أكد سفير مملكة البحرين في برلين عبدالله عبداللطيف، حرص البحرين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرين، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الخارجية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفراء، فيما أدار الجلسة الدكتور فلوريان أمريلر.
وأشاد في مداخلته أمام المنتدى بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البحرين في ظل الرؤية التنموية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عززت من تميزها في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية، والتنوع الاقتصادي.
وتطرق عبداللطيف إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تميز مملكة البحرين ببيئة صديقة للأعمال، وكونها من أفضل الدول في جذب الاستثمار المباشر عالمياً مع وجود أنظمة وتشريعات متطورة، وموقع إستراتيجي وسط سوق إقليمية تتجاوز قيمتها تريليون ونصف التريليون دولار، إلى جانب تميزها بسياسة تجارية مرنة أكثر تحرراً وأقل تكلفة على مستوى المنطقة، ووفرة العمالة الماهرة، وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية.
وقال: "إن من أبرز سمات السياسة الاقتصادية البحرينية تشجيع الاستثمارات الأجنبية"، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا في قطاع الخدمات المالية، والصناعة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والعقارات، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات وفي المجال اللوجيستي.
وأكد دعم مجلس التنمية الاقتصادية لهذه المبادرات، كونه الهيئة المسؤولة عن جذب الاستثمارات بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، ودوره الحيوي في تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال بخطوات سريعة ومباشرة في كل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع الاستثماري أو التجاري.
واستعرض السفير، الفرص الواعدة والجديدة للتعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، مشيدًا بتأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" بمدينة غلاسكو، تعهد المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، متطلعاً إلى توسعة نطاق مشاركة الشركات الألمانية في قطاع التصنيع، وخاصة صناعات الألمنيوم التحويلية بالمملكة.
وأكد أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة داخل دول الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.
وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الخامس والعشرين، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الخارجية والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والسفراء، فيما أدار الجلسة الدكتور فلوريان أمريلر.
وأشاد في مداخلته أمام المنتدى بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البحرين في ظل الرؤية التنموية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي عززت من تميزها في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية والتنمية البشرية، والتنوع الاقتصادي.
وتطرق عبداللطيف إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والاستفادة من الفرص المتاحة في ظل تميز مملكة البحرين ببيئة صديقة للأعمال، وكونها من أفضل الدول في جذب الاستثمار المباشر عالمياً مع وجود أنظمة وتشريعات متطورة، وموقع إستراتيجي وسط سوق إقليمية تتجاوز قيمتها تريليون ونصف التريليون دولار، إلى جانب تميزها بسياسة تجارية مرنة أكثر تحرراً وأقل تكلفة على مستوى المنطقة، ووفرة العمالة الماهرة، وتقدم الخدمات الصحية والتعليمية.
وقال: "إن من أبرز سمات السياسة الاقتصادية البحرينية تشجيع الاستثمارات الأجنبية"، متطلعاً إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا في قطاع الخدمات المالية، والصناعة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، والعقارات، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات وفي المجال اللوجيستي.
وأكد دعم مجلس التنمية الاقتصادية لهذه المبادرات، كونه الهيئة المسؤولة عن جذب الاستثمارات بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين، ودوره الحيوي في تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الأعمال بخطوات سريعة ومباشرة في كل مرحلة من مراحل إنشاء المشروع الاستثماري أو التجاري.
واستعرض السفير، الفرص الواعدة والجديدة للتعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، مشيدًا بتأكيد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" بمدينة غلاسكو، تعهد المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، متطلعاً إلى توسعة نطاق مشاركة الشركات الألمانية في قطاع التصنيع، وخاصة صناعات الألمنيوم التحويلية بالمملكة.
وأكد أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة داخل دول الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين البلدين، وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.