بخصوص الأخبار التي يتم تداولها بشأن احتمال ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف , بأن إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر برصد أسعار السلع الاساسية والتحقق من مدى توافرها بأسعارها المعتادة، ويتم ملاحظة حركة السوق بشكل عام، والآن مع قرب عيد الأضحى المبارك هناك تكثيف للحملات الرقابية والتي من شأنها التصدي المبكر لأي حاله لارتفاع الأسعار غير المبرر مثل الاحتكار أو ما شابه.
وتابع الأشراف بان حركة الرصد تبين بأن هناك تنوع في مصادر المواد الغذائية مما يمنح السوق درجة من الاستقرار في طرح المنتجات وبكميات وفيرة ومتنوعه المصدر ، أما بشأن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الشحن أو تغير المواسم أو شح السلع من بلد المصدر، فإن مثل هذه الزيادة تعاني منها جميع أسواق العالم، وسلاسل التوريد العالمية مرتبطة ببعضها البعض ، إلا أن القيادة الحكيمة تضع المخزون الاستراتيجي كوسيلة لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية في الأزمات، بالإضافة إلي العمل على تذليل العوائق التي تحول دون انسيابية توريد السلع. وبالمجمل العام فإن سوق مملكة البحرين يتأثر بارتفاع الأسعار لكن تبقى السلع متوفرة ومتعددة الأنواع.
واختتم الأشراف بأن الرقابة مستمرة ، لكن خيارات المستهلكين ينبغي أيضا أن تتكيف مع التغيرات الحاصلة لأننا لسنا بمعزل عن التغييرات العالمية في ارتفاع سعر الوقود وبالتالي كلفة الشحن وغيرها من العوامل الأخرى ، وفي الوقت نفسه نوكد دوما أنه في حال رصد أي تجاوزات فإنه بالإمكان التواصل مع إدارة التفتيش او إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى او مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
وتابع الأشراف بان حركة الرصد تبين بأن هناك تنوع في مصادر المواد الغذائية مما يمنح السوق درجة من الاستقرار في طرح المنتجات وبكميات وفيرة ومتنوعه المصدر ، أما بشأن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع كلفة الشحن أو تغير المواسم أو شح السلع من بلد المصدر، فإن مثل هذه الزيادة تعاني منها جميع أسواق العالم، وسلاسل التوريد العالمية مرتبطة ببعضها البعض ، إلا أن القيادة الحكيمة تضع المخزون الاستراتيجي كوسيلة لضمان استمرارية توافر السلع الأساسية في الأزمات، بالإضافة إلي العمل على تذليل العوائق التي تحول دون انسيابية توريد السلع. وبالمجمل العام فإن سوق مملكة البحرين يتأثر بارتفاع الأسعار لكن تبقى السلع متوفرة ومتعددة الأنواع.
واختتم الأشراف بأن الرقابة مستمرة ، لكن خيارات المستهلكين ينبغي أيضا أن تتكيف مع التغيرات الحاصلة لأننا لسنا بمعزل عن التغييرات العالمية في ارتفاع سعر الوقود وبالتالي كلفة الشحن وغيرها من العوامل الأخرى ، وفي الوقت نفسه نوكد دوما أنه في حال رصد أي تجاوزات فإنه بالإمكان التواصل مع إدارة التفتيش او إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى او مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".