ثمّنت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأعربت الوزيرة الصيرفي عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المعظم على ثقة جلالته الغالية، والتي تحمّلها مسؤولية وطنية كبيرة ستسعى بمشيئة الله للنهوض بها بكل عزم وإخلاص، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتسريع خطى مسيرة الإنجاز الوطني.
وأكدت وزيرة السياحة إدراكها العميق لأهمية تشكيل وزارة قائمة بذاتها، والذي يعكس أهمية القطاع السياحي في تنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص النوعية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وقالت: "بلا شك يوجد كثير من العمل الذي ينتظرنا، لكننا سنحقق النجاح بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونهج سموه في حب التحدي وعشق الإنجاز".
وأشارت الصيرفي إلى أهميّة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالقطاع السياحي من أجل مواصلة النهوض بهذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين، انطلاقاً من أهمية الشراكة بين الجميع في تنفيذ إستراتيجية تطوير هذا القطاع الواعد، والتي تشكل جزءاً أساسياً من خطة التعافي الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة الصيرفي عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المعظم على ثقة جلالته الغالية، والتي تحمّلها مسؤولية وطنية كبيرة ستسعى بمشيئة الله للنهوض بها بكل عزم وإخلاص، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتسريع خطى مسيرة الإنجاز الوطني.
وأكدت وزيرة السياحة إدراكها العميق لأهمية تشكيل وزارة قائمة بذاتها، والذي يعكس أهمية القطاع السياحي في تنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص النوعية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، وقالت: "بلا شك يوجد كثير من العمل الذي ينتظرنا، لكننا سنحقق النجاح بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونهج سموه في حب التحدي وعشق الإنجاز".
وأشارت الصيرفي إلى أهميّة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالقطاع السياحي من أجل مواصلة النهوض بهذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين، انطلاقاً من أهمية الشراكة بين الجميع في تنفيذ إستراتيجية تطوير هذا القطاع الواعد، والتي تشكل جزءاً أساسياً من خطة التعافي الاقتصادي.