التعاون البنّاء بين السلطتين يسهم في يحقق نمواً في الناتج المحلي
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن العمل على تحقيق خطة التعافي الاقتصادي سيعود بشكل مباشر على تنويع مصادر الدخل في البحرين وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، وخلق فرص واعدة للشباب البحريني المتطلع للحصول على وظائف تتناسب مع مخرجاتهم التعليمية، وكي يساهموا بشكل ايجابي في سوق العمل في مختلف التخصصات في ظل ما تسعى إليه السلطة التنفيذية لاستقطاب مزيداً من الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعد لتحقيق نمواً في الناتح المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأشاد النائب علي زايد بما تضمنه منتدى التعافي الاقتصادي والذي يعكس التعاون الايجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الوضع المالي، وما أكده وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفت خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أنه تم تحقيق تقدماً كبيراً في البرامج الأساسية لخطة التعافي الاقتصادي بإنجاز 16 برنامجاً من أصل 27 مما يعكس مدى التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع التي تصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن.
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن العمل على تحقيق خطة التعافي الاقتصادي سيعود بشكل مباشر على تنويع مصادر الدخل في البحرين وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، وخلق فرص واعدة للشباب البحريني المتطلع للحصول على وظائف تتناسب مع مخرجاتهم التعليمية، وكي يساهموا بشكل ايجابي في سوق العمل في مختلف التخصصات في ظل ما تسعى إليه السلطة التنفيذية لاستقطاب مزيداً من الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعد لتحقيق نمواً في الناتح المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأشاد النائب علي زايد بما تضمنه منتدى التعافي الاقتصادي والذي يعكس التعاون الايجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الوضع المالي، وما أكده وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفت خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أنه تم تحقيق تقدماً كبيراً في البرامج الأساسية لخطة التعافي الاقتصادي بإنجاز 16 برنامجاً من أصل 27 مما يعكس مدى التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العديد من المشاريع التي تصب في صالح نماء الوطن وتحقيق الخير للمواطن.