حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالمياً وذلك في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الإنترنت الشامل الصادر عن شركة "ميتا" (فيسبوك)، والذي أجرته Economist Impact، وقد شملت المؤشرات السياسات الوطنية للإدماج الالكتروني للإناث، والتدريب على المهارات الرقمية للإناث، وتعليم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى سياسات البيانات المفتوحة، والتشريعات المرتبطة بالخصوصية.
ويقيس مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2022 مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت في كل دولة ودوره في تمكين الحراك الاجتماعي والاقتصادي. ويقيم المؤشر أداء 100 دولة في أربع مؤشرات للإدماج ومن بينها إمكانية التوافر (الاستخدام، والبنية التحتية، والجودة)، والجاهزية (مهارات القراءة والكتابة، والأمان، والسياسات)، والقدرة على تحمل التكاليف (السعر والبيئة التنافسية)، والملاءمة (المحتوى المحلي المناسب).
وفي تصريح لدلال بوحجي المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين بهذه المناسبة قالت فيه:
"واصلت البحرين تركيزها على خلق فرص متكافئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار إلى جانب الريادة في دمج المرأة في التكنولوجيا من خلال مبادرات مثل المرأة في "الفنتيك" بقيادة المجلس الأعلى للمرأة، ويأتي التركيز على إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة كاستجابة طبيعية نظراً لما تنعم به البحرين من عدد من العوامل من بينها توافر المواهب والكفاءات المحلية، وكلفة التشغيل الأكثر تنافسية، إلى جانب المنظومة التشريعية المواكبة للمتغيرات المستقبلية، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية التي جذبت شركات مثل سيتي وحفزتها لإطلاق مركز سيتي للتكنولوجيا في البحرين."
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصنيف مملكة البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجية في ما يتعلق بتوافر المواهب المتقدمة لبرمجة الحاسوب ضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2020، وتعتبر قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والاقتصاد الرقمي من بين القطاعات التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادية، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى إنشاء بنية تحتية رقمية على مستوى عالمي من خلال جذب شركات التكنولوجيا الكبرى، وجعل البحرين مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي.
ويقيس مؤشر الإنترنت الشامل لعام 2022 مدى إمكانية الوصول إلى الإنترنت في كل دولة ودوره في تمكين الحراك الاجتماعي والاقتصادي. ويقيم المؤشر أداء 100 دولة في أربع مؤشرات للإدماج ومن بينها إمكانية التوافر (الاستخدام، والبنية التحتية، والجودة)، والجاهزية (مهارات القراءة والكتابة، والأمان، والسياسات)، والقدرة على تحمل التكاليف (السعر والبيئة التنافسية)، والملاءمة (المحتوى المحلي المناسب).
وفي تصريح لدلال بوحجي المدير التنفيذي لإدارة استقطاب الاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية البحرين بهذه المناسبة قالت فيه:
"واصلت البحرين تركيزها على خلق فرص متكافئة في قطاع التكنولوجيا والابتكار إلى جانب الريادة في دمج المرأة في التكنولوجيا من خلال مبادرات مثل المرأة في "الفنتيك" بقيادة المجلس الأعلى للمرأة، ويأتي التركيز على إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة كاستجابة طبيعية نظراً لما تنعم به البحرين من عدد من العوامل من بينها توافر المواهب والكفاءات المحلية، وكلفة التشغيل الأكثر تنافسية، إلى جانب المنظومة التشريعية المواكبة للمتغيرات المستقبلية، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية التي جذبت شركات مثل سيتي وحفزتها لإطلاق مركز سيتي للتكنولوجيا في البحرين."
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصنيف مملكة البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجية في ما يتعلق بتوافر المواهب المتقدمة لبرمجة الحاسوب ضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2020، وتعتبر قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا معلومات الاتصالات والاقتصاد الرقمي من بين القطاعات التي تركز عليها خطة التعافي الاقتصادية، حيث تهدف استراتيجية القطاع إلى إنشاء بنية تحتية رقمية على مستوى عالمي من خلال جذب شركات التكنولوجيا الكبرى، وجعل البحرين مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي.