الحرة
جادل خبراء طاقة بشأن إمكانية تطبيق متقرح مجموعة السبع الصناعية الكبرى بوضع حد أعلى لسعر برميل النفط الروسي، وفق تقرير لشبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في عالم المال والأعمال.
وتساءل محللو الطاقة عن الكيفية التي يمكن بها لمجموعة الدول السبع أن تفرض سقفا لأسعار النفط الروسي، محذرين من أن الخطة قد تأتي بنتائج عكسية إذا لم يشارك فيها مستهلكون رئيسيون، وقد ينفد الوقت لجعلها قابلة للتطبيق.
كانت أكبر سبع اقتصادات صناعية في العالم طرحت فكرة وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لزيادة الضغط على قدرة الكرملين على تمويل هجومه في أوكرانيا ومحاولة حماية المستهلكين وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
وجاء المقترح على هامش قمة مجموعة السبع التي استضافتها ألمانيا خلال الأسبوع الماضي. وتألف مجموعة الدول السبع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.
من جانبه، حذر الكرملين من أن أي محاولة لفرض سقف لأسعار النفط الروسي ستلحق أضرارًا أكثر مما تنفع.
ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، تحرك القادة الغربيين للنظر في فرض سقف للسعر بأنه "محاولة أخرى للتدخل في آليات السوق والتي قد تؤدي فقط إلى اختلال توازن السوق ... مما يؤدي إلى زيادة الأسعار"، وفقا لرويترز.
وقال نوفاك إنه واثق من أن روسيا ستعيد إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات خلال الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إعادة توجيه كمية كبيرة من الخام الروسي إلى الأسواق الآسيوية.
وقال محلل النفط المستقل، نيل أتكينسون، لقناة "سي إن بي سي"، إن "شيئا من هذا القبيل يمكن أن ينجح فقط إذا جعلت جميع المنتجين الرئيسيين وجميع المستهلكين الرئيسيين يعملون معا ومن ثم إيجاد طريقة ما لفرض أي خطة توصلت إليها".
في مايو الماضي، أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الفكرة لنظرائها الأوروبيين، قائلة إنها ستعمل كرسوم جمركية أو سقف على النفط الروسي وستساعد أوروبا في الفترة الانتقالية حتى فرض حظر كامل.
ووافق الاتحاد الأوروبي في أواخر مايو على فرض حظر تدريجي على النفط الروسي حتى نهاية عام 2022 - بعد عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الدول الـ 27.
واعتاد الاتحاد الأوروبي على استقبال نحو 25 بالمئة من وارداته النفطية من روسيا وكان يمثل أحد أهم المشترين للكرملين.
"فكرة خاطئة"
ويعد وقف مشتريات النفط هذه محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي بعد الغزو غير المبرر لأوكرانيا، ولكن من الصعب إنهاء هذه العمليات بين عشية وضحاها نظرا لاعتماد بعض دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي.
وقال أتكينسون إن الصين والهند "استفادا بشكل كبير" من خصم أسعار النفط الخام الروسي. وكان النفط الروسي يبيع بخصم كبير قدره 30 دولارًا أو أكثر مقارنةً بالعقود الآجلة لخام برنت الذي يعتبر المعيار الدولي عند 110 دولارات للبرميل.
كما سلط أتكينسون الضوء على الافتقار إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بالنظر إلى أن الصين والهند لم تدينا حرب الكرملين صراحة.
وقال: "يمكنهم اللعب بإمدادات النفط والغاز بالفعل ... يمكنهم العبث في بعض جوانب مجموعة السبع، لذلك أعتقد أن هذه الخطة لن تطبق".
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، قال إن الفكرة طموحة للغاية وتحتاج إلى "الكثير من العمل" قبل أن تصبح حقيقة واقعة.
كما أيدت فرنسا الاقتراح، بل واعتبرت أنه من الضروري توسيعه ليشمل الغاز وكل الفاعلين في السوق، مع اقرارها بأن طريقة تطبيق مثل هذا الإجراء "غير واضحة إلى حد ما".
من جانبها، قالت مديرة الأبحاث في "إنرجي أسبكتس"، أمريتا سين، إن "هذه الآلية لا تعمل".
وأضافت: "لم يفكروا في الأمر، لم يتحدثوا إلى الهند والصين ... هل نعتقد حقًا أنهم سيوافقون على هذا؟ وهل نعتقد حقًا أن روسيا ستقبل بالفعل ولن تنتقم؟ أعتقد أن هذا يبدو وكأنه مفهوم نظري جيد جدًا، لكنه لن ينجح في تطبيقه على أرض الواقع".
وقالت سين إن الفكرة القائلة بأن الدول في جميع أنحاء العالم على نفس الصفحة مع صانعي السياسة الغربيين، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة، هي "أكبر فكرة خاطئة في الوقت الحالي".
بالنسبة إلى كلاوديو جاليمبرتي، النائب الأول لرئيس شركة أبحاث الطاقة "ريستاد"، فإن الآلية الأكثر واقعية لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي هي عبر التأمين.
وأضاف: "تغطي المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في لندن حوالي 95 بالمئة من أسطول شحن النفط العالمي. يمكن أن تحاول الدول الغربية فرض حد أقصى للسعر من خلال السماح للمشترين بالاحتفاظ بهذا التأمين، طالما أنهم يوافقون على دفع ما لا يزيد عن حد أقصى لسعر النفط الروسي على متن السفينة".
وأردف: "ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي يمكن أن تعرقل مثل هذه الخطة".
وقال جاليمبرتي إن من بين الأمثلة الأكثر وضوحًا حقيقة أن روسيا يمكن أن تقرر ببساطة عدم البيع بالأسعار التي حددها الحد الأقصى، خاصة إذا كان المؤشر القياسي منخفضًا جدًا وقريبًا من تكلفة الإنتاج.