إرم نيوز
بدأت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، محاكمة نائب متهم ”بنشر معلومات كاذبة" بعدما انتقد الهجوم في أوكرانيا، وهي اتهامات خطرة يمكن أن تؤدي إلى دخوله السجن لعشر سنوات.
ومثل النائب أليسكي غورينوف، وهو قيد الحجز الاحتياطي، في جلسة الاستماع حاملا ورقة كتب عليها ”لا للحرب"، كما أفاد مراسل وكالة ”فرانس برس".
وحضر عشرات الأشخاص لدعمه في محكمة ميشتشانسكي في موسكو حيث يحاكم، وصفقوا له عند انتهاء الجلسة.
وكانت الشرطة أوقفت غورينوف، البالغ من العمر 60 عامًا، في الـ26 من شهر نيسان/أبريل الماضي، في العاصمة موسكو، وبدأت محاكمته في الأول من شهر حزيران/يونيو الجاري، لكنها أُجلت على الفور.
وهو ملاحق بتهمة ”نشر معلومات كاذبة" عن الجيش الروسي، وهي جريمة اعتمدت في مطلع شهر آذار/مارس الماضي لإسكات منتقدي الهجوم في أوكرانيا.
ويتهم أليكسي غورينوف بأنه تصرف ”ضمن مجموعة" ”بدافع الحقد"، و"عبر استخدام منصبه الرسمي" مع المسؤولة البلدية إيلينا كوتينوشكينا التي فرت من روسيا، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وكان أليكسي غورينوف، وهو خبير قانوني أيضًا، ندد في الـ15 من شهر آذار/مارس الماضي بـ"عدوان" موسكو على أوكرانيا، خلال اجتماع عمل تم تصويره.
وتساءل البرلماني الروسي خلال كلمته التي بثت على موقع ”يوتيوب" حول جدوى تنظيم أحداث ترفيهية في دائرته، لا سيما مسابقة رسم للأطفال، في ظل الأجواء القائمة.
وقال إن ”ثمة أطفالا أصبحوا أيتاما، فيما أحفاد مشاركين في الحرب العالمية الثانية أو أولادهم ألقيوا في جحيم معارك في أوكرانيا"، متحدثا عن موت أطفال أوكرانيين ”كل يوم".
وأشار إلى أن ”كل جهود المجتمع المدني يجب أن توجه من أجل إنهاء الحرب وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".
وقال أليكسي غورينوف، في مستهل محاكمته اليوم الثلاثاء: ”كل ما قلته هو رأيي وقناعتي الشخصية"، مضيفًا: ”إذا رأيت أن ثمة أمرًا غير عادل، فأنا أقول ذلك، هذا كل ما في الأمر".
وبين أنه يعارض توصيف ”الحقد السياسي" الذي يتهم به، وبدا المتهم في وضع جيد وكان يطلق النكات حول حياته في السجن.
واليوم الثلاثاء، تم الاستماع إلى شهود الادعاء في جلسة مغلقة بطلب من النيابة، التي أكدت أنهم تعرضوا ”لضغوط نفسية" من جانب أوساط المتهم، وستستأنف المحاكمة في الـ7 من شهر تموز/يوليو المُقبل.
ونددت محاميته إيكاترينا ترتوخينا بإجراء تحقيق ”سريع جدًا" ونقص في الأدلة، وقالت للصحافيين بعد الجلسة: ”لم أر شيئا يثبت الجرم".
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عنه، منددة بمحاكمة علنية جدا تهدف إلى توجيه ”رسالة رادعة".
ومنذُ الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي، حوكم في روسيا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا الحرب علانية، وحُكم على غالبيتهم بدفع غرامات، لكن آخرين يواجهون عقوبات سجن قاسية.