في مملكة البحرين، ويواكب المستجدات والتطورات في القضايا البيئية محلياً واقليمياً ودولياً، ويتماشى مع الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة في المجالات كافة ذات العلاقة بالبيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، ليكون هذا القانون نبراسا تسير عليه المملكة نحو المزيد من التقدم والنجاح.
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعته الحثيثة من خلال الدعم المباشر من سموه لتوحيد الجهود للحفاظ على البيئة والمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي بفضلها باتت ركناً أساسياً في جميع المشاريع والبرامج ذات العلاقة في برنامج عمل الحكومة، وتحديد مجموعة من الأهداف التي التزمت بها مملكة البحرين من خلال الاتفاقيات المناخية و البيئية التي وقعتها مع العديد من المنظمات والأطراف الدولية المتخصصة في مجال المحافظة على البيئة والمناخ، وكرست جهودها من أجل تحقيقها، وبهذا حظيت المملكة بسمعة طيبة وحضور متميز من خلال مشاركتها و ترؤسها للعديد من المناصب الدولية في المؤتمرات والمحافل الدولية في هذا الشأن.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين متمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة وبمساهمة وتعاون الشركات والمؤسسات والمصانع المحلية تسعى لتحقيق الأهداف من خلال وضع الخطط الطموحة للوصول إلى الخفض في الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول عام 2035، وزيادة مساحة اشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060 ، الى جانب خفض انبعاثات غاز الميثان، موضحاً سموه أن هذه الأهداف ستعمل على تعزيز الجهود الهادفة للحفاظ على التربة التي يدور حولها شعار هذا العام، لا سيما أن البيئة البرية والبحرية والجوية تجمعها روابط فيزيائية، وعلاقات طردية، يؤثر بعضها في بعض، فكلما تحسن جزء من بيئتنا أثر إيجابا على باقي مكونات البيئة عموماً.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية التي تضمن حماية الأرض، حيث صادق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على قانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات، وعلى قانون رقم (30) لسنة 2021 بالموافقة على انضمام البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، حيث شدد قانون البيئة الجديد الذي صدر مؤخراً على حظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بمكونات المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية، وعدم المساس بقيمتها الجمالية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصر التنوع الحيوي.
وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بما يتمتع به المواطنون والمقيمون في المملكة من سمات حضرية تعكس مستوى الثقافة والوعي الكبيرين بالتحديات البيئية، وأهمية التعاون بين مكونات المجتمع المختلفة لضمان الأمن البيئي والمناخي للأجيال القادمة، داعياً سموه القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمواطنين كافة إلى تحقيق المزيد من التعاون وتقاسم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وذلك من خلال دعم المبادرات والبرامج والأنشطة البيئية والمناخية التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة من أجل مستقبل أفضل.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 من يونيو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن القضايا البيئية تحظى باهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وذلك من منطلق الرؤى الثاقبة والاستراتيجية المستقبلية لجلالته حفظه الله، ويتجسد ذلك في إصدار توجيهات جلالته السامية والتي آخرها مصادقة جلالته على قانون رقم (7) لسنة 2022 والذي يعد إيذانا ببدء مرحلة عمل جديدة في مجال حماية البيئة في مملكة البحرين، ويواكب المستجدات والتطورات في القضايا البيئية محلياً واقليمياً ودولياً، ويتماشى مع الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة في المجالات كافة ذات العلاقة بالبيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، ليكون هذا القانون نبراسا تسير عليه المملكة نحو المزيد من التقدم والنجاح.
ونوه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إلى جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعته الحثيثة من خلال الدعم المباشر من سموه لتوحيد الجهود للحفاظ على البيئة والمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي بفضلها باتت ركناً أساسياً في جميع المشاريع والبرامج ذات العلاقة في برنامج عمل الحكومة، وتحديد مجموعة من الأهداف التي التزمت بها مملكة البحرين من خلال الاتفاقيات المناخية و البيئية التي وقعتها مع العديد من المنظمات والأطراف الدولية المتخصصة في مجال المحافظة على البيئة والمناخ، وكرست جهودها من أجل تحقيقها، وبهذا حظيت المملكة بسمعة طيبة وحضور متميز من خلال مشاركتها و ترؤسها للعديد من المناصب الدولية في المؤتمرات والمحافل الدولية في هذا الشأن.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين متمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة وبمساهمة وتعاون الشركات والمؤسسات والمصانع المحلية تسعى لتحقيق الأهداف من خلال وضع الخطط الطموحة للوصول إلى الخفض في الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول عام 2035، وزيادة مساحة اشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060 ، الى جانب خفض انبعاثات غاز الميثان، موضحاً سموه أن هذه الأهداف ستعمل على تعزيز الجهود الهادفة للحفاظ على التربة التي يدور حولها شعار هذا العام، لا سيما أن البيئة البرية والبحرية والجوية تجمعها روابط فيزيائية، وعلاقات طردية، يؤثر بعضها في بعض، فكلما تحسن جزء من بيئتنا أثر إيجابا على باقي مكونات البيئة عموماً.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية التي تضمن حماية الأرض، حيث صادق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على قانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات، وعلى قانون رقم (30) لسنة 2021 بالموافقة على انضمام البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، حيث شدد قانون البيئة الجديد الذي صدر مؤخراً على حظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بمكونات المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية، وعدم المساس بقيمتها الجمالية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصر التنوع الحيوي.
وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بما يتمتع به المواطنون والمقيمون في المملكة من سمات حضرية تعكس مستوى الثقافة والوعي الكبيرين بالتحديات البيئية، وأهمية التعاون بين مكونات المجتمع المختلفة لضمان الأمن البيئي والمناخي للأجيال القادمة، داعياً سموه القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمواطنين كافة إلى تحقيق المزيد من التعاون وتقاسم الشراكة والمسؤولية المجتمعية وذلك من خلال دعم المبادرات والبرامج والأنشطة البيئية والمناخية التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة من أجل مستقبل أفضل.