قال النائب يوسف زينل إن مطلب تمديد تأجيل أقساط القروض البنكية، ما زال مطروحاً في الأوساط الشعبية رغم ما قد يترتب عليه هذا التمديد من دفع المزيد من الأرباح للبنوك، ورغم ما نشرته الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي من خبر يفيد بوجود قرار من قبل مصرف البحرين المركزي بعدم التأجيل.
وأضاف: غير أن الواقع المعيشي الصعب للعديد من الأسر البحرينية وللعديد من المؤسسات، يشكل عاملاً ضاغطاً على هذه الأسر وهذه المؤسسات للقبول بتجرع مرارة دفع الأرباح في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع مالي غير قادر على مجاراة تكاليف الحياة الآخذة في التزايد نتيجة عوامل عدة.
وتابع: في ظل ذلك، نرى أهمية إعادة النظر في تمديد التأجيل لأشهر أخرى إضافية بما يسهم في دعم خطة التعافي الاقتصادي من جانب ويسعف الأسر والمؤسسات لتجاوز عام 2022 الصعب.
ويرى زينل أن فرصة التمديد لم تنقضِ بعد حيث المتبقي على اقتطاع قسط يوليو الجاري أكثر من 3 أسابيع، وهي مدة تكفي لإعادة النظر من قبل المصرف المركزي، معبراً في السياق ذاته عن ثقته في توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السديدة والمتناغمة مع مطالب الناس واحتياجاتهم.
وأضاف: غير أن الواقع المعيشي الصعب للعديد من الأسر البحرينية وللعديد من المؤسسات، يشكل عاملاً ضاغطاً على هذه الأسر وهذه المؤسسات للقبول بتجرع مرارة دفع الأرباح في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من وضع مالي غير قادر على مجاراة تكاليف الحياة الآخذة في التزايد نتيجة عوامل عدة.
وتابع: في ظل ذلك، نرى أهمية إعادة النظر في تمديد التأجيل لأشهر أخرى إضافية بما يسهم في دعم خطة التعافي الاقتصادي من جانب ويسعف الأسر والمؤسسات لتجاوز عام 2022 الصعب.
ويرى زينل أن فرصة التمديد لم تنقضِ بعد حيث المتبقي على اقتطاع قسط يوليو الجاري أكثر من 3 أسابيع، وهي مدة تكفي لإعادة النظر من قبل المصرف المركزي، معبراً في السياق ذاته عن ثقته في توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه السديدة والمتناغمة مع مطالب الناس واحتياجاتهم.