أصدر مصرف البحرين المركزي ("المصرف") توجيهات جديدة لشركات التأمين تستوجب إنشاء وحدة إكتوارية داخلية في شركة التأمين مسئولة عن الأعمال الإكتوارية وتضمينها في الهيكل الإداري للشركة، بالإضافة إلى تعيين كادر بحريني استعدادًا لتأهيلهم ليصبحوا أكتواريين مؤهلين ومرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بالأعمال الأكتوارية وإعداد التقارير الرقابية ذات العلاقة حسب متطلبات المصرف بهذا الشأن.
هذا، وتتضمن التوجيهات الجديدة مرحلتين للتطبيق، الأولى منها تلزم الشركات بتوظيف محلل أكتواري بحريني خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو 2023، على ان تقوم الشركة بتعيينهم وتأهيلهم استعداداً ليصبحوا أكتواريين مرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بتلك الأعمال وذلك استيفاءً لمتطلبات المرحلة الثانية من هذه التوجيهات والتي تتطلب ضرورة وجود خبير أكتواري بحريني في تلك الشركات مع نهاية الربع الثاني من عام 2029.
وتجدر الإشارة أن المصرف أصدر هذه التوجيهات تزامناً مع أطلاق المبادرة المشتركة بين صندوق العمل "تمكين" والمصرف ومعهد الإكتواريين في لندن، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الإكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين.
كما تعتبر هذه المبادرة أحد الخطوات الهامة لإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية لقطاع التأمين، كما تتوافق هذه المبادرة مع الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للمواطنين في السوق المحلي تنفيذا لما جاء في خطة التعافي الاقتصادي ٢٠٢٢- ٢٠٢٦، بالإضافة لإصدار المعيار المحاسبي الجديد ”IFRS 17” والذي سيتم تطبيقه مع بداية عام 2023، حيث سيعتمد تطبيق هذا المعيار بوجه خاص على تقديرات وتوصيات الاكتواري المعيّن من قبل الشركة لإعداد القوائم المالية بحسب المعيار المحاسبي الجديد.
وبهذه المناسبة صرح عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً " يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لقطاع التأمين حتى يواكب بذلك أفضل المعايير الدولية."
كما أضاف عبدالرحمن الباكر " ان الغرض من هذه المبادرة والتشريعات الخاصة بها لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط وإنما يهدف إلى تعزيز صناعة التأمين بالكوادر البحرينية المؤهلة لتخصصات مهمة تعزز من المكانة الريادية والمركز المالي المتميز لمملكة البحرين ".
هذا، وتتضمن التوجيهات الجديدة مرحلتين للتطبيق، الأولى منها تلزم الشركات بتوظيف محلل أكتواري بحريني خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو 2023، على ان تقوم الشركة بتعيينهم وتأهيلهم استعداداً ليصبحوا أكتواريين مرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بتلك الأعمال وذلك استيفاءً لمتطلبات المرحلة الثانية من هذه التوجيهات والتي تتطلب ضرورة وجود خبير أكتواري بحريني في تلك الشركات مع نهاية الربع الثاني من عام 2029.
وتجدر الإشارة أن المصرف أصدر هذه التوجيهات تزامناً مع أطلاق المبادرة المشتركة بين صندوق العمل "تمكين" والمصرف ومعهد الإكتواريين في لندن، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الإكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين.
كما تعتبر هذه المبادرة أحد الخطوات الهامة لإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية لقطاع التأمين، كما تتوافق هذه المبادرة مع الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للمواطنين في السوق المحلي تنفيذا لما جاء في خطة التعافي الاقتصادي ٢٠٢٢- ٢٠٢٦، بالإضافة لإصدار المعيار المحاسبي الجديد ”IFRS 17” والذي سيتم تطبيقه مع بداية عام 2023، حيث سيعتمد تطبيق هذا المعيار بوجه خاص على تقديرات وتوصيات الاكتواري المعيّن من قبل الشركة لإعداد القوائم المالية بحسب المعيار المحاسبي الجديد.
وبهذه المناسبة صرح عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية قائلاً " يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لقطاع التأمين حتى يواكب بذلك أفضل المعايير الدولية."
كما أضاف عبدالرحمن الباكر " ان الغرض من هذه المبادرة والتشريعات الخاصة بها لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط وإنما يهدف إلى تعزيز صناعة التأمين بالكوادر البحرينية المؤهلة لتخصصات مهمة تعزز من المكانة الريادية والمركز المالي المتميز لمملكة البحرين ".