عقد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اجتماعا بالقائم بأعمال وزير التجارة في ولاية فلوريدا الأمريكية Marc Adler والوفد المرافق له، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين، بحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على عمق وامتداد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ورسوخها في مختلف المجالات وخصوصاً العلاقات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من لدن قيادتي البلدين الصديقين، منوهاً في هذا السياق إلى التعاون المستمر بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في كلا البلدين والتنسيق والتكامل المتصاعد في النمو بين المستثمرين ورجال أعمال البحرينيين ونظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات الثنائية. كما نوه سعادته إلى البعد الاستراتيجي لمنطقة التجارة الأمريكية التي تم تدشين المرحلة الأولى منها مؤخراً ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من المشاريع الاستثمارية لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي جاءت ترجمة لهذا التوجه والسعي المتواصل لتعظيم الإستفادة منها من كلا الجانبين.
وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على عمق وامتداد العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ورسوخها في مختلف المجالات وخصوصاً العلاقات الاقتصادية التي تحظى باهتمام كبير من لدن قيادتي البلدين الصديقين، منوهاً في هذا السياق إلى التعاون المستمر بين الجهات المعنية بالقطاع الاقتصادي في كلا البلدين والتنسيق والتكامل المتصاعد في النمو بين المستثمرين ورجال أعمال البحرينيين ونظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات الثنائية. كما نوه سعادته إلى البعد الاستراتيجي لمنطقة التجارة الأمريكية التي تم تدشين المرحلة الأولى منها مؤخراً ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من المشاريع الاستثمارية لاستراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي جاءت ترجمة لهذا التوجه والسعي المتواصل لتعظيم الإستفادة منها من كلا الجانبين.