أكّد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية طيلة الفصل التشريعي الخامس قد ساهم بشكل كبير في إحراز العديد من الإنجازات الوطنية الكبرى على الصعيد التشريعي، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبفضل التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وفيما يتعلّق بأعمال الشؤون التشريعية، قال البوعينين إنّ السلطة التشريعية قد أقرّت 47 مرسوماً بقانون، و70 مشروعاً بقانون مقدمًا من الحكومة، و18 مشروعاً بقانون مقدّمًا من السلطة التشريعية، بالإضافة إلى 85 اقتراحاً بقانون مُحالًا إلى الحكومة.
وبيّن أنّ هذه التشريعات غطت قطاعات حيوية عديدة، ومن أبرزها قوانين استدامة الصناديق التأمينية والتقاعدية، وقانون زيادة المساعدات الاجتماعية، وقانون استحداث وسام لتكريم ضباط الشرطة وضباط الصف وأفراد قوات الأمن الذين قدموا أعمالاً أمنية استثنائية، والتصديق على اتفاقيتين بهدف إنشاء مركز جديد لتشغيل ومراقبة والتحكّم في شبكات الكهرباء والماء، وغيرها من القوانين ذات الأهمية.
وحول أعمال الشؤون الرقابية خلال الفصل التشريعي الخامس، أفاد البوعينين بأنه تمّ تقديم 773 سؤالاً، وتشكيل 8 لجان تحقيق، إلى جانب إجراء 6 مناقشات عامة، وتسجيل 533 اقتراحًا برغبة محالًا إلى الحكومة.
وبخصوص التجاوب الحكومي مع الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، قال الوزير البوعينين إنّ مجلس النواب أحال 533 اقتراحاً برغبة خلال الفصل التشريعي الخامس إلى الحكومة، وقد ردت الحكومة على 427 اقتراحًا برغبة وجارٍ الرد على البقية وفقاً للمهلة الدستورية المقررة.
وفي ذات السياق، أوضح بأن الجهات الحكومية حرصت على حضور الاجتماعات وموافاة المجلسين بالردود الكتابية من أجل بلورة الموقف من مختلف التشريعات المعروضة على طاولة النقاش باللجان المختصة، حيث تسلّم مجلس الشورى ومجلس النواب ردوداً كتابية بنسبة 87% و89% على التوالي من إجمالي الطلبات الموجهة لمعلومات وإيضاحات وآراء عن الأعمال التشريعية للمجلس، فيما تسلّم مجلس النواب ردوداً كتابية بنسبة 94% من إجمالي الطلبات عن أعمال رقابية للمجلس بذات الفصل التشريعي.
وفيما يتعلّق بأعمال الشؤون التشريعية، قال البوعينين إنّ السلطة التشريعية قد أقرّت 47 مرسوماً بقانون، و70 مشروعاً بقانون مقدمًا من الحكومة، و18 مشروعاً بقانون مقدّمًا من السلطة التشريعية، بالإضافة إلى 85 اقتراحاً بقانون مُحالًا إلى الحكومة.
وبيّن أنّ هذه التشريعات غطت قطاعات حيوية عديدة، ومن أبرزها قوانين استدامة الصناديق التأمينية والتقاعدية، وقانون زيادة المساعدات الاجتماعية، وقانون استحداث وسام لتكريم ضباط الشرطة وضباط الصف وأفراد قوات الأمن الذين قدموا أعمالاً أمنية استثنائية، والتصديق على اتفاقيتين بهدف إنشاء مركز جديد لتشغيل ومراقبة والتحكّم في شبكات الكهرباء والماء، وغيرها من القوانين ذات الأهمية.
وحول أعمال الشؤون الرقابية خلال الفصل التشريعي الخامس، أفاد البوعينين بأنه تمّ تقديم 773 سؤالاً، وتشكيل 8 لجان تحقيق، إلى جانب إجراء 6 مناقشات عامة، وتسجيل 533 اقتراحًا برغبة محالًا إلى الحكومة.
وبخصوص التجاوب الحكومي مع الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب، قال الوزير البوعينين إنّ مجلس النواب أحال 533 اقتراحاً برغبة خلال الفصل التشريعي الخامس إلى الحكومة، وقد ردت الحكومة على 427 اقتراحًا برغبة وجارٍ الرد على البقية وفقاً للمهلة الدستورية المقررة.
وفي ذات السياق، أوضح بأن الجهات الحكومية حرصت على حضور الاجتماعات وموافاة المجلسين بالردود الكتابية من أجل بلورة الموقف من مختلف التشريعات المعروضة على طاولة النقاش باللجان المختصة، حيث تسلّم مجلس الشورى ومجلس النواب ردوداً كتابية بنسبة 87% و89% على التوالي من إجمالي الطلبات الموجهة لمعلومات وإيضاحات وآراء عن الأعمال التشريعية للمجلس، فيما تسلّم مجلس النواب ردوداً كتابية بنسبة 94% من إجمالي الطلبات عن أعمال رقابية للمجلس بذات الفصل التشريعي.