كتب – حسن عبدالنبي:أجمع مقاولون وأصحاب محلات بيع مواد البناء على ارتفاع مادة «الكنكري» 40%، حيث كان طن «الكنكري» المستورد بـ 5.5 دينار، وبلغ منذ يونيو الماضي 9 دنانير، أما البحريني فكان بـ 3.2 دينار وارتفع إلى 7 دنانير في الطن، عازين ذلك إلى شح الكميات المستوردة من الشركة في رأس الخيمة، مع استقرار غالبية المواد الأخرى.وأكدوا أن استمرار ارتفاع سعر طن «الكنكري» أدى إلى ارتفاع مواد البناء الأخرى كالخراسانة والطابوق، ومواد أخرى، الأمر الذي يرفع الكلفة الإنشائية للمباني على المواطنين بحدود 20%.وصاحب مقاولات العالي، شاكر منصور، ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الطابوق والخرسانة والأسقف بنسبة 40% منذ بداية أزمة الكنكري في يونيو الماضي، حيث كان طن «الكنكري» المستورد بـ 5.5 دينار، وبلغ منذ يونيو الماضي 9 دنانير، أما البحريني فكان بـ 3.2 دينار وارتفع إلى 7 دنانير في الطن، عازين ذلك إلى شح الكميات المستوردة من الشركة في رأس الخيمة، مع استقرار غالبية المواد الأخرى.وأضاف منصور أن المؤسسات تتكبد الخسائر في الوقت الحالي حيث إن العقود تم توقيعها من قبل أزمة مادة الكنكري دون وجود أي بند لتغيير الأسعار في حالة الأزمات وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى ارتفاع الكلفة الإنشائية للمباني على المواطنين بحدود 20%.وذكر مدير مجموعة شركات الشرقية للإسفلت والخرسانة الجاهزة، منير العالي أن مشكلة شح الكنكري ساهمت بتعطيل المشاريع الإنشائية وولدت أزمات جديدة بارتفاع أسعار الطابوق بنسبة 71% والخرسانة بنسبة 21% في الوقت الحالي، فيما ارتفع طن الكنكري بنسبة 43% إلى 8.8 دينار للطن الواحد.وأشار إلى أن أساس مشكلة شح الكنكري هو عقد صفقة بين الحكومة القطرية والشركة الموردة في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن الحركة العمرانية التي تشهدها قطر ساهمت في مضاعفة الكميات المطلوبة من شركة رأس الخيمة. وقال إن رأس الخيمة المصدر الوحيد للكنكري باتت توجه معظم إنتاجها إلى قطر من أجل تشييد مرافقها الخاصة على اعتبار أنها تستعد لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022.وأكد مدير مؤسسة الشملان لمقاولات البناء، عبدالعزيز الشملان ارتفاع المواد التي تشمل في إنتاجها مادة «الكنكري» بنسبة 40 %، مع استقرار بقية المواد مثل الرمل البحري والإسمنت والحديد وغيرها.وأضاف الشملان أن ارتفاع الأسعار شمل كل من «الكنكري» والطابوق والخرسانة، إضافة إلى الخرسانة المسبوكة «الأسقف»، مبيناً أن الموردين أرجؤو ارتفاع الأسعار نتيجة إلى الشح في المادة الأساسية وتصدير الشركة الأم في دولة الإمارات إلى دولة قطر بسبب الازدهار العمراني استعداداً لاستضافة كأس العالم في العام 2022.وأوضح الشملان أن الطابوق ذا 20 سم ارتفع من 230 فلساً للحبة الواحدة إلى 330 فلساً، والخرسانة ارتفعت إلى 37 ديناراً للمتر المكعب مقابل 27 ديناراً سابقاً، فيما كانت الخرسانة المسبوكة بـ7.4 دنانير للمتر والآن كل تاجر يبيعه بأسعار تتراوح من 9 وحتى 10 دنانير للمتر.وأشار الشملان إلى أن الطلب لم يضعف حتى الآن، وإنما مقاول البناء أصبح يتكبد خسائر من المشاريع السابقة والتي تم توقيعها قبل يونيو وارتفاع الأسعار، مبيناً أن خطة العمل في جميع المشاريع أصبحت متأخرة جراء شح الكميات إضافة إلى التأخير في استيرادها من رأس الخيمة حيث إنها تفضل التصدير إلى الدوحة أولاً بسبب الكميات الكبيرة التي تطلبها.