يسهم الوقف الخيري في تحقيق الأمن الاجتماعي بشكل كبير، فهو نوع من أنواع أنظمة التكافل الاجتماعي، حيث يسد احتياجات المجتمع، ويوفر الحاجات الأساسية للناس من مسكن، وأكل، وعلاج، وتعليم، وتوفير كلفة العبادات مثل كلفة الحج والعمرة وإفطار الصائمين، علاوة على أنه يدعم مقومات الإنتاج حيث يوفر أدوات المهن من سفن صيد، ومكائن خياطة، وآلات النجارة والحدادة. كما يدعم مؤسسات الإنتاج مثل المصانع، والمزارع والحقول، ناهيك عن دعمه لمؤسسات الخدمات مثل: المدارس والمستشفيات والملاجئ ودور الإيواء، ويمكننا القول إن منظومة الوقف الخيري ترفع من المستوى المعيشي للأسرة علاوة على أنها تسهم في تنمية الاقتصاد.
ومن خلال الدراسات التي أجريتها يتضح أن غالبية الأوقاف الخيرية في مملكة البحرين، تستثمر ويستفاد من ريع استثمارها في سد احتياجات المجتمع، ويتركز دعم الوقف الخيري في بناء المساجد ودور العبادة وترميمها وإدارتها وتشغيلها، وعلى إدارة المقابر ومتطلبات دفن الموتى، أما باقي المجالات فلا تجد الحظ الكافي من الدعم وأقصد هنا دعم احتياجات الأسر ودعم الجانب التنموي في المجتمع.
وهنا لابد لنا من وقفة لدراسة مدى فاعلية منظومة الوقف الخيري في مملكة البحرين ومدى قدرته على سد احتياجات المجتمع، ولابد من وضع خطة استراتيجية تهدف إلى المزيد من فاعلية منظومة الوقف الخيري على أن تتضمن أولويات احتياجات المجتمع والمجلات التي تحتاج إلى دعم، وما هو حجم الدعم المطلوب ونوعيته، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك احتياج لدعم الصحة بإنشاء أوقاف تدعم المستشفيات وعلاج المرضى فلابد من تحديد حجم الاحتياج، وسبل توفيره عن طريق الوقف الخيري، كما تتضمن الخطة طرق تشجيع المؤسسات والأفراد على حد سواء للإسهام في الوقف الخيري، وتشجيع الواقفين للتوجه نحو دعم احتياجات المجتمع، والترويج لأساليب جديدة في الوقف الخيري مثل الوقف المشترك، والوقف غير المباشر، ووقف الأدوات والمهن، وتغير بعض توجهات الواقفين لمجالات الوقف التي تحتاج لدعم كأن يتم توجيههم للوقف على التعليم والصحة بدل من الوقف على دور العبادة، أو التشجيع على وقف المزارع بدل من وقف العقارات أو وقف المياه أو مصانع إنتاج الكهرباء، وغيرها.
كما تتضمن الخطة حجم فرص العمل التي يطرحها الوقف الخيري في الوضع الراهن، وما هي التوقعات المستقبلية حول زيادة فرص العمل التي يطرحها الوقف الخيري، وما مدى إسهامه في دعم الاستثمار في البحرين وتوفير السيولة للمصارف والبنوك، وأخيراً فإن تطوير منظومة الوقف الخيري باستمرارية يضمن فاعلية الوقف الخيري وإسهامه في تنمية الاقتصاد.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
ومن خلال الدراسات التي أجريتها يتضح أن غالبية الأوقاف الخيرية في مملكة البحرين، تستثمر ويستفاد من ريع استثمارها في سد احتياجات المجتمع، ويتركز دعم الوقف الخيري في بناء المساجد ودور العبادة وترميمها وإدارتها وتشغيلها، وعلى إدارة المقابر ومتطلبات دفن الموتى، أما باقي المجالات فلا تجد الحظ الكافي من الدعم وأقصد هنا دعم احتياجات الأسر ودعم الجانب التنموي في المجتمع.
وهنا لابد لنا من وقفة لدراسة مدى فاعلية منظومة الوقف الخيري في مملكة البحرين ومدى قدرته على سد احتياجات المجتمع، ولابد من وضع خطة استراتيجية تهدف إلى المزيد من فاعلية منظومة الوقف الخيري على أن تتضمن أولويات احتياجات المجتمع والمجلات التي تحتاج إلى دعم، وما هو حجم الدعم المطلوب ونوعيته، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك احتياج لدعم الصحة بإنشاء أوقاف تدعم المستشفيات وعلاج المرضى فلابد من تحديد حجم الاحتياج، وسبل توفيره عن طريق الوقف الخيري، كما تتضمن الخطة طرق تشجيع المؤسسات والأفراد على حد سواء للإسهام في الوقف الخيري، وتشجيع الواقفين للتوجه نحو دعم احتياجات المجتمع، والترويج لأساليب جديدة في الوقف الخيري مثل الوقف المشترك، والوقف غير المباشر، ووقف الأدوات والمهن، وتغير بعض توجهات الواقفين لمجالات الوقف التي تحتاج لدعم كأن يتم توجيههم للوقف على التعليم والصحة بدل من الوقف على دور العبادة، أو التشجيع على وقف المزارع بدل من وقف العقارات أو وقف المياه أو مصانع إنتاج الكهرباء، وغيرها.
كما تتضمن الخطة حجم فرص العمل التي يطرحها الوقف الخيري في الوضع الراهن، وما هي التوقعات المستقبلية حول زيادة فرص العمل التي يطرحها الوقف الخيري، وما مدى إسهامه في دعم الاستثمار في البحرين وتوفير السيولة للمصارف والبنوك، وأخيراً فإن تطوير منظومة الوقف الخيري باستمرارية يضمن فاعلية الوقف الخيري وإسهامه في تنمية الاقتصاد.. ودمتم أبناء قومي سالمين.