في خطوة تعزز من مكانة مملكة البحرين في مجال التعليم العالي والدور الذي تضطلع به الجامعة الأهلية في هذا الاتجاه، أعلنت الجامعة عن إطلاق برنامج الماجستير في التكنولوجيا المالية )FinTech)، أحد أحدث التخصصات العلمية في المجالات المالية والمصرفية.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي أن الجامعة وبهدف تعزيز مكانة المملكة كموقع رائد في التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة عزمت على طرح هذا البرنامج بما يلبي الاحتياجات المستجدة للقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين من حاجة إلى كوادر مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.
وعبر رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة لما قدمه من دعم ومساندة من أجل تمكين الجامعة من طرح هذا البرنامج ليكون سابعا ضمن باقة برامجها للدراسات العليا والتي تشمل: برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال، بالاضافة إلى برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وبرنامج الدكتوراه في الإدارة وبرنامج الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات، وكلاهما يقدمان بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية.
ونوه إلى أن البرنامج يشتمل على مجموعة من المهارات والتقنيات والخبرات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، حيث يستوعب تحليل البيانات والأساليب المالية والبرمجة وعدد من التطبيقات.
ومن جهته أكد رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية البروفيسور جاسم العجمي أن الاستخدام الواسع للفينتك والرجتيك من قبل المؤسسات المالية له تأثير كبير على المؤهلات والخبرات التي تحتاجها هذه المؤسسات، مشددا على أهمية أن يطور العاملون في المؤسسات المالية مهاراتهم ومعارفهم في مجال الفنتك للحفاظ على مواقعهم وضمان توافر فرص الترقي الوظيفي والمهني أمامهم.
وأضاف: ومن هنا بادرنا في الجامعة الأهلية مبكرا لتطوير برامجنا واستحداث برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات (FinTech) من أجل تأهيل وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات المالية من مدراء ماليين، ومتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدراء استثمار والمسؤولين عن المحافظ المالية، والقانونيين.
وأوضح العجمي بأن قطاع المال والأعمال من أكثر القطاعات تأثرا بالتطور التكنولوجي، حيث أضحت التكنولوجيا المالية أحد أهم أسباب التطور والتنمية المالية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية أحدثت نقلة نوعية في الكيفية التي تمارس المؤسسات المالية عملها، وعلى كفاءة أسواق المال، والخدمات التي تقدم للجمهور، فضلا عن جدواها الاقتصادية إذ يؤكد مجلس الاستقرار البريطاني مساهمة التكنولوجيا المالية في تخفيض تكاليف العمليات المصرفية، ورفع مستوى كفاءة المؤسسات، وإعادة هيكلة الأسواق المالية، وتأثيرها المتعاظم على بيئة النظام المالي ecosystem. وقد أضحت عنصراً أساسياً في تحليل وإدارة الاستقرار المالي، ويمكن أن يضاف إلى ذلك عمليات التدقيق التي يتوقع أن تكون مستمرة طوال السنة المالية، بدلاً من اقتصارها على نهاية كل فصل ونهاية السنة المالية، بالإضافة إلى مساهمتها في استدامة المؤسسات.
ونوه العجمي بالدعم والتشجيع الذي يقدمه مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المالية من أجل التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية عبر برامج التحول التكنولوجي الذي استحدثته هذه المؤسسات، خصوصا وأن للمصرف المركزي دور كبير في تهيئة البيئة التي تحتاجها المؤسسات المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية في عملياتها.
وأثنى العجمي على جهود مصرف البحرين المركزي في تطوير تشريعات تحتاجها عمليات الفنتك وتوفر الإمكانيات التقنية لتطبيق هذه التشريعات تطبيقات آلية تهدف لضمان امتثال المؤسسة للتشريعات، وقد استخدم مجلس الاستقرار البريطاني مصطلح ريجتك (Regtech)، ولتطوير قطاع الريجتك طور مصرف البحرين المصرفي مبادرة البيئة الرقابية "ساندبوكس" (Sandbox) التي يبلغ عدد المنتمين إليها في الوقت الحالي 18 شركة.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي أن الجامعة وبهدف تعزيز مكانة المملكة كموقع رائد في التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة عزمت على طرح هذا البرنامج بما يلبي الاحتياجات المستجدة للقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين من حاجة إلى كوادر مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.
وعبر رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة لما قدمه من دعم ومساندة من أجل تمكين الجامعة من طرح هذا البرنامج ليكون سابعا ضمن باقة برامجها للدراسات العليا والتي تشمل: برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات وبرنامج الماجستير في الإعلام والعلاقات العامة وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال، بالاضافة إلى برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وبرنامج الدكتوراه في الإدارة وبرنامج الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات، وكلاهما يقدمان بالتعاون مع جامعة برونيل البريطانية.
ونوه إلى أن البرنامج يشتمل على مجموعة من المهارات والتقنيات والخبرات المتصلة بالتكنولوجيا المالية، حيث يستوعب تحليل البيانات والأساليب المالية والبرمجة وعدد من التطبيقات.
ومن جهته أكد رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية البروفيسور جاسم العجمي أن الاستخدام الواسع للفينتك والرجتيك من قبل المؤسسات المالية له تأثير كبير على المؤهلات والخبرات التي تحتاجها هذه المؤسسات، مشددا على أهمية أن يطور العاملون في المؤسسات المالية مهاراتهم ومعارفهم في مجال الفنتك للحفاظ على مواقعهم وضمان توافر فرص الترقي الوظيفي والمهني أمامهم.
وأضاف: ومن هنا بادرنا في الجامعة الأهلية مبكرا لتطوير برامجنا واستحداث برنامج الماجستير في تكنولوجيا المعلومات (FinTech) من أجل تأهيل وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات المالية من مدراء ماليين، ومتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدراء استثمار والمسؤولين عن المحافظ المالية، والقانونيين.
وأوضح العجمي بأن قطاع المال والأعمال من أكثر القطاعات تأثرا بالتطور التكنولوجي، حيث أضحت التكنولوجيا المالية أحد أهم أسباب التطور والتنمية المالية على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية أحدثت نقلة نوعية في الكيفية التي تمارس المؤسسات المالية عملها، وعلى كفاءة أسواق المال، والخدمات التي تقدم للجمهور، فضلا عن جدواها الاقتصادية إذ يؤكد مجلس الاستقرار البريطاني مساهمة التكنولوجيا المالية في تخفيض تكاليف العمليات المصرفية، ورفع مستوى كفاءة المؤسسات، وإعادة هيكلة الأسواق المالية، وتأثيرها المتعاظم على بيئة النظام المالي ecosystem. وقد أضحت عنصراً أساسياً في تحليل وإدارة الاستقرار المالي، ويمكن أن يضاف إلى ذلك عمليات التدقيق التي يتوقع أن تكون مستمرة طوال السنة المالية، بدلاً من اقتصارها على نهاية كل فصل ونهاية السنة المالية، بالإضافة إلى مساهمتها في استدامة المؤسسات.
ونوه العجمي بالدعم والتشجيع الذي يقدمه مصرف البحرين المركزي للمؤسسات المالية من أجل التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية عبر برامج التحول التكنولوجي الذي استحدثته هذه المؤسسات، خصوصا وأن للمصرف المركزي دور كبير في تهيئة البيئة التي تحتاجها المؤسسات المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية في عملياتها.
وأثنى العجمي على جهود مصرف البحرين المركزي في تطوير تشريعات تحتاجها عمليات الفنتك وتوفر الإمكانيات التقنية لتطبيق هذه التشريعات تطبيقات آلية تهدف لضمان امتثال المؤسسة للتشريعات، وقد استخدم مجلس الاستقرار البريطاني مصطلح ريجتك (Regtech)، ولتطوير قطاع الريجتك طور مصرف البحرين المصرفي مبادرة البيئة الرقابية "ساندبوكس" (Sandbox) التي يبلغ عدد المنتمين إليها في الوقت الحالي 18 شركة.