قال خبير التنمية البشرية نواف الجشي إن مملكة البحرين هي أول دولة في العالم تقرر إنشاء وزارة خاصة بالتنمية المستدامة، في بادرة فريدة من نوعها، من المرتقب أن تحقق فوائد عظيمة للبحرين على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، وبما يعكس ما توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أهمية كبيرة بمبدأ الاستدامة عبر التنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية للمجتمع البحريني.
وأضاف الجشي "هناك دول فيها وزارة للتنمية المستدامة والبيئة، أو التنمية المستدامة والاقتصاد..، وهذا يحصر مفهوم التنمية المستدامة في مجالات معينة، أما إنشاء وزارة مستقلة للتنمية المستدامة في البحرين فمن شأنه ربط جهود التنمية في جميع المجالات بمملكة البحرين مع مرجعية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في توحيد الرؤى والتوجهات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الدولية".
وأشار إلى أهمية دور وزارة التنمية المستدامة في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ جميع خطط التنمية المستدامة، بما في ذلك برنامج العمل الحكومي، وخطة التعافي الاقتصادي والاستراتيجيات الطموحة التي انبثقت عنها، حيث تصبّ جميع الخطط والبرامج الوطنية في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، وهي ذات الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة.
ولفت الجشي إلى أن مملكة البحرين قطعت أشواطا طويلة في مجال تحقيق مقاصد التنمية المستدامة، خاصة وأن رؤية البحرين 2030 اعتمدت منذ إطلاقها في العام 2008 ثلاث ركائز أساسية أولها الاستدامة، والعدالة والتنافسية، وكانت حريصة منذ البداية على استلهام التوجهات العالمية في مجال التنمية، وقدمت أكثر من تقرير وطني يثبت التقدم المحرز في هذا المجال.
وأشار بشكل خاص إلى تأكيد أحدث تقرير خاص بالتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجاح مملكة البحرين في المحافظة على مكانتها في فئة "التنمية البشرية العالية جداً" من المؤشر، استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بمتوسط دخلها والتعليم ومقاييس الصحة، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث، فضلاً عن معدل مشاركتها في القوة العاملة للنساء.
وأوضح أن التنمية المستدامة عملية مستمرة في كل المجالات، بما فيها البيئة والصحة والتعليم وغيرها، ومن شأن تشكيل وزارة للتنمية المستدامة تعزيز جهود البحرين في استثمار الموارد وتفعيل الطاقات وتعزيز مسيرة الازدهار الوطني.
وأضاف الجشي "هناك دول فيها وزارة للتنمية المستدامة والبيئة، أو التنمية المستدامة والاقتصاد..، وهذا يحصر مفهوم التنمية المستدامة في مجالات معينة، أما إنشاء وزارة مستقلة للتنمية المستدامة في البحرين فمن شأنه ربط جهود التنمية في جميع المجالات بمملكة البحرين مع مرجعية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في توحيد الرؤى والتوجهات الوطنية وموائمتها مع التوجهات الدولية".
وأشار إلى أهمية دور وزارة التنمية المستدامة في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ جميع خطط التنمية المستدامة، بما في ذلك برنامج العمل الحكومي، وخطة التعافي الاقتصادي والاستراتيجيات الطموحة التي انبثقت عنها، حيث تصبّ جميع الخطط والبرامج الوطنية في تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، وهي ذات الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة.
ولفت الجشي إلى أن مملكة البحرين قطعت أشواطا طويلة في مجال تحقيق مقاصد التنمية المستدامة، خاصة وأن رؤية البحرين 2030 اعتمدت منذ إطلاقها في العام 2008 ثلاث ركائز أساسية أولها الاستدامة، والعدالة والتنافسية، وكانت حريصة منذ البداية على استلهام التوجهات العالمية في مجال التنمية، وقدمت أكثر من تقرير وطني يثبت التقدم المحرز في هذا المجال.
وأشار بشكل خاص إلى تأكيد أحدث تقرير خاص بالتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجاح مملكة البحرين في المحافظة على مكانتها في فئة "التنمية البشرية العالية جداً" من المؤشر، استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بمتوسط دخلها والتعليم ومقاييس الصحة، إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لكل من الذكور والإناث، فضلاً عن معدل مشاركتها في القوة العاملة للنساء.
وأوضح أن التنمية المستدامة عملية مستمرة في كل المجالات، بما فيها البيئة والصحة والتعليم وغيرها، ومن شأن تشكيل وزارة للتنمية المستدامة تعزيز جهود البحرين في استثمار الموارد وتفعيل الطاقات وتعزيز مسيرة الازدهار الوطني.