عباس المغني
ارتفعت الودائع في بنوك التجزئة لتصل إلى 126% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين التي تسعى إلى تعزيز القطاع المصرفي ليكون ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشف مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع الودائع في بنوك التجزئة العاملة في السوق المحلية إلى 18.90 مليار دينار وهو من أعلى المستويات في تاريخ البحرين.
وارتفعت الودائع خلال 10 سنوات من 12.95 مليار دينار في 2012 إلى 18.90 مليار دينار في 2022، وبنسبة نمو تبلغ 146%، وبمتوسط سنوي يبلغ 15%.
وفصلت الإحصائيات أن حجم ودائع القطاع الخاص تبلغ 12.81 مليار دينار، بينما ودائع الحكومة تبلغ نحو 1.14 مليار دينار، والودائع الأجنبية تبلغ 4.9 مليارات دينار.
وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية تبلغ 7.7 مليارات دينار، بينما الودائع بالعملة الوطنية الدينار البحريني تبلغ 11.21 مليار دينار.
وتستفيد بنوك التجزئة من الودائع في إعادة تدويرها وتقديمها كقروض على الأفراد والشركات والحكومة، وبفوائد مجزية تحقق لها أرباح عالية، إلى جانب إعادة تدوير الودائع في استثمارات مضمونة كالسندات والأوراق المالية الحكومية.
وبلغ رصيد القروض التي قدمتها بنوك التجزئة نحو 11.20 مليار دينار بنهاية أبريل 2022، منها 5.5 مليارات للأفراد، ونحو 5.3 مليارات دينار للمؤسسات والشركات.
فيما تستثمر بنوك التجزئة نحو 5.8 مليارت دينار في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم قروض للجهات الحكومية بقيمة 383 مليون دينار.
يذكر أن موجودات بنوك التجزئة ارتفعت إلى 37.64 مليار دينار بنهاية أبريل 2022 مقارنة بموجودات تبلغ 35.74 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 5.3%.
وتركزت موجودات بنوك التجزئة في تمويلات القطاع الخاص بقيمة 11.47 مليار دينار، وتمويلات المصرف بقيمة 2 مليار دينار، وودائع لدى مصرف البحرين المركزي بقيمة 2 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 5.8 مليار دينار، وموجودات أخرى بقيمة 902 مليون دينار إلى جانب موجودات أجنبية بقيمة 14.78 مليون دينار.
ارتفعت الودائع في بنوك التجزئة لتصل إلى 126% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين التي تسعى إلى تعزيز القطاع المصرفي ليكون ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشف مصرف البحرين المركزي عن ارتفاع الودائع في بنوك التجزئة العاملة في السوق المحلية إلى 18.90 مليار دينار وهو من أعلى المستويات في تاريخ البحرين.
وارتفعت الودائع خلال 10 سنوات من 12.95 مليار دينار في 2012 إلى 18.90 مليار دينار في 2022، وبنسبة نمو تبلغ 146%، وبمتوسط سنوي يبلغ 15%.
وفصلت الإحصائيات أن حجم ودائع القطاع الخاص تبلغ 12.81 مليار دينار، بينما ودائع الحكومة تبلغ نحو 1.14 مليار دينار، والودائع الأجنبية تبلغ 4.9 مليارات دينار.
وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية تبلغ 7.7 مليارات دينار، بينما الودائع بالعملة الوطنية الدينار البحريني تبلغ 11.21 مليار دينار.
وتستفيد بنوك التجزئة من الودائع في إعادة تدويرها وتقديمها كقروض على الأفراد والشركات والحكومة، وبفوائد مجزية تحقق لها أرباح عالية، إلى جانب إعادة تدوير الودائع في استثمارات مضمونة كالسندات والأوراق المالية الحكومية.
وبلغ رصيد القروض التي قدمتها بنوك التجزئة نحو 11.20 مليار دينار بنهاية أبريل 2022، منها 5.5 مليارات للأفراد، ونحو 5.3 مليارات دينار للمؤسسات والشركات.
فيما تستثمر بنوك التجزئة نحو 5.8 مليارت دينار في السندات الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم قروض للجهات الحكومية بقيمة 383 مليون دينار.
يذكر أن موجودات بنوك التجزئة ارتفعت إلى 37.64 مليار دينار بنهاية أبريل 2022 مقارنة بموجودات تبلغ 35.74 مليار دينار لنفس الشهر من العام 2021، وبنسبة نمو تبلغ 5.3%.
وتركزت موجودات بنوك التجزئة في تمويلات القطاع الخاص بقيمة 11.47 مليار دينار، وتمويلات المصرف بقيمة 2 مليار دينار، وودائع لدى مصرف البحرين المركزي بقيمة 2 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 5.8 مليار دينار، وموجودات أخرى بقيمة 902 مليون دينار إلى جانب موجودات أجنبية بقيمة 14.78 مليون دينار.