أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن عدد الوحدات المتوقع أن تكون قيد الإنشاء بمدينة شرق الحد يصل لـ 2132 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن سير الأعمال الإنشائية بالمدينة يشهد تسارعاً كبيراً بعد أن قامت الوزارة بطرح حزم جديدة من المشاريع الإسكانية بها.وأشار خلال زيارته التفقدية للمدينة إلى أنه تم توقيع عقود بناء حزمة جديدة من المشاريع الإسكانية بالمدينة، والتي تتضمن بناء 398 وحدة سكنية، فضلاً عن استعداد الوزارة لطرح مناقصتين جديدتين تتضمن الأولى بناء 507 وحدة سكنية، والأخرى 740 وحدة.وذكر أن الوزارة بصدد ترسية مناقصة أعمال البنية التحتية بمدينة شرق الحد، والتي من المقرر أن تبدأ أكتوبر المقبل، وتوفر الخدمات الأساسية لما يعادل 75% من إجمالي وحدات المدينة، مشيراً إلى أن سير أعمال البنية التحتية بالتوازي مع الأعمال الإنشائية من شأنه تسريع وتيرة العمل، وسرعة تسليم الوحدات للمستفيدين.وأكد أن الوزارة شرعت في وقت سابق في إنشاء الواجهات البحرية لمدينة شرق الحد، من منطلق حرص الوزارة على توفير البيئة الساحلية لقاطني المدينة.ولفت إلى أن مساحة الواجهات البحرية بمدينة شرق الحد تبلغ 3.2 كيلومتر، وأن الأعمال الخاصة بها تسير وفق الخطة والجدول الزمني المعد لذلك.وقال الوزير إن نجاح الوزارة في تنفيذ هذا العدد من الوحدات السكنية يأتي مواكباً لمساعي الحكومة الموقرة لبناء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة وفق ما ورد في برنامج عمل الحكومة في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي ترتكز عليها الخطة الإسكانية لتنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة.وقال الوزير إن مشروع مدينة شرق الحد يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار إلى جانب مشاريع المدينة الشمالية ومدينة شرق سترة وإسكان المدن الجنوبية وإسكان الرملي، لافتاً إلى أن المشاريع كفيلة بإحداث طفرة كبيرة في تقليص قوائم الانتظار.وشرعت الوزارة مع نهاية 2011 في أعمال الدفان البحري لمدينة شرق الحد والتي استمرت حتى ديسمبر 2012، قبل أن يتم وضع حجر الأساس للمدينة الجديدة في مايو 2013 برعاية من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.