خادم الحرمين يبلغ المشير طنطاوي بالنظر في القرار خلال الأيام المقبلة وفقاً لمصلحة البلدينعواصم - (وكالات): أعلن مصدر رسمي أن "السعودية قررت استدعاء سفيرها من مصر للتشاور وإغلاق السفارة في القاهرة والقنصليات في الإسكندرية والسويس إثر التظاهرات التي نددت بالمملكة، فيما ذكر مصدر رسمي آخر أن خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر المشير حسين طنطاوي أنه سينظر خلال الأيام المقبلة في قرار إغلاق سفارة المملكة في القاهرة "وفقاً للظروف ومصلحة البلدين”. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن طنطاوي أجرى اتصالاً بالعاهل السعودي "أملاً أن تعيد المملكة النظر في قرارها استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس”. وأضافت أن الملك "أجاب بأنه سينظر في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة وفقاً للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية بينهما”. وقد ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق أن طنطاوي "أجرى اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع نتيجة القرار المفاجئ من جانب الحكومة السعودية باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور”. وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية. ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول قوله إن هذا الإجراء تقرر بسبب التظاهرات ضد البعثات الدبلوماسية بعد اعتقال محام مصري في المملكة قبل 11 يوماً. وقال المتحدث إن التظاهرات "غير مبررة” مشيراً إلى "محاولات اقتحام البعثات الدبلوماسية وتهديد سلامة الموظفين السعوديين والمصريين بما في ذلك رفع شعارات معادية وانتهاك سيادتها وحرمتها بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية”. وأشار إلى "تعطيل عمل السفارة والقنصليات عن القيام بمهامها بما في ذلك تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة”. من جهتها، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بياناً أسفت فيه لـ "الحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها”. واستنكرت الرئاسة "التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة والتي تسيء إلى العلاقات المصرية السعودية”. وأضافت أن "تلك الحوادث التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، والتي تُسيء إلى العلاقات المصرية السعودية العميقة الجذور عبر التاريخ، هي حوادث فردية لا تعبِّر إلا عن رأي من قاموا بها”. وذكر البيان أن "الحكومة المصرية تستنكر التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة”، مشيراً إلى أن "مصر تُكن كل التقدير والحب للشعب السعودي الشقيق والحكومة وخادم الحرمين الشريفين الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز”. وقد تظاهر مئات المصريين الثلاثاء الماضي أمام مقر السفارة احتجاجاً على احتجاز سلطات المملكة الناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، ورددوا هتافات مناهضة للمملكة مطالبين بالإفراج فوراً عن الجيزاوي. وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة "بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاماً وجلده 20 جلدة إثر اتهامه بـ "العيب في الذات الملكية”. واعتبرت أن المحامي المصري "أقام كذلك دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطات السعودية واتهمهم فيها باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم بدنياً”. لكن السفير السعودي لدى مصر أحمد عبد العزيز قطان أعلن في بيان عن "بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة حيال الموضوع”. وأضاف "لم يصدر بالمملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده والقصة مختلقة من أساسها، وتم إلقاء القبض على المذكور الثلاثاء الماضي بعد ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها”. وأشار إلى "ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين”. كما أصدر عدد من أبناء الجالية المصرية في الرياض بياناً قبل يومين يؤكد أن المحامي "متورط في التهريب ووقع على اعترافاته أمام المحققين”.