صرح المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ انها تقدمت الي الاخوة النواب في كتلة الأصالة النيابية برئاسة الشيخ عبدالحليم مراد النائب الثاني، بمقترحان عاجلان لاجل عرضة في اول اجتماع لمجلس النواب الاول وهو تخصيص "يوم الشهيد" في البحرين تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية مملكة البحرين خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.وقال المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ أن يكون يوم 4 سبتمبر من كل عام هو "يوم الشهيد" تخليدا لذكري الشهداء الجنود الذين سقطوا اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2014، في ساحة الشرف والجهاد للدفاع عن المملكة العربية السعودية واليمن والخليج العربي من الأعداء والعملاء.ويقام في هذه المناسبة من كل عام مراسم وفعاليات وطنية خاصة تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني كافة وكل أبناء شعب البحرين والمقيمين فيها استذكارا وافتخارا بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء مملكة البحرين الأوفياء التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.اما الثاني فقال فولاذ أنة بشان " مزايا لأسر الشهداء. وقال فقول فولاذ ان خطاب مرفوع من "مجموعة البحرين لحقوق الانسان" الي كتلة الأصاله النيابية عطفا علي مقترح "يوم الشهيد" فقد أرفقت معه مقترح اخر "مزايا لأسر الشهداء" المقترح استعان بما جاء في مقترح مماثل يناقش الان بمجلس الشورى السعودي، يهدف إلى تأمين مستقبل أسر الشهداء من خلال منح نصف مليون دينار لكل أسرة وإسقاط ما على الشهيد من ديون وعُهد حكومية وديون للمصارف، وتعيين فوري لأحد أبنائه بوظيفة حكومية،، وصرف راتب شهري قدره 3 آلاف دينار لوالديه.وقد أعطى المقترح تعريفاً لـ"الشهيد"، وهو ما نصّه: "كل من فقد حياته، أو المفقود، ومن أصيب بعجز كلّي بسبب تضحيته لحفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته".ويشمل المقترح، أيضاً، آلية تأمين السكن المناسب لأسرة الشهيد والسماح لها بالبقاء بالمساكن الحكومية، ومنحها أولويّة الحصول على برامج الدعم السكني وإعفاء الشهيد من القروض.وطالب المقترح بإنشاء إدارة "رعاية الشهداء" تتبع الديوان الملكي، تعنى بتقديم الخدمات اللازمة وتيسير إجراءات أسر الشهداء، ويكون لها مكاتب فرعيّة في المحافظات الأربع.وأوضح المقترح حول المواد التي طالبت أنهم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون في أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون في أثناء أدائهم لمهام رسمية.وأكّدت المواد أن هناك مزايا ومستحقات وتعويضات يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصّت على تأمين العلاج الطبي ومنح بطاقة للمصاب وأسرة الشهيد للتعريف بهم ومنحهم تسهيلات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة، وتخفيض وسائل المواصلات وترقية للرتبة التي تلي رتبة الشهيد أو المصاب، وصرف مبلغ مالي عاجل ومنحه نوط الشجاعة وتكليفه بالعمل الذي يناسبه ونقله لأي مكان يرغبه.وأوضح المقترح أن آليّة توظيف أسرة الشهيد نصّت على توظيف زوجاته وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقديمهم للوظيفة، ويقبل جميع من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليّات العسكرية والمهنية ومعاهد التدريب، وتكون الأولويّة لهم في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.