أكّد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على حرص مملكة البحرين وتطلعها للتعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ومساعيها الحثيثة للمضي بالعلاقات الثنائية قدماً لآفاق أرحب من خلال تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على البلدين.
جاء ذلك بعد تقديم الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رسالة موجهة إلى معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تنص على منح جمهورية مصر العربية حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين.
وقال القائد إنّ منح مصر حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بالبحرين يأتي وفقاً للقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يسهم في تطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة.
وفي هذا السياق، أشار القائد إلى أن مملكة البحرين حريصة على تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم توجه الحكومة في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تسريع التحول الإلكتروني في جميع القطاعات.
جاء ذلك بعد تقديم الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رسالة موجهة إلى معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تنص على منح جمهورية مصر العربية حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى مملكة البحرين.
وقال القائد إنّ منح مصر حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة بالبحرين يأتي وفقاً للقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، والذي يسهم في تطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة.
وفي هذا السياق، أشار القائد إلى أن مملكة البحرين حريصة على تبادل الخبرات والتجارب مع كافة الدول الشقيقة والصديقة بما يدعم توجه الحكومة في مجال تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تسريع التحول الإلكتروني في جميع القطاعات.