تتزاحم مياه أنابيب الصرف الصحي الثقيلة على نهري دجلة والفرات، وروافدهما في معظم المحافظات العراقية، وهو ما يتسبب بتلوث بيئي كارثي، فيما أعلنت الحكومة العراقية، عن إجراءات جديدة لمعالجة المعضلة.
وتعد العاصمة العراقية بغداد مصدر التلوث الأكبر لمياه دجلة، إذ توجد بها 18 محطة للصرف الصحي تصب مياهها دون معالجة في مجرى النهر بمعدل 700 ألف متر مكعب في اليوم، بينما تقوم المحطات بضخ مياه النهر إلى أحياء سكنية.
وهذا التلوث ليس وليد اليوم، لكن ما حصل هو تزايد نسبته، في ظل الاكتظاظ السكاني الذي تعاني منه بغداد، فضلا عن تعاظم تأثيره بسبب أزمة المياه التي يشهدها العراق، حيث قطعت إيران طوال الشهور الماضية معظم الأنهار المتدفقة من أراضيها نحو البلاد، الأمر الذي تسبب بجفاف شديد، رغم أن قرابة 40 نهرا متدفقا من إيران نحو العراق، هي أنهار دولية عابرة للحدود.
كما تراجعت كميات الماء المتدفقة من نهري دجلة والفرات وفروعها من تركيا، على مدار الأشهر الماضية، وهو ما دق ناقوس الخطر.
وفي مسعى لمواجهة التلوث البيئي، أعلنت وزارة البيئة العراقية، الأحد، تقديم مقترح لتقليل تلوث المياه ومعالجة التصحر في آن واحد.
وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض، في تصريح تلفزيوني، إن "السبب الرئيس وراء تلوث المياه هو أن معظم مياه الصرف الصحي تصب في الأنهار من دون معالجة"، مشيرا إلى أن "طاقة محطات الصرف الصحي في بغداد مصممة لثلاثة ملايين نسمة فقط، لكن اليوم هناك 8 ملايين نسمة".
وحذر المسؤول العراقي، من "ارتفاع تلوث المياه في الأنهار مع انخفاض المناسيب"، لافتا إلى "تقديم مقترح وهو معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في سقي الأشجار المثمرة، وبالتالي التقليل من تلوث المياه، ومعالجة التصحر والعواصف الترابية في آن واحد".
ولم تحظ البنية التحتية للعاصمة بغداد، على مدار العقود الماضية، بإعادة تأهيل أو تجديد، بفعل 13 عاما من الحصار الذي فرض في العام 1991، ثم بالنزاعات الطائفية الدامية التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، وأخيرا باجتياح تنظيم داعش للبلاد، ما جعل ملف الصرف الصحي معقدا، في ظل غياب الإجراء الصحيح لمعالجته.
كما تمثل المخلفات الطبية، والمشاريع الصناعية في بغداد تلويثا لمياه دجلة، هذا إلى جانب شركات الصناعات الفولاذية، والمصافي النفطية، وغيرها.
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال مسؤول في وزارة البيئة العراقية رفض الكشف عن اسمه، إن "مؤشر التلوث في نهري دجلة والفرات، يرتفع يوما بعد آخر، فمن دخولهما إلى العراق، تبدأ المصبات الفرعية، بضخ المياه الملوثة، التي تحمل سموما، سواءً طبية أو صناعية، وصولا إلى جثث قتلى تنظيم داعش في محافظة نينوى، بعد عمليات التحرير، وهو ما يجعل محطات التصفية بالفعل غير قادرة على تنقيته بشكل تام، حيث تفتقر للتكنولوجيا المتطورة، والقادرة على معالجة هذا النوع من المياه".
وأضاف المسؤول العراقي، أن "الحكومة الحالية وضعت خطة، جديدة لإنهاء هذا المأزق، يرتكز على توجيه مياه الصرف الصحي، نحو مواقع أخرى، مثل محطات التحلية، التي ستُنشأ، أو نحو الأراضي الزراعية، بما يتلاءم مع وضع العاصمة بغداد، ويحد من تلوث الأنهار، خاصة في ظل حاجة البلاد إلى المياه".
وأشار إلى أن "المأزق الذي قد يعيق هذه الخطة، هو التلكؤ في إنشاء المشاريع، فهناك آلاف المشاريع في عموم البلاد، بانتظار إقرار الموازنة السنوية، لاستئنافها، فضلا عن مخاطر الفساد المالي والإداري".
استثمار الوفرة المالية
ويعتمد العراق على نهري دجلة والفرات لتلبية جميع احتياجاته المائية تقريبا، حيث ينبع النهران من تركيا ويتدفقان إلى حوض شط العرب في جنوب العراق، وبينما يعبر نهر الفرات سوريا والعراق، يتدفق نهر دجلة من تركيا إلى العراق، مباشرة.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي سرمد الشمري، أن "إنهاء تلوث الأنهار بحاجة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، تهدف إلى الاستفادة القصوى من المياه الثقيلة، كما يحصل في كثير من دول العالم، لكن المأزق أن العراق يفتقر لأي مشروع من هذا النوع، ويعتمد على محطات التحلية البسيطة فقط، وهذا يعود إلى التكلفة العالية لهذا النموذج من المحطات".
ولفت الشمري خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "الأموال التي تدفقت إلى العراق، خلال الأشهر الأخيرة من مبيعات النفط، يجب أن يُوجه جزء منها إلى مشروعات محطات المعالجة، وهناك دراسات جدوى معدة لدى الحكومة العراقية، لكنها تنتظر إقرار الموازنة".
وازدادت مشكلة التلوث، مع تزايد إنشاء الأحياء السكنية العشوائية، في أغلب محافظات العراق، فالبناء خارج التخطيط البلدي ومن دون شبكات صرف صحي جديدة، زاد الضغط على الشبكات القديمة المتهالكة.