أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة سمير ناس، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ستحقق نقلة مهمة في تنمية التعاون التجاري بين البلدين، موضحاً أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات.
وأشار إلى أن نتائج الزيارة، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون الثنائي في كافة القطاعات وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للدخول في مشاريع مشتركة.
وأعرب عن أمله بارتفاع العوائد الاقتصادية بعد اتفاق حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، على إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، مؤكداً أن الاتفاقية تشكل إضافة جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما يشكل جانباً هاماً في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تلقى الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وبين ناس اعتزازه وتقديره بالعلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن تطلعه للنتائج المقبلة لزيارة الرئيس المصري والتي ستعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك على المستويات كافة، مؤكدا أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم بشكل فعال في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين بشكل عام، والقطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين بشكل خاص، وسنسعى من جانبنا كقطاع خاص بحريني إلى تفعيل نتائج هذه الزيارة للوصول إلى أرضية صلبة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأنهما يمتلكان من المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما بلوغ هذا الهدف، وتحقيق التكامل المنشود بين الجانبين في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعتبر جمهورية مصر أحد المصادر الرئيسية القادرة على تلبية احتياجات دول الخليج وتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى دور جمهورية مصر العربية المحوري والفاعل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والإقليمي، وتطلع لأن يكون التبادل الاقتصادي إحدى أهم ركائز العمل خلال المرحلة القادمة، متأملا فتح آفاق تعاون جديدة في مجال ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، والذي سيؤدي إلى نمو العلاقات الاقتصادية وتفتح الطريق أمام شراكات إستراتيجية.
وأوضح أن التبادل التجاري الحالي قائم على تبادل السلع الغذائية والخضروات والفواكه والأجهزة الإلكترونية والحديد والصلب والألمنيوم والبلاستيك، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانات التجارية بين البحرين ومصر.
واعتبر ناس أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ نصف مليار دولار خلال عام 2021 مؤشرٌ لقدرة البلدين على زيادة حجم التجارة البينية، وتطلع إلى مضاعفة الرقم خلال الأعوام القادمة، فالسوق البحريني يحتل المرتبة 16 في الدول المستثمرة في السوق المصري، ويمكن التقدم في هذا المؤشر في القريب، مؤكدا أهمية تذليل العقبات الاقتصادية التي تحول دون إيجاد المزيد من المشاريع المستقبلية.
وأشار إلى أن نتائج الزيارة، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز التعاون الثنائي في كافة القطاعات وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للدخول في مشاريع مشتركة.
وأعرب عن أمله بارتفاع العوائد الاقتصادية بعد اتفاق حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، على إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، مؤكداً أن الاتفاقية تشكل إضافة جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مما يشكل جانباً هاماً في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تلقى الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وبين ناس اعتزازه وتقديره بالعلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن تطلعه للنتائج المقبلة لزيارة الرئيس المصري والتي ستعطي دفعاً قوياً لمسار العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك على المستويات كافة، مؤكدا أهمية تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مثل هذه الزيارات تساهم بشكل فعال في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين بشكل عام، والقطاع الخاص من رجال أعمال ومستثمرين بشكل خاص، وسنسعى من جانبنا كقطاع خاص بحريني إلى تفعيل نتائج هذه الزيارة للوصول إلى أرضية صلبة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأنهما يمتلكان من المقومات والفرص الاستثمارية ما يمكنهما بلوغ هذا الهدف، وتحقيق التكامل المنشود بين الجانبين في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعتبر جمهورية مصر أحد المصادر الرئيسية القادرة على تلبية احتياجات دول الخليج وتحقيق الأمن الغذائي.
ولفت إلى دور جمهورية مصر العربية المحوري والفاعل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والإقليمي، وتطلع لأن يكون التبادل الاقتصادي إحدى أهم ركائز العمل خلال المرحلة القادمة، متأملا فتح آفاق تعاون جديدة في مجال ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، والذي سيؤدي إلى نمو العلاقات الاقتصادية وتفتح الطريق أمام شراكات إستراتيجية.
وأوضح أن التبادل التجاري الحالي قائم على تبادل السلع الغذائية والخضروات والفواكه والأجهزة الإلكترونية والحديد والصلب والألمنيوم والبلاستيك، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانات التجارية بين البحرين ومصر.
واعتبر ناس أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ نصف مليار دولار خلال عام 2021 مؤشرٌ لقدرة البلدين على زيادة حجم التجارة البينية، وتطلع إلى مضاعفة الرقم خلال الأعوام القادمة، فالسوق البحريني يحتل المرتبة 16 في الدول المستثمرة في السوق المصري، ويمكن التقدم في هذا المؤشر في القريب، مؤكدا أهمية تذليل العقبات الاقتصادية التي تحول دون إيجاد المزيد من المشاريع المستقبلية.