ثمن رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بزيادة المنتفعين لبرنامج مزايا للعام 2022 بواقع 500 مستفيد إضافي ليصل العدد هذا العام إلى 2500 منتفع.
كما أشاد بتكليف سموه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بطرح المزيد من الخيارات التمويلية، والتي ستفتح آفاق واسعة لتشجيع المطورين على بناء المزيد من الوحدات السكنية بما يساهم في تحقيق رسالة الحكومة في تمكين المواطنين من امتلاك سكن ملائم للجميع.
وقال هجرس ان توجيهات صاحب السمو الملكي هدفها الأول الوطن والمواطن، وترتكز على الحكمة في مواجهة التحديات وتجاوزها، مؤكداً أن صاحب السمو الملكي همه الأول بناء مستقبل مشرق للبحرين وأبنائها، لهذا نجد مجلس الوزراء يعطي أولوية للمواطنين وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي تقوم على ثلاثة مبادئ وهي الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.
وأكد هجرس أن توجيهات صاحب السمو الملكي بزيادة المنتفعين من برنامج مزايا سيساهم في تحفيز القطاع الخاص على ضخ مئات الملايين من الدنانير لبناء وحدات سكنية موجهة للمواطنين، وهو ما سيحرك قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري مثل: المقاولات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف هجرس بأن انتعاش قطاع التطوير العقاري ستزدهر معه الصناعات الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها بعضاً، وبالتالي خلق مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وهو ما يحقق للدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إنجاح سياستها الاقتصادية المتبعة، وكذلك دفع عجلة التنمية للأمام. وهذا سيجعل آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من النمو الاقتصادي وأزدهاره، ما يؤدي إلى دوران النقود في عروق وشرايين الاقتصاد، وبالتالي تنتعش كل القطاعات من خلال إعادة التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي.
وذكر رئيس التطوير العقاري أن رفع عدد المنتفعين في برنامج مزايا إلى 2500 منتفع، سيضيف أعمال لقطاع التطوير العقاري السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات العقارية بنحو 120 ألف دينار، وهو ما سيفتح آفاق واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها للانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع، مؤكداً أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أفضل القطاعات الاقتصادية والأكثر حيوية واستيعاباً لرؤوس الأموال الباحثة عن اقتناص الفرص، إذ أن مملكة البحرين تعج بالفرص الاستثمارية النوعية في قطاع التطوير العقاري.
كما أشاد بتكليف سموه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بطرح المزيد من الخيارات التمويلية، والتي ستفتح آفاق واسعة لتشجيع المطورين على بناء المزيد من الوحدات السكنية بما يساهم في تحقيق رسالة الحكومة في تمكين المواطنين من امتلاك سكن ملائم للجميع.
وقال هجرس ان توجيهات صاحب السمو الملكي هدفها الأول الوطن والمواطن، وترتكز على الحكمة في مواجهة التحديات وتجاوزها، مؤكداً أن صاحب السمو الملكي همه الأول بناء مستقبل مشرق للبحرين وأبنائها، لهذا نجد مجلس الوزراء يعطي أولوية للمواطنين وجذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي تقوم على ثلاثة مبادئ وهي الاستدامة، والتنافسية، والعدالة.
وأكد هجرس أن توجيهات صاحب السمو الملكي بزيادة المنتفعين من برنامج مزايا سيساهم في تحفيز القطاع الخاص على ضخ مئات الملايين من الدنانير لبناء وحدات سكنية موجهة للمواطنين، وهو ما سيحرك قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالقطاع العقاري مثل: المقاولات، أدوات البناء، الخرسانة، الألمنيوم، الأدوات الكهربائية، الديكور والجبس والصباغة، مواد الأرضيات والدهانات والسجاد والمفروشات، النجارة، والصناعات الهندسية الأخرى مثل المكيفات إلى جانب الكثير من الصناعات المرتبطة بالعمران كقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف هجرس بأن انتعاش قطاع التطوير العقاري ستزدهر معه الصناعات الأخرى كسلسلة مترابطة مع بعضها بعضاً، وبالتالي خلق مزيد من وظائف العمل التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وهو ما يحقق للدولة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب إنجاح سياستها الاقتصادية المتبعة، وكذلك دفع عجلة التنمية للأمام. وهذا سيجعل آلاف الشركات والمؤسسات في السوق تستفيد من النمو الاقتصادي وأزدهاره، ما يؤدي إلى دوران النقود في عروق وشرايين الاقتصاد، وبالتالي تنتعش كل القطاعات من خلال إعادة التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي.
وذكر رئيس التطوير العقاري أن رفع عدد المنتفعين في برنامج مزايا إلى 2500 منتفع، سيضيف أعمال لقطاع التطوير العقاري السكني بنحو 300 مليون دينار، عند احتساب متوسط سعر الوحدات العقارية بنحو 120 ألف دينار، وهو ما سيفتح آفاق واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على عقود مجزية تساعدها للانتقال من مرحلة التعافي من كورونا إلى مرحلة النمو والتوسع، مؤكداً أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أفضل القطاعات الاقتصادية والأكثر حيوية واستيعاباً لرؤوس الأموال الباحثة عن اقتناص الفرص، إذ أن مملكة البحرين تعج بالفرص الاستثمارية النوعية في قطاع التطوير العقاري.