أكد وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، دعم الوزارة وبتوجيهات من الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للعمل الخليجي المشترك بما يسهم في النهوض بملف الأمن الغذائي.
وقال إن مملكة البحرين تقف مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تكون رافداً لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، منوهاً إلى أن المملكة وانطلاقاً من توجيهات الحكومة تحرص على إدخال النظم الحديثة في الزراعة والثروة السمكية والقطاع الحيواني بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم مساهمة هذه القطاعات في رفع نسبة الاكتفاء المحلي.
جاء ذلك في تصريح على هامش ترؤس سعادته لوفد مملكة البحرين في اجتماع الوزارات المعنية بالزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عٌقد عبر الاتصال المرئي، وضم الوفد وكيل الثروة الحيوانية، القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور خالد أحمد حسن، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، ومدير إدارة الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم يوسف ومدير إدارة الثروة السمكية المهندس حسين جعفر مكي.
ونقل المهندس المبارك ترحيب مملكة البحرين بانعقاد هذا الاجتماع، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة الرئاسة لهذه الدورة في سبيل الدفع قُدماً بالعمل الخليجي المشترك.
وخلال الاجتماع، ناقش أصاحب المعالي والسعادة الوزراء البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذوا مجموعة من القرارات بشأنها.
ووافق الاجتماع على قانون (نظام) ادارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وتعديل قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات، وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتعديل قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحد، والشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية، واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع التقارير المرفوعة بخصوص مشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح تعزيز التنافسية الخليجية على المنتج الزراعي الخليجي، إلى جانب مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الامراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ناقش الاجتماع واقع الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهها دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن مملكة البحرين تقف مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في مساندة المبادرات والبرامج التي من شأنها أن تكون رافداً لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، منوهاً إلى أن المملكة وانطلاقاً من توجيهات الحكومة تحرص على إدخال النظم الحديثة في الزراعة والثروة السمكية والقطاع الحيواني بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم مساهمة هذه القطاعات في رفع نسبة الاكتفاء المحلي.
جاء ذلك في تصريح على هامش ترؤس سعادته لوفد مملكة البحرين في اجتماع الوزارات المعنية بالزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عٌقد عبر الاتصال المرئي، وضم الوفد وكيل الثروة الحيوانية، القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور خالد أحمد حسن، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، ومدير إدارة الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم يوسف ومدير إدارة الثروة السمكية المهندس حسين جعفر مكي.
ونقل المهندس المبارك ترحيب مملكة البحرين بانعقاد هذا الاجتماع، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية باعتبارها دولة الرئاسة لهذه الدورة في سبيل الدفع قُدماً بالعمل الخليجي المشترك.
وخلال الاجتماع، ناقش أصاحب المعالي والسعادة الوزراء البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذوا مجموعة من القرارات بشأنها.
ووافق الاجتماع على قانون (نظام) ادارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، وتعديل قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات، وتحديث اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتعديل قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحد، والشراء الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية، واللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع التقارير المرفوعة بخصوص مشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح تعزيز التنافسية الخليجية على المنتج الزراعي الخليجي، إلى جانب مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الامراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ناقش الاجتماع واقع الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهها دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي.