فازت مملكة البحرين لأول مرة بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية بازل المعنية بنقل النفايات الخطره والتخلص منها عبر الحدود للدورة القادمة، وكممثل عن قارة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد انتخابها في اجتماع الاطراف لاتفاقية بازل وستوكهولم وروتردام الذي اختتم اعماله في جنيف بسويسرا.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن انتخاب مملكة البحرين في المكتب التنفيذي للاتفاقية يعتبر انجازا طيبا ودلالة على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين بالمحافظة على البيئة والمناخ بفضل الرؤى الثاقبة والاستراتيجية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الشكر والتقدير إلى كافة الدول الآسيوية على دعمها ومساندتها لمملكة البحرين لتولي هذا المنصب الهام، مؤكدا سموه للجميع أن المملكة تستحق هذا المنصب وستكون خير ممثل للدول التي ستمثلها.
وأشار سمو ه إلى ما وصلت اليه مملكة البحرين من الثقة والمكانة والسمعة الطيبة التي تحظى بها بين الدول الكبيرة والمتقدمة في مجال المحافظة على البيئة والمناخ، موضحا سموه ان العمل في المكتب التنفيذي واللجان الأخرى يعود بالنفع على المملكة من جميع النواحي، مضيفا ان ذلك يسهم في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب، ونعمل على تطبيقها في البحرين لنطور منظومة وسياسات إدارة المخلفات.
ولفت سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة الى أن مملكة البحرين سعت وتسعى لرفع مستوى الامتثال لكافة الاتفاقيات البيئية من خلال التواجد في المكاتب التنفيذية واللجان، وأبرزها اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال.
ويعتبر المكتب التنفيذي لاتفاقية بازل السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا الذي يقوم بمتابعة وتنفيذ قرارات اجتماع الاطراف بين الدورتين، علاوة على متابعة أعمال اللجان الفرعية، والتحضير لاجتماع الأطراف القادم.
وسيمثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي لاتفاقية بازل المهندس محمد أمان رئيس قسم ادارة المخلفات بالمجلس الاعلى للبيئة، وهي السلطة المختصة في المملكة.