حوار - رئيس التحرير:كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية د.بهاء الدين فتيحة عن تدشين مصنع ضخم لإنتاج الأدوية ذات المستوى العالمي قريباً بالبحرين لتغطية احتياجات المملكة في مجموعات دوائية أساسية، وكذلك التصدير للخارج. وقال لـ»الوطن» إنه تم البدء الفعلي في تشغيل مختبر صحي عالمي للكشف على الأدوية والأغذية الصحية بتقنية فائقة الجودة بالمملكة. وأشار إلى أن هناك اتفاقات في مراحلها النهائية لإنشاء مصانع ومختبرات أخرى إلا أننا لا نفصح إلا عما يتم إنجازه وليس ما هو تحت النقاش. وأكد أن مراسيم القوانين الجديدة تساهم في سد فجوة كبيرة في تشريعات القطاع الصحي، مشيراً إلى أن قانون المنشآت الصحية الجديد حل محل قانون المستشفيات الخاصة الصادر عام 1986 أي منذ ما يقارب ثلاثة عقود.وأوضح د.بهاء الدين فتيحة أن الهيئة تلقت 86 شكوى طبية بعضها محول من الجهات القضائية، و116 في 2014، و39 في 2015، لافتاً إلى أن الهيئة أتمت إرسال نتائج الحالات التي انتهت إجراءات التحقيق بها إما بتأكيد حدوث الخطأ الطبي أو نفيه إلى القضاء لاتخاذ شؤونه فيها.ونوه إلى أن الهيئة تهدف إلى المضي بخطوات سريعة في تشجيع الاستثمار في كافة مجالات القطاع الصحي، سواء المستشفيات أو المراكز الطبية أو مراكز الطب البديل وهي كلها استثمارات ذات مردود اقتصادي واعد.ولفت إلى أن الهيئة تضع في قلب مشاريعها المستقبلية تفعيل دور الرقابة والتفتيش الفني على جميع المنشآت الصحية بهدف تطويرها ورفع مستوياتها الفنية، وبهدف أن تلعب دوراً أساسياً في تنمية السياحة العلاجية بالمملكة. وذكر أن الهيئة تهدف من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في تشجيع الاستثمار بقطاع صناعة الدواء للحاق بركب صناعة الدواء بالمنطقة والعالم، ولتأمين احتياجات المملكة من الأدوية بصورة خاصة ولدول مجلس التعاون بصورة عامة.وأعلن أنه يتم العمل حالياً على طرح فكرة إنشاء صندوق للضمان ضد أخطار المهن الصحية بالتنسيق مع الجمعيات الفنية ذات العلاقة بالخدمات الصحية.وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية على أهمية عدم الانجراف وراء الدعايات غير الصحيحة من خلال الإنستغرام ووسائل الاتصالات الاجتماعي الحديثة الأخرى. وحذر من أن غالبية الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق الإنترنت إما مغشوشة أو فاقدة للصلاحية نتيجة لتعرضها لتغيرات كبيرة في درجات الحرارة أثناء النقل. وأكد أن مساهمات مجلس التنمية الاقتصادية في وضع القوانين تداركت أهمية فتح مجالات الاستثمار بالقطاع الصحي والحفاظ على حقوق المستثمر، سواء من داخل أو خارج القطاع الصحي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: طالبتم منذ العام 2013 بضرورة إدخال تعديلات جذرية على القوانين الحالية المنظمة للقطاع الصحي بالبحرين، هل ساهمت التشريعات الأخيرة المتصلة بمهنة الصيدلة والمؤسسات الصحية بسد هذه الفجوة؟ بالتأكيد ستساهم مراسيم القوانين الجديدة في سد فجوة كبيرة في تشريعات القطاع الصحي، ويكفي أن نقول إن قانون المنشآت الصحية الجديد قد حل محل قانون المستشفيات الخاصة الصادر عام 1986 أي منذ ما يقارب ثلاثة عقود في وقت يحدث التطور في القطاع الصحي بصورة مستمرة وتتغير المعايير العالمية تماماً كل خمس سنوات على الأكثر. كذلك أود الإشارة إلى أن القوانين الجديدة هي من القوانين المرنة التي تسمح للهيئة من خلال مجلس الإدارة بإجراء التحديث في قطاع الخدمات الصحية لتواكب التقدم المستمر فيها دون الحاجة لانتظار سنوات لإصدار تشريعات جديدة. ولابد هنا من الإشادة بالمساهمات الهائلة لمجلس التنمية الاقتصادية في وضع القوانين والتي تداركت أهمية فتح مجالات الاستثمار في القطاع الصحي والحفاظ على حقوق المستثمر سواء كان من داخل أو خارج القطاع الصحي ووضع توازن بين حماية حقوق المستثمر من ناحية وحماية حقوق المرضى من ناحية أخرى. كما أن القوانين أعطت أهمية قصوى لتنظيم القطاعات الصحية الجديدة التي لم يرد لها ذكر في القوانين السابقة مثل المراكز الطبية بأنواعها والمؤسسات الدوائية ومراكز الطب البديل، وقواعد مساءلة المؤسسات الصحية. ولابد هنا من الإشارة إلى تأكيد القوانين الجديدة على أهمية برامج الرقابة للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسات الصحية سواء كانت مستشفيات أو مراكز طبية أو عيادات خاصة، والشفافية في إيضاح نتائج الرقابة على تلك المؤسسات من أجل الهدف الأكبر وهو الرقي بالخدمات الصحية بالمملكة لأن تكون البحرين مركزاً للسياحة العلاجية بالمنطقة. تنظيم مهنة الصيدلة التعديل الأخير لقانون تنظيم مهنة الصيدلة فرض قيوداً على ترخيص الصيدليات العامة وبحرنة امتلاكها وعدم الترخيص لأكثر من خمسة صيدليات، هل سيتم تطبيق هذه القيود على الصيدليات القائمة أو ستسري أحكام القانون على الطلبات الجديدة فقط. من المعلوم أن تطبيق أي قانون يكون بأثر فوري، أي يسري على الوقائع التالية لتاريخ إنفاذه، وبالتالي لا يجوز تطبيقه على الوقائع السابقة على تاريخ صدوره والتي اكتسبت مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به، إلا إذا نص في القانون على سريانه بأثر رجعي، وذلك عملاً بنص المادة 124 من دستور البحرين، وإذ لم يتضمن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية النص على سريان أحكامه كلها أو بعضها بأثر رجعي، ومن ثم يطبق التعديل الوارد بالمادة 28 من القانون الجديد والمتعلق بتحديد عدد الصيدليات التي يجوز للشخص الواحد ترخيصها على الطلبات الجديدة فقط وأرجو ألا نستبق الأحداث، وأعتقد أن هناك قرارات تنظيمية سيصدرها مجلس إدارة الهيئة لإنفاذ مواد القانون في ضوء ما ورد بالمادة الثالثة من المرسوم بهذا القانون والتي نصت على ما يلي: «على الصيدليات توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه». ترد شكاوى تتعلق بقيام عدد من الصيدليات باستغلال المرضى أثناء طلب صرف أدويتهم عن طريق دفعهم لاقتناء أدوية غير موصوفة لهم بحجة أن الدكتور أشار إلى دواء ليس متوافراً بالبحرين، كيف تتعاملون مع هذه الشكاوى؟ حتى الآن لم نتلق أي شكوى بهذا الخصوص، وفي حالة وجود مثل الشكوى فإنه يتوجب على المريض إعلام الهيئة بالواقعة من خلال التواصل مع مكتب شكاوى المرضى بالهيئة، وإذا تلقت الهيئة مثل تلك الشكاوى فإنه يتم استدعاء الصيدلي المشكو في حقه ومواجهته بما ورد بالشكوى عن طريق اللجنة المختصة بحماية أخلاقيات مزاولة مهنة الصيدلة بالهيئة، وفي حال ثبوت صحة الواقعة فإن الصيدلي يكون قد خرج على أهم واجباته المهنية والمتمثلة في مراعاة الأمانة في جميع تصرفاته بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مما يستدعي معاقبته تأديبياً.هل تضمنت التعديلات الجديدة تحديد معايير لبيع الأدوية لدى الصيدليات والمستشفيات تضمن عدم استغلال أصحاب الصيدليات والمستشفيات للترويج لمنتجات شركات بعينها دون أخرى؟ نعم هناك تعديلات في القانون تتعلق بتلك النقاط، كما أن القواعد التنظيمية التي يصدرها مجلس الإدارة تنظر بعين الاعتبار لجميع النقاط التي تكفل عدم استغلال المريض سواء كان بفرض نوع من الدواء أو تسعير الدواء. ويجدر الإشارة إلى أنه بموجب المادة 83 من القانون الجديد أصبح من سلطة الصيدلي بعد موافقة المريض صرف دواء مماثل للدواء المدون في الوصفة الطبية متى كان الدواء البديل يحتوي على ذات المادة الفعالة وبذات تركيز الدواء الموصوف ما لم يدون الطبيب بالوصفة وجوب صرف الدواء الموصوف، ومن ثم أصبح المريض يملك الخيار بين عدة منتجات دوائية تتمتع بذات الفعالية بحسب السعر المناسب له.ومن ناحية أخرى بموجب نص المادة 86 من القانون الجديد فإن هناك قواعد تضمن تسعير الدواء وتحديد هامش الربح الأقصى المسموح به وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكلفة الاستيراد الفعلي، ولا ننسى هنا أن الهيئة كانت قد قامت بتطبيق سعر الوصول الموحد خليجياً، كما أن هناك رقابة مستمرة على الصيدليات الخاصة، وبالتالي فإنه من الصعب التلاعب في أسعار الدواء بأي صورة كانت. هل تراقب الهيئة الإعلانات واللوحات الترويجية التي تضعها المستشفيات الخاصة والصيدليات لبعض المنتجات الصحية والطبية؟ وهل يسمح بعرض منتجات طبية للبيع دون الحصول على ترخيص رسمي بذلك؟بالنسبة للشق الأول من السؤال، وفقاً لنص المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنه 1997 بتنظيم مهنة الصيدلة فيحظر الإعلان بأية وسيلة من الوسائل عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تتطلب وصفة طبية، أما الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية مثل الأدوية البسيطة أو بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية أو الأغذية الصحية فيجوز الإعلان عنها بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من القسم المختص بالصيدلة بالهيئة، ولا تتم الموافقة إلا بعد التأكد من مضمون الإعلان وأنه مطابق لاستخدامات المادة المعلن عنها وطبقاً للمعلومات العملية المرفقة عن فاعليتها وألا تتضمن تهويلاً أو مبالغة أو معلومات مضللة للجمهور، وفي حال مخالفة القواعد المشار إليها فإن الهيئة تطلب من المؤسسة الصحية المخالفة إزالة المخالفة.أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فيعتبر إنشاء أو إدارة مركز صيدلي دون ترخيص جريمة معاقباً عليها جنائياً بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين وفقاً للمادة 93 من المرسوم بقانون رقم 18/97 معدلاً بالمرسوم بقانون 20 لسنة 2015، كما أن من حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات صيدلية غير مسجلة بدفاتر الهيئة وسجلات الوزارة يعتبر أيضاً جريمة معاقباً عليها جنائياً بحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى العقوبتيْن عملاً بالمادة 95 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأغذية الصحية التي ارتكبت بشأنها الجريمة لصالح الهيئة دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي تعويض عن ذلك عملاً بالمادة 97 من ذات القانون.الجودة في المستشفيات والمراكزهل يوجد تصنيف متبع قائم على معايير الجودة والرعاية المقدمة في كل من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات المتواجدة في البحرين؟منذ صدور قانون المستشفيات الخاصة عام 1986، والذي تضمن توجيهاً تشريعياً بوضع تصنيف للمستشفيات الخاصة، إلا أنه لم يصدر أي قرار تنفيذي لهذا التوجيه. وقامت الهيئة بوضع قواعد التصنيف الفني للمستشفيات الخاصة وصدر به القرار رقم «1» لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 3202 بتاريخ 26 مارس 2015، وتعتمد تلك القواعد على معايير عالمية لضمان جودة الخدمات المقدمة، وكذلك الكفاءة التشغيلية للمستشفى والمؤهلة لتقديم الخدمات الطبية بما يتناسب مع تجهيز تلك المستشفيات، وتم تدريب مجموعة من الفنيين بالهيئة للقيام بالمسح والذي سيجرى بصورة دورية لكل مستشفى كل ثلاث سنوات ويتم بعدها تحديد درجة التصنيف ومجالات عمل المستشفى بناء على نتائج المسح الشامل الذي تجريه الهيئة. وقد تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تصنيف جميع المستشفيات الخاصة بالمملكة خلال عام واحد.وقد أناط المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بالهيئة زيادة مجالات التصنيف لتشمل أيضاً المراكز الطبية والعيادات الخاصة، وتعد الهيئة قواعد تصنيف تلك المنشآت تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة ويعقب ذلك تنفيذ المسح الشامل على جميع المراكز الطبية والعيادات الخاصة من خلال خطة زمنية محددة. هل يمكن تقييم الخدمات الصحية المقدمة بالبحرين من القطاعين العام والخاص بتلك الخدمات المقدمة في دول المنطقة؟ وتحديداً دول مجلس التعاون؟. سؤال يصعب الإجابة عليه دون وجود مؤشرات رسمية من الجهات الخارجية التي يمكننا مقارنة نتائجها بالخدمات الصحية المقدمة بالمملكة، على أننا يمكننا أن نقول إن هناك الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية بالمملكة تقدم خدماتها لكثير من مرضى الدول المجاورة، وهذا في حد ذاته شهادة بالثقة في جودة الخدمات الصحية التي تقدم لهؤلاء المترددين. ولدينا بعض إحصائيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من المرضى المترددين على المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في مجالات عديدة مثل تخصصات الجراحة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة وأمراض العيون والجراحة التجميلية ومراكز التقنية المساعدة على الإنجاب هي من الدول المجاورة خاصة دول مجلس التعاون. هل تقوم الهيئة بأية جهود في دعم الاستثمارات الخارجية في مجال الصحة؟ وكم عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال الأعوام 2013-2015 من جهات خارجية ترغب في إنشاء مراكز صحية أو مستشفيات؟ وكم عدد الطلبات التي تم الترخيص لها؟هناك الكثير من الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليس فقط في مجالات المراكز الصحية أو المستشفيات، بل أيضاً في مجال صناعة الدواء وفي مجال المختبرات المتخصصة. وتلقت الهيئة أكثر من 48 طلباً لإنشاء مراكز صحية، نصفها تقريباً بتمويل خارجي، لكن ما يهمنا هنا هو الطلبات التي تم إنجازها وتشغيلها فعليا لخدمة مرضى المملكة ومقيميها، ويمكننا القول إن هناك على سبيل المثال لا الحصر فروعاً كثيرة لمراكز طبية عالمية تم افتتاحها بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهي ممولة بتمويل خارجي، كما أن هناك مراكز جديدة ستبدأ بالعمل في القريب العاجل. كما تعطى الهيئة اهتماماً جماً بالصناعات الدوائية وقريباً سيبدأ مصنع ضخم في إنتاج الأدوية ذات المستوى العالمي لتغطية احتياجات المملكة في مجموعات دوائية أساسية والتصدير للخارج، وهو بتمويل خليجي، كما أن هناك اتفاقات في مراحلها النهائية لإنشاء مصانع أخرى باتفاقات وتمويل خارجي أيضاً، إلا أننا لا نفصح إلا عما يتم إنجازه وليس ما هو تحت النقاش. وأود أيضاً الإشارة إلى البدء الفعلي في تشغيل مختبر صحي عالمي للكشف على الأدوية والأغذية الصحية بتقنية فائقة الجودة وبتمويل خليجي، وهو أساسي لقطاع صناعة الدواء في المملكة. ما تقييمكم لجودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع العام في البحرين؟ وعند مقارنتها بالخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص، أين يمكن تصنيف الخدمات الصحية الحكومية؟حدد قانون المستشفيات الخاصة الصادر عام 1986، وكذلك المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 مجالات تصنيف المنشآت الصحية الخاضعة لرقابة وأشراف الهيئة وهي بالتحديد المنشآت الصحية الخاصة سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو عيادات، وبالتالي لا يمكن للهيئة أن تتجاوز الحدود التي حددها القانون.الأخطاء الطبيةملف الأخطاء الطبية أحد أبرز الملفات التي تواجهونها، هل تمتلكون إحصائيات دقيقة حول عدد القضايا التي تدخل في تصنيف الأخطاء الطبية خلال الأعوام 2013-2015؟ وكم عدد الحالات التي تم تحويلها للنيابة العامة؟بالتأكيد هناك إحصائيات دقيقة عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة وهناك تصنيف لتلك الشكاوى، فبعضها يتعلق بسلوكيات مقدمي الخدمات الصحية وبعضها يتعلق بادعاء الخطأ الطبي وأخرى تتعلق بادعاءات بمشاكل إدارية لها تأثير على تقديم الخدمات الصحية. وفي عام 2013 تلقت الهيئة 86 شكوى بعضها محول من الجهات القضائية، وانتهت اللجان من إصدار القرارات الخاصة بتلك الشكاوى بما فيها رفع قرارات اللجان إلى الجهات القضائية الوارد منها طلبات التحقيق. وفي عام 2014 تلقت الهيئة 116 شكوى، وفي عام 2015 حتى نهاية مايو تلقت الهيئة 39 شكوى. وبالنسبة للحالات المحولة للهيئة من القضاء فقد أتمت الهيئة إرسال نتائج الحالات التي انتهت إجراءات التحقيق بها إلى قرارات إما بتأكيد حدوث الخطأ الطبي أو نفيه إلى القضاء لاتخاذ شؤونه فيه، ولكن لا يمكن للهيئة أن تفصح عن تفاصيل حالات هي من اختصاص القضاء، أما الحالات التي صدر فيها قرارات بالإدانة الإدارية، فقد حول المدانون إلى لجان خاصة بالمساءلة لتوقيع الجزاءات الإدارية وفقاً للقانون.هل تعاني الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من ضعف التنسيق مع وزارة الصحة بسبب تداخل الاختصاصات أو عدم التعاون بين الجانبين؟.تتقدم الهيئة بوافر الشكر والتقدير لوزير الصحة على دعمه الدائم لاستقلالية الهيئة ومؤازرته لها في كل ما تقوم به من أعمال. وأود هنا الإشارة إلى إن الهيئة، كجهة حكومية، تعمل مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى لدعم وتطوير الخدمات الصحية بناء على الاختصاصات المخولة قانوناً للهيئة. زادت في الفترة الأخيرة مخاطر قنوات التواصل الاجتماعي ومنها الإنستغرام في بيع الأدوية والوصفات الطبية دون استشارة طبية، كيف تساهم الهيئة في توعية الجمهور بهذه المخاطر؟السؤال يفتح موضوعاً هاماً أصبح في الواقع هاجساً يهدد صحة المواطنين والمقيمين الذين ينجرفون وراء دعايات غير صحيحة تقدم من خلال الإنستغرام ووسائل الاتصالات الأخرى. وأرجو من الصحافة وسائر جهات الإعلام المساهمة مع الهيئة في توضيح خطورة استخدام أدوية ومنتجات صحية تروج عن طريق الإنترنت والإنستغرام. وليس سراً أن الهيئة تعاني كثيراً من شراء بعض المواطنين لأدوية ومواد صيدلانية وعشبية عن طريق الإنترنت والتي منعتها الهيئة منذ أكثر من عامين، ومع ذلك يتهافت الناس على شرائها، وتطبق الهيئة ما ورد بقانون الصيدلة من حظر لاستيراد تلك المواد إلا بشروط محددة وهي وجود وصفة طبية توضح كمية ونوع المواد التي يمكن استيرادها للاستخدام الشخصي، وتأمل الهيئة من الجهات الأخرى خاصة وسائل النقل البريدي بالمساعدة في إيقاف تلك الظاهرة التي أوضحت جهات دولية عديدة أن غالبية الأدوية التي يتم شراؤها عن طريق الإنترنت هي أدوية إما مغشوشة أو فاقدة للصلاحية نتيجة لتعرضها لتغيرات كبيرة في درجات الحرارة أثناء النقل. أما عن الإنستغرام، فتقوم الهيئة بتحويل مروجي الأدوية بهذه الوسيلة إلى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية لاتخاذ شؤونها فيهم. إحدى الملاحظات التي تردنا من الجمهور أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ليست قريبة بالقدر الكافي لتلمس احتياجات المواطنين، ويردها البعض إلى عدم وجود حملات وطنية إعلامية.أعتقد أن الهيئة كانت قريبة جداً من احتياجات الجمهور من أي وقت سابق، ويكفي للدلالة على هذا الأمر اتجاه الهيئة لفتح سوق الاستثمار في مجالات الخدمات الصحية مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في إنشاء المراكز الطبية؛ وترتب على ذلك زيادة المنافسة وما أدى إليه من تلبية احتياجات الجمهور من الخدمات الصحية، وإلى انخفاض ملحوظ في كلفة تلقي الخدمات الصحية. ومن ناحية أخرى عملت الهيئة وبمنتهى الهدوء والثبات على معالجة ملف آخر من أخطر وأهم الملفات المرتبطة بالخدمات الصحية والمتعلق بوضع معايير محددة وموضوعية لتحديد الأرباح المسموح بها في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وإنفاذ توجيهات الحكومة بتخفيض كلفة الدواء بالمملكة، وأدت هذه الخطوات إلى حدوث انخفاض ملحوظ في سعر الأدوية بحيث أصبحت تماثل أو تقل عن أسعار الدول المجاورة بعد أن كانت البحرين هي الأعلى سعراً في قطاع الأدوية.كذلك فقد فتحت الهيئة ذراعيها للجمهور لتلقي الشكاوى الطبية ونذكر هنا أنه في خلال الثلاث سنوات الأخيرة تضاعف عدد الشكاوى الطبية إلى ما يقرب من ثلاثة أضعافه عن الفترات السابقة، ونحن لا ننكر أن هناك بعض التأخير في البت فيها بسبب نقص الموارد البشرية والمالية بالهيئة – إلا أنه مما لاشك فيه أن الجمهور وجد في الهيئة من الجدية والشفافية والحيادية ما يشجعه على التواصل معها لبحث شكايته المتعلقة بالأخطاء الطبية وانتهاك أخلاقيات المهن الصحية المختلفة ولذا تضاعف عدد الشكاوى.وربما كان صحيحاً ما تفضلتم بذكره في ختام السؤال من أن عدم وجود حملات إعلامية تساهم في إبراز إنجازات الهيئة وتسلط الضوء على معوقات العمل إلا أنني أؤكد على أن منهج الإدارة التنفيذية الذي عملت به الهيئة يلزمها بالعمل بهدوء وأن تلجأ للإعلام عندما تكون هناك رسالة تود الهيئة إيصالها للجمهور، كذلك أود أن أوضح أن أبواب الهيئة مفتوحة دائماً للصحافة ولا تتردد أو تتأخر في الرد على تساؤلات الصحف حينما يكون هناك استفسار أو شكوى. ماذا عن أبرز مشاريع الهيئة المستقبلية؟لعل أهم ما تهدف إليه الهيئة في المستقبل القريب هو المضي بخطوات سريعة في تشجيع الاستثمار في كافة مجالات القطاع الصحي، سواء المستشفيات أو المراكز الطبية أو مراكز الطب البديل وهي كلها استثمارات ذات مردود اقتصادي واعد، وتعطي الفرصة للمواطن والمقيم لاختيار الخدمات الصحية بما يتناسب مع متطلباته ويرفع الضغط عن كاهل المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية ويسهم في جعل البحرين واحة للسياحة العلاجية في المنطقة. كذلك تهدف الهيئة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواء، وهو استثمار هام ومطلوب للحاق بركب صناعة الدواء في المنطقة وفي العالم، ولتأمين احتياجات المملكة من الأدوية بصورة خاصة ولدول مجلس التعاون بصورة عامة، وهو أيضاً استثمار واعد وناجح من الناحية الاقتصادية.كذلك فإن من مشاريع الهيئة المستقبلية استكمال برامج تصنيف المستشفيات، والمقرر الانتهاء منه خلال عام على الأكثر، كما سبق وأوضحت، يليه تصنيف المراكز الطبية والعيادات الخاصة وذلك إنفاذاً لما جاء في قانون المنشآت الصحية الجديد.كما تضع الهيئة في قلب مشاريعها المستقبلية تفعيل دور الرقابة والتفتيش الفني على جميع المنشآت الصحية بهدف تطويرها ورفع مستوياتها الفنية من أجل أن تلعب دوراً أساسياً في تنمية السياحة العلاجية بالمملكة. وأخيراً تعمل الهيئة على طرح فكرة إنشاء صندوق للضمان ضد أخطار المهن الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الفنية ذات العلاقة بالخدمات الصحية، ومنها على سبيل المثال جمعيتي الأطباء والصيادلة والتمريض، على أن هذا المشروع يتطلب أن تنظر هذه الجمعيات إليه نظرة عميقة وتعمل بجدية لوضعه حيز التنفيذ وإنجاحه.