عبر مجلس الوزراء الكويتي في بيان بعد اجتماع استثنائي برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها.وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في تصريح اوردته وكالة الانباء الكويتية ان مجلس الوزراء استعرض في جلسته الاستثنائية البيان الصادر من النيابة العامة بشأن انتهائها من التحقيق في قضية ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب افعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتقويض أمنها واستقرارها وما انتهت اليه النيابة العامة من إحالة القضية الى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.واضاف ان المجلس عبر عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها.واوضح ان المجلس الوزراء عبر عن التقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة مؤكدا ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصين لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره وأن تتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته.وقال ان المجلس أكد أنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءا وشرا بالكويت وأهلها أو المقيمين على ارضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على امن الوطن والمواطنين، معربا عن ثقته في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية.