«المصغرة» تقترح تخفيض سعر تعريفة الكهرباء للمواطنين ورفعها للأجانب

كتب - حسام الصابوني:قدمت اللجنة المصغرة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات، مقترح للحكومة بتخفيض سعر تعرفة الكهرباء للمواطنين بمقدار الثلث، ورفعها تدريجياً على غير البحرينيين على مدى 4 سنوات.وقال النائب أحمد قراطة، إن اللجنة المصغرة قدمت مقترحاً بتخفيض سعر كلفة الكهرباء على المواطنين تنقسم إلى 3 فئات لتكون، من 1 إلى 1000 وحدة بـ1 فلس/ ك، ومن 1001 إلى 2000 بـ2 فلس، ومن 2001 إلى 3000 بـ 3 فلس. وتنقسم الشرائح الحالية إلى 3 فئات، من 1 ـ 3 آلاف وحدة بـ3 فلس/ ك، ومن 3001 ـ 5000 بـ9 فلسات، ومن 5001 فما فوق تحتسب بـ16 فلساً.وأضاف قراطة، خلال مداخلته بندوة تجمع الوحدة الوطنية التي ناقشت تطور قضية رفع الدعم عن أسعار السلع، أن اللجنة المصغرة ترفض أي ضرر يقع على المواطن وينال من مكتسباته، لافتاً إلى أن اللجنة تحاول الوصول إلى توافق مع الحكومة في أسرع وقت.وطالب قراطة إدراج إيرادات الكهرباء التي تصل إلى 200 مليون دينار إلى ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة متخوفة من التأثيرات المترتبة على قرار إعادة توجيه الدعم.ووفقاً لأرقام ميزانية 2015 – 2016 تدعم المملكة هيئة الكهرباء والماء بـ325 مليوناً و500 ألف في 2015 فيما يبلغ الدعم في العام التالي 315 مليوناً و735 ألف دينار.وحسب البيانات الحكومية التي قدمها الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم، خلال اجتماع سابق مع اللجنة المصغرة المكلفة بمناقشة تفاصيل الدعم، أن البحرينيين الذين يملكون عداداً واحداً ولا يتجاوز استهلاكهم 3000 وحدة يبلغ 115 ألف عداد، فيما يبلغ 92 ألف عداد لمن لديه أكثر من عداد، بينما يبلغ عدد غير البحرينيين 100 ألف عداد، والاستهلاك غير المنزلي 105 آلاف عداد.وصرح مصدر لـ»الوطن» إنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء والماء عن غير البحريني أو الاستخدام غير المنزلي بشكل تدريجي على 4 سنوات، بزيادة 25% لكل سنة على الكلفة الفعلية لتعريفة الكهرباء، لافتاً إلى أن الحكومة ستوفر 200 مليون دينار خلال 4 سنوات من إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء. وحسب البيانات الحكومية فإن الكلفة الحقيقية للكهرباء تبلغ 28 فلساً للوحدة، ويبلغ سعر الوحدات غير المنزلية 16 فلساً للوحدة، والوحدة «1 كيلو وات في الساعة»، وتشمل فئة الاستهلاك المنزلي جميع الوحدات السكنية التي تزود بالتيار الكهربائي عن طريق عداد مستقل ويقتصر الاستهلاك فيها على الأغراض المنزلية فقط، إضافة لدور العبادة، والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل، والأندية المسجلة لدى المؤسسة العامة للشباب والرياضة، والحدائق العامة.وكان وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا أكد في تصريحات سابقة أن هيئة الكهرباء والماء تنفق 330 مليون دينار لشراء الكهرباء والماء من أصل كلفة الدعم البالغة 350 مليون دينار موضحاً أن كلفة دعم المستهلك البحريني تبلغ 276.8 مليون دينار فيما تبلغ كلفة دعم غير البحريني الذي يحصل على 15% من دعم الكهرباء 47.1 مليون دينار.وأشار ميرزا إلى أن قيمة الدعم الحكومي المالي المقدم لهيئة الكهرباء والماء 350 مليون دينار للسنة المالية 2013، وتستخدم الهيئة منها 330مليون دينار لتغطية تكاليف شراء الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص (محطة الدور للطاقة والمياه، محطة الحد للكهرباء والماء، ومحطة العزل للكهرباء) إضافة إلى كلفة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الإنتاج التابعة لهيئة الكهرباء والماء.وأوضح أن الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع وحدة الكهرباء 28 فلساً رغم أنها تباع على المشترك (وحدة الشريحة الأولى) بـ3 فلسات، ويبلغ متوسط بيع وحدة الكهرباء قرابة 11 فلساً لجميع الشرائح، فيما تبلغ الكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع متر الماء المكعب 725 فلساً بينما تباع الشريحة الأولى للمشترك بـ 25 فلساً، ويبلغ متوسط بيع وحدة المياه في حدود 123 فلساً لجميع الشرائح.